تصدره منظمة العمل العربية فى مؤتمر بالخرطوم : وكالة أنباء العمال العرب تنشر "بالجداول والأرقام "نص التقرير العربي الأول حول سوق العمل في الدول العربية"2013" المطروح للمناقشة ..كلام عن البطالة والتشغيل والمناخ السياسى والإقتصادى وبيئة العمل والأجور
وكالة أنباء العمال العرب: 23-9-2013
هذا التقرير مطروح للنقاش على مدار يومين خلال فعاليات ورشة العمل القومية لإطلاق التقرير العربي الأول حول معلومات أسواق العمل العربية والتى تنظمها منظمة العمل العربية، بالعاصمة السودانية الخرطوم، فى الفترة 22 – 23 سبتمبر / ايلول 2013..بحضور وزراء وخبراء ،للخروج بصيغة نهائية حول التقرير..هذا نصه: ..كلمة المدير العام :"يصدر الكتاب الدوري التاسع لإحصاءات العمل في الدول العربية هذا العام وسط ظروف دولية وإقليمية غير مسبوقة وذلك علي كافة الأصعدة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية. ومع التسليم بأن الساحة الدولية تشهد تطورات متلاحقة منذ انفجار الأزمة المالية في الولايات المتحدة في عام 2009 ثم انتشارها وضربها بقوة في الساحة الأوربية وما أدت إليه من تداعي اقتصادات دول كبيرة مثل اليونان وأسبانيا , إلا أن ما حدث علي الساحة العربية خلال العامين الماضيين كان الأكثر والأبعد أثرا. ومع تلك الظروف والتحديات فقد أرتأت المنظمة أهمية تطوير الكتاب شكلا وموضوعا , وعقدت اجتماعا لخبراء احصاءت العمل العربية للوصول لإطار منهجي للكتاب ليلبي احتياجات الجهات المستهدفة من إصدار هذا الكتاب. وسوف يلحظ القارئ أن الكتاب هذا العام قد أختلف في الشكل بصورة كبيرة حيث تم توحيد شكل وتصميمات الجداول ليكون متوافقا مع التقسيمات الدولية , مع إعدادها باستخدام اللغتين العربية والانجليزية , كما تم تقليل عدد صفحات الجداول الاحصائية ومنع تكرار بعض توزيعات البيانات بما حقق تقليل عدد الصفحات وبالتالي صغر حجم الكتاب. بالإضافة لذلك أضيفت لمسات جمالية في إخراج وطباعة الكتاب ليكون أكثر جاذبية للمستخدم. علي الجانب الموضوعي فإن الكتاب يشهد إعادة هيكلة كاملة حيث يتحول من مجرد كتاب احصائي إلي تقرير عن حالة سوق العمل العربي يتضمن - بالإضافة إلي الجداول الاحصائية المطورة- تحليلات ومقارنات تسعي لتقديم بعض الاجابات عن اختلالات في سوق العمل العربية أو حتي طرح تساؤلات حول تحديات حقيقية تموج بها سوق العمل العربية ليكون في خدمة متخذي القرار للمعاونة في وضع سياسات وخطط لمواجهة المشكلة من جانب , وكذلك لبدء حوارات مجتمعية بين أطراف الانتاج الثلاثة للمشاركة الفعالة في التصدي للمشكلة من جانب أخر. والحقيقية أننا أقدمنا علي هذه الخطوة ونحن نعرف صعوبة التعامل مع بيانات سوق العمل العربية بالتحليل والمقارنة لسببين أساسيين أحدهما نابع من النقص الكبير في البيانات كما ونوعا بالأضافة إلي ما يشوب تلك البيانات من اختلافات نتيجة عدم استخدام أدلة فهرسة وتصنيف موحدة بالرغم من كل ما يبذل من جهود علي كافة الأصعدة لإصدار تصنيفات وأدلة عربية تتوافق مع المعايير الدولية وتتلائم مع الاستخدام في المنطقة , والسبب الأخر يعود إلي مشكلة المقارنات علي الساحة العربية وما يولده ذلك من حساسية لدي البعض , ذلك بالرغم من أن كافة المنظمات الدولية تقوم في إصداراتها بإجراء تلك المقارنات بل وترتيب دول العالم المختلفة بما فيها الدول العربية. لقد سعينا جاهدين ولمدة عامين للحصول علي البيانات بصورة كاملة ورسمية من مصادرها الرسمية حيث قمنا بإعداد النماذج الموحدة للبيانات المطلوبة وفق التصنيفات والتعاريف القياسية العربية المعتمدة ومع شروح كاملة لتعريف كل بيان مطلوب , وقمنا بإرسال تلك النماذج إلي وزارات العمل في الدول العربية في مواعيد مبكرة, وتواصلنا مع المسئولين المختصين بكافة وسائل الاتصال , وتابعنا معهم لمرات عديدة. وإننا إذ نشكر للكثير من وزارات العمل تعاونهم معنا إلا أننا لا نستطيع أن نقول أن جميع الردود التي وصلتنا كانت تحمل بيانات كاملة وحديثة أو حتي متطابقة مع التصنيفات والتعاريف القياسية العربية أو الدولية , وسوف يلحظ القارئ نقص كثير من البيانات لبعض الدول من جانب وأختلاف التصنيفات بين الدول في الجداول المعروضة من جانب أخر. حاولنا تجميع البيانات من المصادر الرسمية فجاءت غير متزامنة , بعض الدول وفرت بيانات تفصيلية حتي عام 2011 وبعض ثان قدم بيانات عام 2010 , وبعض ثالث أكتفي ببيانات 2009 , والبعض الرابع لم يقدم سوي بعض البيانات المجمعة ومن خلال الاكتفاء بنسب دون أن يقدم أعداد , البعض الأخير لم يقدم تقريبا شئ يمكن استخدامه كما هو واضح في الجداول الاحصائية في نهاية الكتاب. وبالرغم من ذلك فقد آثرنا أن نقدم تحليلا مقاربا يرتكز علي ما هو متاح من بيانات ويعتمد علي اجراء المقارنات بين بعض الدول التي توفرت بياناتها "كبداية" ولعلها تكون دافعا للدول الأخري لإتاحة ما لديها من بيانات في السنوات القادمة.في الجانب التحليلي , راعينا أن يكون العرض دقيقا بقدر ما توافر من بيانات , وحاولنا بقدر المستطاع أن نبتعد عن الخروج عن البيانات المتاحة من المصادر الرسمية , ذلك بالرغم من وجود العديد من الدراسات الوطنية القيمة وذات المرجعيات الأكاديمية الدقيقة والتي تقدم صورا مختلفة عن إحصاءات البطالة التي تقدمها المصادر الرسمية. ولقد ألتزمنا بأقصي المعايير المهنية والفنية في تقديم المقارنات والتحليلات في ضوء البيانات المتوفرة , وحتي عندما أجرينا تحويل في بعض التصنيفات المعيارية فقد راعينا الأسس العلمية المتعارف عليها في التحويل من تصنيف لأخر. إننا ندرك ونقدر ونتفهم تصورات البعض في عدم النشر الكامل لبيانات التشغيل والبطالة نتيجة لما يمكن أن تنتجه من آثار سلبية علي الأصعدة الاقتصادية والسياسية , لكننا نري أن عدم نشر تلك البيانات لا يقلل من حجم مشكلة البطالة في المنطقة , أو يقلل من احساس المتعطلين وأسرهم بضغوط تلك المشكلة علي حياتهم وعلي مستقبلهم. علي الجانب الأخر فإننا علي يقين أنه لا أمل في التصدي لمشكلة البطالة دون توافر المعلومات الكاملة والدقيقة أمام متخذي القرار وأطراف الانتاج الثلاثة وأمام المواطنين ليتشارك الجميع في تدارس المشكلة وليتعاون الكافة في التعامل مع تحدياتها. من أجل هذا الهدف النبيل فقد تبنت المنظمة تحويل جهودها المكثفة خلال السنوات السابقة التي ركزتها علي انتاج الكتب الاحصائية الدورية إلي تطوير شبكة لمعلومات سوق العمل العربية لتكون أداة فاعلة في جمع وتبويب وتصنيف وإتاحة المعلومات المرتبطة بسوق العمل العربية من جانب , وكذا تقديم التحليلات والمقارنات والدراسات والبحوث المتعلقة بحل مشكلة البطالة من جانب أخر , بالإضافة لتقديم خدمات خاصة للباحثين عن العمل سواء من خلال عرض فرص العمل الشاغرة في المؤسسات العربية أو من خلال التدريب التحويلي لهم. يقع التقرير في 6 فصول تحليلية وخاتمة بالإضافة إلي 10 ملاحق احصائية ولتعاريف والمفاهيم العامة المستخدة فيها. الفصل الأول يتضمن استقراء للصورة الكلية للحالة السياسية والاقتصادية في المنطقة والتي تصنع المناخ الرئيس للتعامل مع مشكلة سوق العمل العربي بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية , وتقارن بين معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة مقارنة بباقي مناطق العالم. الفصل الثاني يستعرض حالة السكان في الدول العربية وما تشهده من زيادة سكانية مستمرة تضع أوزارها علي قضية البطالة والتشغيل حيث تمثل رافدا لا يتوقف للنشيطين اقتصاديا , كما أنها تزيد من عبء الإعالة وما يضعه ذلك من ضغوط علي قضية الأجور في المنطقة. الفصل الثالث يركز علي خصائص قوة العمل (النشيطيون اقتصاديا) في الدول العربية مع العديد من المقارنات المرتبطة بتوزيعات قوة العمل علي المراحل العمرية والحالة التعليمية والحالة العملية والمهن والأنشطة الاقتصادية المختلفة. الفصل الرابع يركز علي البطالة في قوة العمل العربية وخصائص المتعطلين من حيث الفئات العمرية والنوع والحالة التعليمية. الفصل الخامس يركز علي بيئة العمل من حيث الأجور والنزاعات العملية وإصابات العمل , ويحاول أن يضع أسس للمقارنة بين بيئة العمل في بعض الدول العربية , ذلك بالرغم من النقص الكبير في البيانات والاختلاف في التبويب والتصنيف. الفصل السادس والأخير يركز علي قضية العمالة الوافدة في البلدان العربية , ويناقش باستفاضة خصائص العمالة الوافدة من حيث المستوي التعليمي , والأنشطة الاقتصادية , والتخصصات المهنية لهم , ويقارن بين تلك الخصائص وخصائص المتعطلين في المنطقة. أما الخاتمة فإنها تحاول أن تطرح بعض الاستنتاجات عن شكل وطبيعة وتحديات سوق العمل العربية لتكون بداية لحوارات وطنية وقومية لتطوير تلك السوق اعتمادا علي البيانات والمعلومات , ويطرح تحدي الأختلال بين النموذج التنموي الاقتصادي الذي يولد فرص عمل ذات مستويات تعليمية منخفضة , ونموذج التنمية الاجتماعية الذي يركز علي زيادة المستوي التعليمي في التركيبة السكانية. إذا كان العالم يمر بأسوأ أزمة أقتصادية ومالية منذ ثلاثينيات القرن الماضى، فإن عالمنا العربى وقد تأثر سلبا بالمعطيات الناتجة عن هذه الأزمة، وتأتى فى مقدمتها زيادة معدلات البطالة مع انخفاض حجم فرص التشغيل، فإنه يمر بمرحلة تحولات حادة وغير مسبوقة علي كافة الأصعدة , والعديد من دول المنطقة تمر بمراحل انتقالية لا تتضح فيها بعد السياسات الوطنية تجاه التشغيل والتأهيل والتدريب والتعليم ، بالإضافة لعدم قدرتها على جذب الاستثمارات الضرورية لخلق فرص العمل وإنعاش عملية التنمية الاقتصادية. إننا ندرك من واقع مسئوليتنا أن مشكلة البطالة تمثل تهديدا مباشرا للاستقرار والأمن والسلام الاجتماعي في كافة الدول العربية حتى تلك الدول المستقبلة للعمالة بسبب ما تشهده من تزايد في قوة العمل من مواطنيها مع صعوبة منافسة العمالة الوافدة من حيث المهارة والالتزام مع انخفاض مستوي الأجور. ومع عدم تحقيق برامج التشغيل للوطنيين في معظم الدول المستقبلة للعمالة لما كان متوقعا منها فإن تحديات سوق العمل تمتد لكل دول المنطقة بلا استثناء. التقرير في مجمله يشير إلي أن الصورة الكلية بالنسبة لسوق العمل العربية تبدوأكثر ضبابية مما كانت عليه قبل التغيرات التي شهدتها العديد من دول المنطقة , فلقد قفزت نسبة البطالة في المنطقة العربية إلي حوالي 16% وتجاوز عدد المتعطلين حاجز ال 17 مليون متعطل , 95% منهم من الشباب الذين تقدموا صفوف تلك الثورات , ولا يبدو أن النسبة مرشحة للتناقص في المدي القريب أو المتوسط. فعلي سبيل المثال , أظهرت الأحصاءات الحديثة الصادرة في بداية عام 2013 في مصر , ارتفاع نسبة البطالة فيها إلي 13% مقارنة ب 9.8 % قبل الثورة , وزيادة أعداد المتعطلين إلي ما يربو عن ال 3.5 مليون متعطل مقارنة بحوالي 2.3 مليون متعطل قبل الثورة , كما كشفت أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء في تونس أنّ نسبة البطالة قد بلغت خلال الربع الأول من سنة 2012 حوالي 18.1% من قوة العمل مقابل 13% في بيانات هذا التقرير, وقدر عدد المتعطلين عن العمل، حسب نتائج المسح الوطني حول السكّان والتّشغيل للثلاثي الأوّل من سنة 2012، بـ710 ألف شخص من مجموع سكان نشيطين يقدر عددهم ب3917 ألف شخص...بقلم المدير العام لمنظمة العمل العربية السفير / أحمد محمد لقمان" مقدمة: تمر ظروف التشغيل ومكافحة البطالة بتحديات وظروف غير مواتية في العديد من البلدان العربية بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات والمؤسسات المختلفة لمواجهة تللك التحديات. ويظهر التقرير عدد من التحديات التي تحتاج إلي استراتيجيات وخطط متكاملة علي الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لنجاح تلك الجهود. وإذ نشير هنا إلي عدد من التحديات فإن التحليلات والأحصاءات الواردة بالتقرير تظهر المزيد من تلك التحديات والتي تؤكد علي ضرورة الأقتراب المتكامل في التعامل مع قضية زيادة التشغيل والحد من البطالة. التحدي الأول هو أن معظم البلدان العربية يتزايد معدل نمو قوة العمل بها بنسب تفوق كافة معدلات نمو قوة العمل في جميع مناطق العالم. ويرجع النمو إلي سببين أساسين أولهما الطفرة السكانية التي تعيشها المنطقة خلال العقود الأربعة الماضية والتي قفزت بمعدلات نمو السكان فيها لتتجاوز 2.4% مقارنة بمعدل نمو سكان عالمي لايزيد علي 2.1%. ومما يزيد المشكلة السكانية تعقيدا أن نسبة السكان في الفئة العمرية (أقل من 15 سنة ) في الدول العربية تشكل حوالي 33.8 في المائة،. ويلاحظ أن نسبة هذه الفئة العمرية في الدول العربية تزيد عن مثيلتيها في دول العالم مجتمعة، حيث بلغت حوالي 19.4 في المائة في الدول المتقدمة، وحوالي 27.9 في المائة في أمريكا اللاتينية و 26.8 في المائة كمتوسط في دول العالم مجتمعة( , ويؤدي كبر حجم هذه الفئة العمرية من السكان إلى ارتفاع معدل الإعالة بصورة كبيرة. ثاني الأسباب هو زيادة مشاركة الإناث في قوة العمل في معظم البلدان العربية بعد أرتفاع مستويات تعليمهن وتراجع الفجوة النوعية بين الخريجين ( مع الوضع في الاعتبار أن نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل في المنطقة لازالت الأقل علي مستوي جميع المناطق والأقاليم في العالم. التحدي الثاني الذي تشهده ظروف التشغيل ومكافحة البطالة يرجع إلي تراجع معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول المنطقة وبالأخص في الدول التي تزيد فيها حدة مشكلة البطالة , وهو ما ينعكس بالسلب علي قدرة أقتصادات تلك الدول علي توليد فرص عمل تستوعب الأعداد المتزايدة من المنضمين الجدد إلي سوق العمل , ناهيك عن قدامي المتعطلين. وقد أدي هذا إلي طول مدة التعطل إلي حوالي 4 سنوات في المتوسط. التحدي الثالث يرجع إلي تركيبة قوة العمل والتي لازالت تشهد تفاوتات في المستويات التعليمية والفنية مقارنة بمناطق ودول العالم الأخري التي تشهد قفزات تنموية برغم ظروفها الاقتصادية غير المواتية مع قلة مواردها الطبيعية. فمازالت قوة العمل في معظم البلدان العربية تتركز في المستويات التعليمية الأقل ( الأميون وغير الحاصلين علي مؤهلات أو الحاصلين علي مؤهلات أقل من المتوسط) , هذا بالإضافة إلي تركز قوة العمل في الأعمال الزراعية والمكتبية مع قلة العمالة الفنية والمتخصصة. التحدي الرابع يرتبط بالمتعطلين حيث يمكن وصف البطالة في المنطقة العربية بأنها "شبابية وأنثوية" حيث تتركز البطالة في الفئة العمرية أقل من 30 سنة كما تتزايد نسبتها بين الإناث إلي ضعف النسبة بين الذكور. وهذه التركيبة تعني قلة مستويات الخبرة لدي المتعطلين وبالتالي احتياجهم إلي وظائف إبتدائية يصعب توفيرها من خلال مؤسسات القطاع الخاص ذات الطبيعة التنافسية والتي دائما ما تبحث عن الأعلي مستوي والأكثر خبرة. علي الجانب الأخر فإن زيادة أعداد الإناث بين المتعطلين يمثل تحدي أخر حيث يتطلب تشغيلهن نوعيات خاصة من المهن والوظائف بالوضع في الاعتبار البيئة الثقافية والاجتماعية السائدة في المنطقة والتي تحد مساهمة الإناث في المشاركة في العديد من المهن والوظائف التي تشارك فيها الإناث في العديد من دول العالم ذات البيئة الثقافية والاجتماعية المختلفة. التحدي الخامس يكمن في بيئة وظروف التشغيل والتي تغيب بياناتها في الكثير من الدول وحيث تظهر البيانات المتاحة – برغم ندرتها- أوضاع وظروف تشغيل تحتاج للمزيد من المراجعة والتغيير, فمتوسطات ساعات العمل في الكثير من دول المنطقة تبدو وكأنها الأعلي بين متوسطات ساعات العمل في معظم دول العالم , فإذا ما قورنت بالناتج المحلي الإجمالي فإنها سوف تعكس إنخفاضا شديدا في الانتاجية يؤثر بالسلب علي النمو الاقتصادي, ناهيك عن انخفاض مستوي الأجور وما يعكسه من ظروف حياتية غير مواتية.التقرير والجداول الاحصائية يطرحان الكثير من الأسئلة وربما أكثر مما يجيبان عليها لكنهما يمثلان بداية لمقاربة جديدة تتبناها المنظمة للتحول من إتاحة البيانات إلي طرح القضايا وإثارة النقاش للتوصل إلي الحلول والممارسات الأقدر علي مواجهة تلك التحديات. الفصل الأول المناخ السياسي والاقتصادي في المنطقة جذبت المنطقة العربية أعتبارا من نهاية عام 2010 أنظار العالم حيث شهدت العديد من دولها حالة غير مسبوقة من الحراك الثوري أخذ يغير من شكل المنطقة والكثير من ثوابتها. وسواء أتفقت أو أختلفت الرؤي حول ما تشهده المنطقة من تحولات فإن المؤكد أنها دخلت مرحلة جديدة تختلف عما كان تعيشه لفترات طويلة وأن ما يحدث بها سوف يترك تداعيات علي الصعيدين السياسي والاقتصادي وأن تلك التداعيات سوف تلقي بظلالها علي أسواق العمل بالمنطقة. لقد شهدت تونس ومصر واليمن إنتقالات شبه سلمية للسلطة من أنظمة سلطوية قديمة إلي نظم جديدة ما زالت في طور التشكيل والتكوين وتواجه تحديات كبيرة تتطلب جهودا متزايدة للتعامل مع آثار هذا الأنتقال علي الجانب الاقتصادي ومن ثم علي قدرة أقتصادات تلك الدول علي خلق المزيد من فرص العمل لزيادة معدلات التشغيل والحد من مشكلة البطالة والتي كانت العنصر الأكثر وضوحا في إشعال فتيل الثورة وبالأخص في تونس. علي الجانب الأخر شهدت ليبيا تحولا دمويا لم يتوقف عند الاقتتال بين النظام السابق والثوريين بل شهد نوعا من الاستمرار المؤثر سلبا علي الاستقرار حتي بعد رحيل النظام السابق. سوريا هي الأخري التي بدأت انتفاضة سلمية منذ عامين وتحولت إلي ما يشبه حرب أهلية راح ضحيتها أكثر من 100 ألف قتيل ولازالت تلك الحرب تعصف بالأستقرار فيها وتدفع الكثيرين من أهلها للنزوح إلي الدول المجاورة. بالإضافة لذلك فقد استمرت حالة التجاذب السياسي في العراق تلقي بظلالها علي الاستقرار ولم تصل بعد لحالة من الهدوء الذي يسمح لها بالانطلاق وتجاوز سنوات المحن التي عاشتها مع النظام السابق, كما شهدت السودان استكمال تنفيذ إنفصال الجنوب عن الشمال مع استمرار الضغوط الدولية سياسيا واقتصاديا بما يزيد من حجم التحديات خصوصا في ظل عدم الوصول إلي اتفاق بخصوص تقاسم عائد الثروة البترولية. البحرين هي الأخري تشهد توترات بالرغم من قيام الحكومة باتخاذ العديد من الاجراءات الإصلاحية ومحاولة الاقتراب بصورة متزايدة نحو تحقيق قدر كبير من مطالب المعارضة الوطنية إلا أن الظروف الخارجية بالمملكة تسعي لدفعها نحو عدم الاستقرار. استمرت الأوضاع المرتبكة في الصومال علي حالها ويبدو أن الأمور غير مرشحة للإستقرار أو التغير في القريب. الفاتورة السياسية باهظة التكلفة يدفع ثمنها الاقتصاد , فمن المؤكد أن حالات التحول السياسي التي تعيشها أغلب دول المنطقة تعصف بقدراتها وإمكاناتها الاقتصادية والتنموية وبما يؤدي لمضاعفة المشاكل بدلا من حلها.الصورة العامة للنمو في المنطقة لا تتناسب مع الامكانات والقدرات والظروف المتوفرة بها ولا تزال طموحات التكامل العربي أو حتي التعاون العربي المشترك حبرا علي ورق أكثر منها واقعا ملموسا وبالطبع فإن تدني معدلات النمو ينعكس بالسلب علي قدرة الاقتصادات العربية علي توليد فرص عمل تتناسب مع الزيادة المستمرة والكبيرة في أعداد المنضمين للنشيطين اقتصاديا نتيجة للزيادات السكانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة , وتزايد دخول المرأة لسوق العمل.ويوضح الجدول رقم (1) صورة لنمو الناتج المحلي بالدول العربية مقارنا بما يحدث في مناطق أخري في العالم. جدول رقم (1) معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة المنطقة عام 2010 عام 2011 العالم 5.30% 3.90% الدول المتقدمة 3.20% 1.60% الدول الاسيوية حديثة التصنيع 8.50% 4.00% الدول النامية والاقتصادات الناشئة 7.50% 6.20% أفريقيا وجنوب الصحراء 5.30% 5.10% الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.90% 3.30% الدول العربية 4.60% 2.40% ا لمصدر: صندوق النقد الدولي " آفاق الاقتصاد العالمي"، أبريل 2012 ., وصندوق النقد العربي ويتضح من الجدول أن معدل نمو الناتج الاجمالي في الدول العربية مجتمعة يقل عن المعدل العالمي خلال العاميين الماضيين حيث بلغ بالنسبة للدول العربية في عام 2010 نحو 4.6% مقابل 5.3% علي المستوي العالمي , أما بالنسبة لعام 2011 فقد بلغ معدل النمو 2.4% مقابل 3.9% علي المستوي العالمي. بصورة عامة تتفاوت ظروف الدول العربية بين الدول المصدرة للبترول وتلك المستوردة له , فبينما تنتعش الصورة في الدول البترولية نتيجة لاحتفاظ البترول بأسعاره العالية فوق حد ال 100 دولار للبرميل , يبدو الموقف في الدول المستوردة للبترول أكثر ضبابية سواء من يشهد منها قلاقل سياسية قوية وتلك التي تتعرض لضغوط نتيجة تأثرها بالأوضاع المحيطة. حقق معظم بلدان التحول العربي تقدما نسبيا في تنفيذ الاصلاحات السياسية خلال الشهور القليلة الماضية , ويمكن القول أيضا أن النظم الجديدة تحاول جاهدة الحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي لكن زيادة العجز في الموازانات العامة وتراجع أرصدة الحسابات الخارجية مع استمرار احجام المستثمرين عن بدء مشروعات جديدة أو حتي التوسع في المشروعات القائمة نظرا لعدم وضوح السياسات الاقتصادية ناهيك عن عدم استقرار الاوضاع علي الصعيد السياسي يجعل الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي بعيد المنال. ومع ارتفاع اسعار الغذاء والوقود العالمية وتزايد حدة الأزمات المالية والاقتصادية لدي الشركاء التجاريين وبالأخص في أوربا وأمريكا فإن الأرقام الأولية للأداء الاقتصادي لدول الربيع العربي في عام 2012 لا تشير إلي تطورات ايجابية , فمع تراجع الصادرات وارتفاع قيمة الواردات بالإضافة إلي عدم تزايد أعداد السائحين بصورة مناسبة , هذا إلي جانب الانخفاض الحاد الذي يغلب علي تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر فقد أدت جميع هذه الظروف إلي تدني معدلات النمو الاقتصادي إلي حوالي 2% تقريبا ولا ينتظر أن تحقق في 2013 معدلات تزيد عن 3.5% في أحسن الأحوال. ويوضح الشكل رقم (1) التغير في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال 4 سنوات في دول الربيع العربي. شكل رقم (1) تغير معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في دول الربيع العربي المصدر / صندوق النقد الدولي – الموقف الاقتصادي علي المستوي الاقليمي- الشرق الاوسط ووسط آسيا نوفمبر 2012 إن تصاعد مطالب العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورات الربيع العربي أدت بالحكومات إلي التوسع في سياسات الدعم وإصلاح الأجور وكذا زيادة التعيين في القطاع الحكومي وهو ما نتج عنه من زيادات في عجز الموازنات الحكومية -والتي كانت تعاني من عجز هيكلي - بما لا يقل عن 2% . وبالرغم من أن تلك السياسات التوسعية ساعدت في تخفيف حدة الهبوط الاقتصادي إلا أنها أدت لزيادة الدين المحلي والاعتماد علي البنوك الوطنية في التمويل الحكومي وبما أدي إلي خفض الأئتمان المتاح للقطاع الخاص الوطني ورفع تكلفته بما يؤثر سلبا علي قدرته علي التوسع وتحقيق النمو. ومع تزايد حجم الدين المحلي تقل قدرة الحكومة علي التدخل الفعال والاستمرار في سياسات التوسع المنتجة للنمو حيث قد تصل الديون إلي مستويات لا يمكن الاستمرار في تحمل تبعاتها , وخصوصا في ظل الارتفاع في اسعار الفائدة المحلية والتي تزيد من أعباء خدمة الدين. علي مستوي المعاملات الدولية , حدث انخفاض حاد في الاحتياطات الدولية بسبب عجز ميزان الحسابات الجارية الخارجية مما يتسبب في زيادة القلق بشأن مدي كفاية هذه الاحتياطيات علي تلبية الاحتياجات الأساسية من السلع المستوردة وبالأخص البترولية منها , ومن المؤكد أن أسعار صرف العملات الوطنية سوف تحتاج للمراجعة وبما يضمن أن تلعب دورها في تحريك الاقتصاد مع الوضع في الاعتبار تلك المخاطر الناجمة عن ارتفاع الاسعار نتيجة التغير في اسعار الصرف.علي الجانب الأخر من الصورة , يبدو الموقف بالنسبة للدول المصدرة للبترول أفضل حالا , حيث تمكنت تلك الدول من استخدام الزيادة في عوائد تصدير النفط نتيجة ارتفاع الاسعار للمحافظة علي معدلات نمو عالية بالرغم من البيئة الدولية غير المواتية حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلي ما يقرب من 6.5% . لكن هذه الدول أيضا تدفع فاتورة عدم الاستقرار في المنطقة وذلك من خلال سياسات اقتصادية لتلبية المطالب الاجتماعية وذلك من خلال زيادة الانفاق العام علي الاجور والمرتبات وتعويضات البطالة بما يمثل تأثيرا سلبيا علي تعظيم استفادة تلك الدول من عوائد تصدير النفط ويزيد من أثر مخاطر انخفاض اسعاره.وكمحصلة للتطورات آنفة الذكر فقد تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الدول العربية مجتمعة من 4.6 في المائة في عام 2010 إلى 2.4 في المائة في عام 2011 ، وذلك نتيجة لانكماش الناتج في الدول التي شهدت الأحداث السياسية وكذلك في بعض الدول المجاورة لها أيضاً، إضافة إلى زيادة الضغوط التضخمية في معظم الدول العربية، حيث بلغ متوسط معدل التضخم في الدول العربية في عام 2011 حوالي 6.1 في المائة مقارنة مع 4.4 في المائة في عام 2010. الفصل الثاني .........السكان يقدر إجمالي عدد السكان في الدول العربية – كما هو موضح في الملحق الاحصائي الفصل الأول جدول( 1-1)- في عام 2011 بحوالي 355 مليون نسمة، بزيادة طفيفة عما كان عليه عام 2010 ( وذلك بسبب تقسيم السودان وخروج سكان الجنوب من احصاءات السكان السودانية والمقدر عددهم بحوالي 8 مليون نسمة)، وبمعدل نمو سكاني حوالي 2.4 في المائة (بعد تصحيح أرقام السكان), ويعتبر هذا المعدل مرتفعاً ويفوق مثيله في جميع أقاليم العالم الرئيسة. ويوضح الشكل رقم ( 2 ) تطور إجمالي عدد السكان في الدول العربية خلال الفترة من عام 2008 وحتي عام 2011.وبالرغم من مداخلات الكثير من المفكرين حول نجاح دول كثيرة في تحويل الزيادة السكانية إلي طاقة إيجابية دافعة للنمو علي غرار ما حدث في الصين والهند , إلا أن ذلك يتعارض مع نظرية "الفرصة السكانية" التي طرحتها الدراسات السكانية طوال العهود السابقة والتي تقول أن السكان يمكن أن يكونوا "تهديد" كما يمكن أن يصبحوا "فرصة" بناء علي معدل الإعالة, فإذا انخفض معدل الإعالة تصبح الزيادة السكانية "فرصة" أما إذا أرتفع هذا المعدل فإن الزيادة السكانية تصبح "تهديد", ولذا فإن الزيادة السكانية في الدول العربية لازالت في جانب التهديد أكثر منها في جانب الفرصة. شكل رقم (2) تطور إجمالي عدد السكان في الدول العربية * عدد السكان في عام 2011 لا يتضمن سكان جنوب السودان. المصدر : الجداول الاحصائية الفصل الأول (جدول 1-1) سجلت قطر أعلى معدل نمو سكاني في عام 2011 حيث بلغ حوالي 8.9 في المائة، تلتها البحرين بحوالي 8.2 بالمائة، ثم عمان بحوالي 3.6 في المائة, ويزيد معدل النمو السكاني على 3.0 في المائة في كل من ليبيا، والسودان،وجيبوتي. وقد تمكنت بعض الدول العربية مثل الجزائر والأردن ومصر وجزر القمر وسورية وموريتانيا والعراق والسعودية والكويت من تحقيق معدلات مقبولة للنمو السكاني. وتراوح ذلك النمو بين حوالي 2 و 3.2 في المائة، كما استمر انخفاض هذا المؤشر في بعض الدول حيث وصل، على سبيل المثال، في المغرب وتونس إلى حوالي 1.1 في المائة في العام ذاته، وفي لبنان إلى حوالي 0.6 في المائة.ويعود سبب ارتفاع معدلات النمو السكاني في الدول العربية منفردة، بشكل أساسي، إلى المستوى المرتفع لمعدلات الخصوبة في معظم هذه الدول، على الرغم من تراجعها طيلة السنوات الماضية، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لتحسن الخدمات الصحية والمستويات المعيشية. كما أن الارتفاع في معدلات صافي الهجرة يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني خاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , ويوضح الشكل رقم (3) مقارنة بين سكان الدول العربية بين عامي 2010, 2011. شكل رقم (3) السكان في الدول العربية بين عامي 2010, 2011 المصدر : الجداول الاحصائية الفصل الأول ( الجدول 1-1) وقد بلغت نسبة سكان المناطق الحضرية في عام 2010 حوالي 59 في المائة من إجمالي سكان الدول العربية، وهي نسبة أعلى من مثيلتيها على المستوى العالمي البالغة حوالي 50 في المائة وفي الدول النامية البالغة حوالي 45 في المائة). وتشير البيانات المتاحة إلى غلبة سكان الحضر على التركيبة السكانية في الدول العربية، عدا السودان والصومال ومصر وموريتانيا واليمن وتجدر الإشارة إلى أن نسبة سكان الحضر إلى إجمالي السكان بقيت شبه ثابتة في كل من مصروالبحرين منذ عام 1990 ، في حين تناقصت نسبة سكان الريف في كل الدول العربية الأخرى باستثناء جيبوتي والعراق. ويختلف حجم الهجرة من الريف إلى الحضر فيما بين الدول العربية خلال الفترة 1990 –2010 . ويرجع ذلك إلى تباين الإمكانيات الزراعية المتوفرة في تلك الدول، وإلى الاكتظاظ السكاني ومحدودية فرص العمل وارتفاع معدلات الفقر وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية وعدم كفاية وملاءمة البنى الأساسية في الكثير من المدن العربية مما يحد من جاذبيتها.أما بالنسبة للتوزيع العمري للسكان فإن بيانات البنك الدولي المتاحة تشير إلى أن نسبة السكان في سن النشاط الاقتصادي في الفئة العمرية ( 15 -64 سنة) في الدول العربية بلغت في عام 2010 حوالي 62.6 في المائة من إجمالي عدد السكان، في حين تصل هذه النسبة إلى حوالي 64.3 في المائة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحوالي 69.8 في المائة في إقليم أوروبا ووسط آسيا، وحوالي 65.2 في المائة في أمريكا اللاتينية، وحوالي 65.6 في المائة للمتوسط العالمي. ويوضح الشكل رقم (4) نسبة السكان في سن العمل لإجمالي السكان في الوطن العربي مقارنا بباقي مناطق العالم. شكل رقم (4) نسبة السكان في سن العمل في الوطن العربي مقارنة بباقي مناطق العالم المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي وتجميع بيانات الدول العربية ومما يزيد المشكلة السكانية تعقيدا أن نسبة السكان في الفئة العمرية (أقل من 15 سنة ) في الدول العربية تشكل حوالي 33.8 في المائة،. ويلاحظ أن نسبة هذه الفئة العمرية في الدول العربية تزيد عن مثيلتيها في دول العالم مجتمعة، حيث بلغت حوالي 19.4 في المائة في الدول المتقدمة، وحوالي 27.9 في المائة في أمريكا اللاتينية و 26.8 في المائة كمتوسط في دول العالم مجتمعة( , ويؤدي كبر حجم هذه الفئة العمرية من السكان إلى ارتفاع معدل الإعالة وبالتالي استمرار بقاء عدد السكان ك "تهديد" أكثر من كونه "فرصة" , كما هي الحال في دول مثل الصين والهند. الفصل الثالث قوة العمل العربية: السكان النشيطون اقتصاديا تشير أحدث البيانات المتاحة من الدول العربية والموضحة بجداول الفصل الثالث في الملحق الاحصائي (ما بين بيانات عام 2009 لكل من الإمارات والكويت , وبيانات عام 2010 ل 8 دول , وبيانات عام 2011 لباقي الدول) إلي أن إجمالي النشيطين اقتصاديا يبلغ حوالي 117 مليون شخص يمثلون ما نسبته حوالي 54% من السكان في سن العمل (أرقام البنك الدولي تشير إلي أن الرقم يصل إلي 62.6%) مقارنة بمتوسط عالمي بدون دول المنطقة يصل إلي 65% وهو يمثل أيضا أقل النسب علي المستوي العالمي حتي بالنسبة لدول جنوب الصحراء الأفريقية. يرجع السبب الاساسي لإنخفاض نسبة السكان النشيطين اقتصاديا إلي استمرار ضعف مشاركة المرأة في النشيطيين اقتصاديا حيث لازالت نسبة إسهامها في النشيطيين اقتصاديا تتأرجح حول نسبة ال 20% من الإجمالي. ويوضح الشكل رقم (5) التفاوت في معدل المشاركة فى النشاط الاقتصادى ( 15 سنة فأكثر ) وفقاً للنوع لأحدث سنة متاحة. شكل رقم (5) معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي وفقا للنوع المصدر: الملحق الاحصائي , الفصل الثاني وتتفاوت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل بين الدول العربية بصورة كبيرة حيث تقل عن 15% في كل من اليمن وقطر والسعودية وتزيد عن 25% في كل من تونس والمغرب والسودان والكويت والصومال , وتقع مساهمة المرأة في باقي الدول العربية ما بين 15%, 25%. ويوضح الشكل رقم (6) نسبة مشاركة الإناث في بعض الدول العربية والتي يظهر فيها التفاوت. شكل رقم (6) نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل في بعض الدول العربية المصدر : الجداول الاحصائية الفصل الثاني ويبلغ المعدل السنوي لنمو القوى العاملة في الدول العربية- وفقا لبيانات منظمة العمل الدولية حوالي 3.1 في المائة في الفترة 1995 – 2011 وهو من أعلي المعدلات العالمية .ويتراوح هذا المعدل على صعيد الدول فرادى ما بين حوالي 10.1 في المائة في قطر، وحوالي 9.2 في المائة في الإمارات، و 6.3 في المائة في البحرين. وقد تجاوز المؤشر المذكور المعدل العربي في تسع دول أخرى، هي الجزائر والسعودية وسورية والعراق والقمر والكويت وليبيا وموريتانيا واليمن. ويرجع ارتفاع معدل نمو القوى العاملة إلى استمرار النمو السكاني وتزايد معدلات المشاركة في سوق العمل خاصة بين النساء. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع كل من معدل نمو العمالة ومعدل نمو فئة السكان الناشطين اقتصادياً لعدة عقود قادمة نتيجة لتأثير النمو السكاني السريع في العقود الثلاثة الماضيةهذا بالإضافة إلي التوسع الاقتصادي الذي تشهده بعض دول الخليج وما يتطلبه ذلك جلب قوي عاملة من خارج الدولة لتلبية متطلبات ذلك التوسع. • توزيع النشيطيين اقتصاديا في الدول العربية وفقا للمستويات التعليمية: توضح الجداول الاحصائية بالملحق الاحصائي (الفصل الثاني) توزيع النشيطيين اقتصاديا في الدول العربية علي المستويات التعليمية المختلفة , وفي محاولة للوصول إلي تصور أولي لشكل القوة العاملة في المنطقة العربية فقد قمنا بتجميع بيانات الدول المكتملة التبويب والتي تمثل أكثر من 70% من البيانات , واستنتجنا منها الجدول التالي: جدول رقم (2) توزيع النشيطيين اقتصاديا وفقا للمستوي التعليمي المستوي التعليمي نسبة المستوي التعليمي في النشيطيين اقتصاديا أمي 33% أقل من المتوسط 27% متوسط وفوق المتوسط 26% جامعي فأعلي 14% المصدر: تجميع من الجداول الاحصائية في الفصل الثاني ويظهر الجدول أن الأميين يمثلون أكثر من ثلث القوة العاملة في جميع الدول العربية , كما أن أكثر من 60% من النشيطيين اقتصاديا في الدول العربية من غير الحاصلين علي مؤهلات أو الحاصلين علي مؤهلات أقل من المتوسط. بينما يمثل المتعلمون الحاصلون علي مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وجامعية وأعلي نسبة تقل عن 40% من إجمالي النشيطيين اقتصاديا في الدول العربية ويوضح الشكل رقم (7) الصورة الكلية للنشيطيين اقتصاديا في الدول العربية. ومن الملاحظ أن النشيطيين اقتصاديا في الدول العربية المستوردة للعمالة تميل نحو المستويات التعليمية المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية بينما تظهر بيانات الدول المصدرة للعمالة أن المستويات التعليمية للنشيطيين اقتصاديا في تلك الدول تميل نحو المستويات التعليمية الأقل. شكل رقم (7) المستوي التعليمي للنشيطيين اقتصاديا في الدول المستوردة للعمالة يختلف عن نظيره في الدول المصدرة للعمالة حيث تصل نسبة الأميين في النشيطيين اقتصاديا في الدول المستوردة للعمالة لحوالي 18% بينما تصل نسبتهم في في الدول المصدرة للعمال لحوالي 41%. بينما تصل نسبة الحاصلين علي مؤهل جامعي فأعلي في النشيطيين اقتصاديا في الدول المستوردة للعمالة لحوالي 26.1% بينما تصل نسبتهم في الدول المصدرة للعمال لحوالي 8.6%. المصدر: تجميع من الجداول الاحصائية الفصل الثاني ويظهر جدول رقم (3) مقارنة بين المستويات التعليمية في 4 دول مستوردة للعمالة (السعودية , الإمارات , ليبيا , قطر) , و4 دول مصدرة للعمالة ( مصر , سوريا , المغرب , موريتانيا) ويظهر فيها واضحا أن المستوي التعليمي للنشيطين اقتصاديا في الدول المستوردة للعمالة يختلف مع المستوي التعليمي للنشيطين اقتصاديا في الدول المصدرة للعمالة حيث تتراوح نسبة الأميين في النشيطيين اقتصاديا في الدول المستوردة للعمالة بين 14.9% في السعودية التي تمثل أكبر مستورد للعمالة الخارجية و 29.3% في قطر وبمتوسط مرجح يصل لحوالي 18% بينما تتراوح نسبة الأميين في النشيطيين اقتصاديا في الدول المصدرة للعمال بين 20.8 في سوريا و 68.3 في موريتانيا بمتوسط مرجح يصل لحوالي 41%. علي الجانب الأخر تتراوح نسبة الحاصلين علي مؤهل جامعي فأعلي في النشيطيين اقتصاديا في الدول المستوردة للعمالة بين 15.4% في ليبيا و 31.4% في الإمارات وبمتوسط مرجح يصل لحوالي 26.1% بينما تتراوح نسبة الحاصلين علي مؤهل جامعي فأعلي في النشيطيين اقتصاديا في الدول المصدرة للعمال بين 3.1 في موريتانيا و 17.4 في مصر بمتوسط مرجح يصل لحوالي 8.6%. جدول رقم (3) نسب النشيطين أقتصاديا طبقا للمستوي التعليمي في بعض الدول العربية (%) الدولة أمي أقل من المتوسط متوسط وفوق جامعي فأعلي الإمارات 18.8 21.7 28.1 31.4 السعودية 14.9 35.1 28.1 21.9 ليبيا 19.9 37.8 26.9 15.4 قطر 29.3 32.7 22 16 سوريا 20.8 46.7 22.2 10.3 مصر 36.4 10.8 35.5 17.4 المغرب 66.6 23.1 3.7 4.7 موريتانيا 68.3 15.3 13.3 3.1 المصدر : الجداول الاحصائية الفصل الثاني • توزيع النشيطين اقتصاديا في الدول العربية وفقا للحالة العملية: توضح الجداول الاحصائية بالملحق الاحصائي (الفصل الثاني) صورة لموقف توزيع نسب النشيطيين اقتصاديا في الدول العربية وفق الحالات الأربعة الأساسية ( صاحب عمل , يعمل لحسابه , مستخدم بأجر , ويعمل بدون أجر) ويظهر منها وجود تنوع وتباين كبير بين الدول العربية وبعضها البعض حيث يعود السبب لذلك لتباين اقتصادات تلك الدول. ويوضح الجدول رقم (4) الموقف الاجمالي في الدول العربية المختلفة. جدول رقم (4) نسب النشيطين اقتصاديا وفقا للحالة العملية (%) الدولة صاحب عمل يعمل لحسابه يعمل بأجر يعمل بدون أجر الأردن 6.2 9 84.3 0.5 الإمارات 3.4 0.9 95.6 0.1 البحرين 1.6 0.5 97.9 0 جيبوتي 12.2 30.3 31.7 23.9 السعودية 2.1 4.8 93.1 0.1 السودان 43.8 5.6 28.5 20.6 سوريا 4.5 29.8 62.6 3.2 الصومال 9 21.8 21.8 27.7 العراق 13.9 19.3 59.7 7.1 فلسطين 6.4 18.6 66.6 7.1 قطر 0.3 0.2 99.5 0.1 الكويت 0.5 2.1 95.4 2 لبنان 4.7 30.7 62.3 2.2 ليبيا 6.9 1.5 89 2 مصر 3.2 13.9 52.8 30.1 المغرب 2.7 27.6 44.4 23.6 موريتانيا 12.2 23.2 32.2 26.3 اليمن * 46.4 50.9 1 المصدر : الجداول الاحصائية الفصل الثاني الدول المستوردة للعمالة تصل فيها نسبة من يعملون بأجر إلي ما يزيد عن 90% مقابل نسبة تتراوح بين 21% و 62% في الدول المصدرة للعمالة . كما أن نسبة من "يعمل لحسابه" في الدول المصدرة للعمالة لا تصل إلي 5% , بينما تزيد في الدول المستوردة للعمالة لتتراوح بين 14% و 30% وربما يكون ذلك راجعا لنشاط القطاع غير الرسمي في الدول المصدرة للعمالة.الأرقام تظهر أن هناك اختلاف واضح بين أقتصادات الدول المستوردة للعمالة وتلك المصدرة لها , ويظهر ذلك الاختلاف جليا في الفوارق بين نسبة من يعملون بأجر , ومن يعملون لحسابهم. فنلحظ أن الدول المستوردة للعمالة تصل فيها نسبة من يعملون بأجر إلي ما يزيد عن 90% مقابل نسبة تتراوح بين 21% و 62% في أحسن الأحوال في الدول المصدرة للعمالة . كما أن نسبة من "يعمل لحسابه" في الدول المصدرة للعمالة لا تصل إلي 5% , بينما تزيد في الدول المستوردة للعمالة تتراوح بين 14% و 30% وربما يكون ذلك راجعا لنشاط القطاع غير الرسمي والذي يلعب دورا كبيرا في التشغيل في الدول المصدرة للعمالة. ويزيد الإختلاف بصورة ملحوظة بين نسبة من يعملون بغير أجر في الدول المستوردة للعمالة ( متوسط مرجح 0.17%) ومن يعملون بغير أجر في الدول المصدرة للعمالة ( متوسط مرجح 28.3%) وذلك بسبب الإختلاف الكبير في البنية الاقتصادية لتلك الدول حيث ترتكز اقتصادات الدول المستوردة للعمالة علي الخدمات والصناعات الاستخراجية بينما يشكل قطاع الزراعة في اقتصادات الدول المصدرة للعمالة أحد أهم قطاعات التشغيل. ويوضح الجدول رقم (5) مقارنة بين 4 دول مستوردة للعمالة و 4 دول مستوردة لها. جدول رقم (5) مقارنة توزيع نسب النشيطيين اقتصاديا وفقا للحالة العملية بين بعض الدول المصدرة للعمالة والمستوردة لها (%) الدولة صاحب عمل يعمل لحسابه يعمل بأجر يعمل بدون أجر الإمارات 3.4 0.9 95.6 0.1 البحرين 1.6 0.5 97.9 0 السعودية 2.1 4.8 93.1 0.1 قطر 0.3 0.2 99.5 0.1 الكويت 0.5 2.1 95.4 2 سوريا 4.5 29.8 62.6 3.2 الصومال 9 21.8 21.8 27.7 مصر 3.2 13.9 52.8 30.1 المغرب 2.7 27.6 44.4 23.6 موريتانيا 12.2 23.2 32.2 26.3 المصدر: مستخلص من الجداول الاحصائية الفصل الثالث • توزيع النشيطيين اقتصاديا طبقا للمهن: بالرغم من قيام منظمة العمل العربية بإصدار التصنيف العربي المعياري للمهن , إلا أن معظم الدول العربية لم تلتزم حتي الآن بإصدار بيانات القوي العاملة بها وفقا لهذا التصنيف وهو ما أنعكس علي عرض البيانات بالجداول الاحصائية فجاءت مقسمة إلي 4 تقسيمات يستخدم كل منها تصنيفا مهنيا مخالفا للأخر. وتوضح الملاحق الاحصائية الفصل الثالث موقف توزيع النشيطيين اقتصاديا العربية علي التصنيفات المهنية المستخدمة في تلك الدولة. الصورة الكلية تظهر نوعا من التحول في النشيطيين اقتصاديا العربية نحو المزيد من التخصصية حيث يتزايد الميل للمهن التخصصية والفنية , وتتراجع نسبة الوظائف المكتبية في هذا التقرير عن التقارير السابقة. وفي نفس الوقت يتزايد التحول نحو الاقتصادات الخدمية من خلال التزايد الملحوظ في نسبة المشتغلين في مهن عمال البيع والخدمات , مع استمرار التراجع في نسب المشتغلين في الزراعة. الدول المستوردة للعمالة تقل فيها نسبة العمالة الزراعية في قوة العمل حيث تصل في المتوسط إلي حوالي 2.6% من قوة العمل. بينما تزيد نسبتهم في الدول المصدرة للعمالة لتبلغ حوالي 31% من قوة العمل في تلك الدول. تزيد نسبة الأختصاصيين والفنيين في الدول المستوردة للعمالة لتصل إلي 30.6% من قوة العمل ,بينما تصل النسبة في الدول المصدرة 16.9% من قوة العمل في تلك الدول.وفي محاولة لتحليل البيانات المقارنة علي مستوي الدول, فقد حاولنا تجميع بعض التصنيفات المهنية المتقاربة بما قد يوضح صورة كلية للمهن في الدول العربية المختلفة , وبناء علي تلك المقاربة تم مقارنة بيانات بعض الدول المصدرة للعمالة وتلك المستوردة لها بصورة تساعد في تحليل التباين في شكل القوي العاملة في تلك الدول , وربما في توضيح بعض الصعوبات المرتبطة بفكرة إحلال العمالة العربية محل العمالة الاجنبية الوافدة في البلاد المستوردة للعمالة , ذلك مع التسليم بإمكانية التحويل المهني لجانب من العمالة في الدول المصدرة لتتوافق مع متطلبات الدول المستوردة. الصورة التحليلية أظهرت وجود اختلالات جوهرية بين التكوين المهني للنشيطين اقتصاديا في الدول المستوردة للعمالة عن تلك المصدرة لها في أكثر من جانب.ويوضح الجدول رقم (6) توزيع النشيطين اقتصاديا وفقا للمهن وظهر فيها الاختلاف بين الدول المصدرة للعمالة وتلك المستوردة لها. جدول رقم ( 6) نسب توزيع النشيطيين اقتصاديا وفقا للمهن في بعض الدول العربية (%) الدولة مديرون وكبار موظفين اختصاصيونوفنيون مكتبيون عمال الزراعة عمال البيع والخدمات عماله حرفية الأردن 0.5 32.9 5.8 1.4 28.6 30.8 الإمارات 7.9 28.7 7.4 1.9 21.4 30.1 البحرين 7.9 13.5 6.1 1.5 28.3 42.2 السعودية 3.5 21.3 7.2 4.4 37.8 25.7 ليبيا 1.9 44.1 19.7 2.3 21.4 10.6 السودان 5.9 6.4 2.3 38.6 11.5 32.5 سوريا 1.8 16.5 6.1 10.9 14 50.8 مصر 5.8 22.1 3 28.3 7.7 33 المغرب 0.3 1.4 2.7 32.8 27.9 35 اليمن 6.8 10.2 2.9 32.6 15.1 32.5 المصدر: الجداول الاحصائية – الفصل الثالث إن معظم الدول المستوردة للعمالة تقل فيها العمالة الزراعية بصورة كبيرة حيث لا تزيد في أقصي قيمة لها عن 4.4% من النشيطيين اقتصاديا في السعودية بينما تقل لتصل إلي حوالي 1.5% في باقي الدول بمتوسط مرجح يصل إلي 2.6%. علي الجانب الأخر تزيد نسبة العمالة الزراعية في الدول المصدرة للعمالة حيث تتراوح بين 10.9% في سوريا وتصل إلي 38.6 % في السودان وذلك بتوسط مرجح يصل لحوالي ثلث القوة العاملة في تلك الدول. من جهة أخري فإن نسبة الاختصاصيين والفنيين في النشيطيين اقتصاديا في الدول المستوردة للعمالة تزيد بنسبة كبيرة عن نظيرتها في الدول المصدرة للعمالة , فبينما تتراوح نسبة الاختصاصيين والفنيين في الدول المستوردة للعمالة بين 13.5% في البحرين إلي 44.1% في ليبيا بمتوسط مرجح يصل إلي 30.6% فإن هذه الفئة تتراوح نسبتها في الدول المصدرة للعمالة بين 1.4% في المغرب و22.1 % في مصر بمتوسط مرجح لا يزيد عن 16.9% من اجمالي النشيطيين اقتصاديا في تلك الدول وبما يمثل حوالي نصف القيمة في الدول المستوردة للعمالة. • توزيع النشيطيين اقتصاديا في الدول العربية علي النشاط الاقتصادي: تظهر الجداول الاحصائية في الفصل الثالث من الملحق الاحصائي لتوزيع النشيطيين اقتصاديا علي الأنشطة الاقتصادية وجود قدر من التباين والتنوع بين الدول العربية بعضها البعض نتيجة لإختلافات أقتصادات تلك الدول , ومع التركيز علي القطاعات الانتاجية وقطاعات الخدمات الانتاجية فإن الصورة العامة تشير إلي أن نسبة النشيطيين اقتصاديا في النشاط الزراعي تمثل النسبة الأعلي بين مجموع القوة العاملة في الوطن العربي وبما يمثل 22% من حجم القوي العاملة في جميع الدول العربية.يأتي بعدها مباشرة نسبة النشيطين أقتصاديا في مجال التشييد والبناء والذين تبلغ نسبتهم حوالي 12.3% من إجمالي النشيطيين اقتصاديا العربية , فالناشطين في مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 10.8% , فالناشطين في مجال الصناعات التحويلية بنسبة 9.1% , ثم الناشطين في مجال النقل والمواصلات والتخزين والاتصالات والمعلومات بنسبة تصل إلي 5.8% وذلك كما هو موضح بالجدول رقم (7). جدول رقم (7) توزيع النشيطين اقتصاديا علي الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وخدمات الانتاج وفقا للنسبة المئوية النشاط الاقتصادي النسبة المئوية للنشيطين اقتصاديا في النشاط الزراعة 22.0% الصناعات التحويلية 9.1% التشييد والبناء 12.3% تجارة الجملة والتجزئة 10.8% النقل والمواصلات 5.8% باقي الأنشطة الاقتصادية 40.0% المصدر: تجميع من الجداول الإحصائية الفصل الثالث • النشيطون اقتصاديا في مجال الزراعة في الاقتصادات العربية: النسبة الكلية للنشيطين اقتصاديا في مجال الزراعة علي مستوي الوطن العربي تصل لحوالي 22% كما أوضحنا سلفا حيث يرجع تعاظم دور الزراعة كنشاط أقتصادي إلي الدول المصدرة للعمالة وكثيفة السكان والتي تشكل النسبة الأكبر في أعداد النشيطين اقتصاديا في الدول العربية. ويوضح الجدول رقم (8) نسبة النشيطين أقتصاديا في مجال الزراعة مرتبة من الأعلي للأقل , حيث نلحظ أن كل الدول المصدرة للعمالة باستثناء العراق قد جاءت فيها النسب أعلي بكثير من الدول المستوردة للعمالة ( باستثناء جيبوتي). تحتل السودان المرتبة الأولي بنسبة 43.7% من جملة النشيطين أقتصاديا مقابل البحرين التي تقل فيها النسبة لتقف عند 1.1% فقط من جملة النشيطين اقتصاديا فيها. جدول رقم (8) ترتيب الدول العربية بالنسبة للناشطين اقتصاديا في مجال الزراعة وفقا للنسبة المئوية الترتيب الدولة نسبة النشطين في الزراعة لإجمالي النشطين اقتصاديا (%) الترتيب الدولة نسبة النشطين في الزراعة لإجمالي النشطين اقتصاديا (%) الزراعة 1 السودان 43.7 11 الجزائر 11.7 2 المغرب 40.5 12 لبنان 6.3 3 الصومال 38.3 13 السعودية 4.3 4 موريتانيا 34.8 14 الكويت 4 5 اليمن 33.9 15 الإمارات 3.8 6 مصر 29.2 16 ليبيا 3 7 تونس 17.6 17 الأردن 1.7 8 سوريا 14.3 18 جيبوتي 1.5 9 العراق 13 19 قطر 1.4 10 فلسطين 11.9 20 البحرين 1.1 المصدر : الجداول الاحصائية الفصل الثالث • النشيطون اقتصاديا في مجال الصناعات التحويلية في الدول العربية: النسبة الكلية للنشيطين اقتصاديا في مجال الصناعات التحويلية علي مستوي الدول العربية تصل إلي حوالي 9.1% من جملة النشيطين اقتصاديا في الدول العربية , وهو ما يعكس طبيعة الاقتصادات العربية التي لازالت بعيدة عن التصنيع بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت خلال العقود السابقة في الكثير من الدول العربية لبناء قواعد إنتاجية صناعية تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتحاول الخروج إلي الأسواق الاقليمية والدولية. الصورة فيما يخص النشيطون اقتصاديا في مجال الصناعات التحويلية أكثر تداخلا وترجع في جانب كبير منها لوجود اختلافات في أساليب تبويب وإعداد البيانات بين الدول العربية , حيث تفصل بعض البلدان بين الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية بينما تقوم بعض الدول الأخري بدمج البيانات بصورة تؤدي لعدم امكانية إجراء مقارنات دقيقة بين الدول العربية.التباين بين الدول العربية في النشيطين اقتصاديا في مجال الصناعات التحويلية ليس بدرجة كبيرة وملحوظة كما هو الحال في الزراعة بسبب الظروف الطبيعية الخاصة بكل دولة , ولذا فإن الفوارق بين الدول العربية وبعضها البعض ليست كبيرة والجزء الأكبر منها يعود لعدم توحيد أساليب البيانات كما أوضحنا سابقا. تأتي تونس في مقدمة الدول العربية بالنسبة للنشيطين اقتصاديا في مجال الصناعات التحويلية وذلك بنسبة تصل إلي 18.3% من جملة النشيطين اقتصاديا فيها وذلك إنعكاسا لبرنامج الشراكة مع الاتحاد الأوربي والذي أسهم بصورة كبيرة في إحداث نقلة صناعية في بلد اعتمد علي الزراعة لفترات طويلة. ويوضح الجدول رقم (9) ترتيب الدول العربية بالنسبة للنشيطن اقتصاديا في مجال الصناعات التحويلية. جدول رقم (9) ترتيب الدول العربية بالنسبة للنشيطين اقتصاديا في مجال الصناعات التحويلية وفقا للنسبة المئوية الترتيب الدولة نسبة النشيطين اقتصاديا في مجال الصناعات التحويلية (%) الترتيب الدولة نسبة النشيطين اقتصاديا في مجال الصناعات التحويلية (%) 1 تونس 18.3 11 مصر 9.8 2 موريتانيا 18 12 الكويت 9.7 3 سوريا 16.4 13 قطر 8 4 الجزائر 13.7 14 الإمارات 7.7 5 لبنان 12.1 15 السعودية 7.1 6 البحرين 12 16 العراق 5.6 7 فلسطين 11.8 17 اليمن 5.4 8 المغرب 11.5 18 السودان 5 9 جيبوتي 11.1 19 ليبيا 4.9 10 الأردن 10.2 20 الصومال 4.2 المصدر: الجداول الاحصائية – الفصل الثالث • النشيطون اقتصاديا في مجال التشييد والبناء في الدول العربية: النسبة الكلية للنشيطين اقتصاديا في مجال التشييد والبناء علي مستوي الدول العربية تصل إلي حوالي 12.3% من جملة النشيطين اقتصاديا في الدول العربية , وهو يمثل ثاني أكبر مجال اقتصادي يتضمن نشيطون اقتصاديا بعد الزراعة وحتي قبل مجال تجارة الجملة والتجزئة والذي يعكس حجم المكون الخدمي في الاقتصادات العربية.الزيادة الكبيرة للنشيطين اقتصاديا في هذا المجال ترجع في المقام الأول لحالة التوسع العمراني الذي تشهده العديد من دول المنطقة , ومن اللافت للنظر أن نسبة النشيطيين اقتصاديا في مجال التشييد والبناء في كل من فلسطين وقطر تقارب 40% من إجمالي النشيطيين اقتصاديا في الدولتين. فإذا كان الوضع مفهوما بالنسبة لقطر والتي تشهد معدلات نمو مرتفعة وتوسع عمراني سريع وكبير , فإن الأمر بالنسبة لفلسطين ينعكس بالضرورة علي نسبة البطالة فيها نتيجة تراجع معدلات التشييد والبناء نتيجة التضييق الاسرائيلي علي دخول مواد البناء لقطاع غزه من جانب , وتقييد عمل العمالة الفلسطينية في الأراضي المحتلة.علي الجانب الأخر لا يبدو انخفاض نسبة النشيطيين اقتصاديا في مجال التشييد والبناء في كل من ليبيا والأردن مبررا بغير أن البيانات قديمة نسبيا وتعكس مرحلة سابقة علي مرحلة التوسع العمراني التي تعيشها ليبيا والأردن منذ فترة. أما بالنسبة لكل من السودان والصومال فإن انخفاض النسبة يرجع لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها الدولتان. ويوضح الجدول رقم (10) ترتيب الدول العربية طبقا لنسبة النشيطيين اقتصاديا في مجال التشييد والبناء. جدول رقم (10) ترتيب الدول العربية بالنسبة للنشيطين اقتصاديا في مجال التشييد والبناء وفقا للنسبة المئوية الترتيب الدولة نسبة النشيطين اقتصاديا في مجال الصناعات التحويلية (%) الترتيب الدولة نسبة النشيطين اقتصاديا في مجال التشييد والبناء (%) 1 فلسطين 39.2 11 الكويت 11.8 2 قطر 39.2 12 اليمن 11.7 3 الجزائر 19.4 13 مصر 11.6 4 سوريا 16.2 14 المغرب 11.6 5 العراق 15.5 15 موريتانيا 10.4 6 تونس 13.4 16 لبنان 8.9 7 السعودية 13 17 الأردن 6 8 البحرين 12.9 18 السودان 5 9 الإمارات 12.3 19 الصومال 3 10 جيبوتي 12.1 20 ليبيا 2.6 المصدر : الملحق الاحصائي – الفصل الثالث • النشيطون اقتصاديا في مجال تجارة الجملة والتجزئة في الدول العربية: • النسبة الكلية للنشيطين اقتصاديا في مجال تجارة الجملة والتجزئة علي مستوي الدول العربية تصل إلي حوالي 10.8% من جملة النشيطين اقتصاديا في الدول العربية , وهو يمثل ثالث أكبر مجال اقتصادي يتضمن نشيطون اقتصاديا بعد الزراعة والتشييد والبناء وهو ذو دلالة تعكس حجم المكون الخدمي في الاقتصادات العربية. أما بالنسبة لمستوي المقارنات بين الدول , فمن المهم هنا أن نؤكد هنا أن الاختلاف في تبويب البيانات بين الدول العربية يمثل تحديا كبيرا أمام الباحثين والمحللين ويجعل المقارنة النسبية بين الدول العربية وبعضها البعض من الصعوبة بمكان. وقد حاولنا هنا إجراء نوع من المقارنة اعتمادا علي تحويل البيانات من تبويب لأخر وهو ما قد ينتج عنه بعض الاختلالات التي تتطلب المراجعة المستقبلية. يوضح جدول رقم (11) ترتيب الدول العربية بالنسبة للنشيطين اقتصاديا في مجال تجارة الجملة والتجزئة حيث تتصدر الكويت مشهد النشيطيين اقتصاديا في مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 45% وبزيادة تصل إلي 18% عن لبنان التي تعقبها في الترتيب بلا تبرير منطقي لهذه النسبة المرتفعة للغاية بالرغم من تعاظم دور القطاعات الخدمية في الاقتصاد الكويتي. بعد الكويت تأتي لبنان وسوريا والسعودية واليمن والبحرين والأردن والأمارات بنسب تزيد علي 15% في ترتيب مقارب للمنطق ويتفق مع طبيعة اقتصادات تلك الدول , علي الجانب الأخر تقل هذه النسبة في مجموعة الدول التالية والتي تشمل كل من تونس والسودان والمغرب وفلسطين ( وقطر كاستثناء) وجيبوتي ومصر بنسب حول ال 11% , ثم تأتي المجموعة الأخيرة والتي تتضمن موريتانيا وليبيا بنسبة تقل عن 10%. جدول رقم (11) ترتيب الدول العربية بالنسبة للنشيطين اقتصاديا في مجال تجارة الجملة والتجزئة وفقا للنسبة المئوية الترتيب الدولة نسبة النشيطين اقتصاديا في مجال تجارة الجملة والتجزئة (%) الترتيب الدولة نسبة النشيطين اقتصاديا في مجال تجارة الجملة والتجزئة (%) 1 الكويت 45 10 تونس 11.8 2 لبنان 27 11 السودان 11.6 3 سوريا 19.5 12 المغرب 11.6 4 السعودية 17.8 13 فلسطين 11.2 5 اليمن 15.7 14 قطر 11.2 6 البحرين 15.6 15 جيبوتي 11 7 الأردن 15.4 16 مصر 11 8 الإمارات 15.4 17 موريتانيا 9.8 9 الصومال 13.7 18 ليبيا 5.9 المصدر: الملحق الاحصائي- الفصل الثالث الفصل الرابع البطالة..... الصورة الكلية للبطالة في معظم الدول العربية تبدو قاتمة ومليئة بالتحديات , وبالرغم من كل الجهود الحكومية التي بذلت طوال العقود السابقة إلا أنها لم تستطع أن تتعامل مع هذه القضية بدرجة نجاح عالية نتيجة لتداخلات اجتماعية وثقافية معقدة كان نتاجها زيادة سكانية بمعدلات كبيرة تفوق معدلات النمو الاقتصادي التي يمكن أن تتحقق علي أرض الواقع , وبما جعل تلك الزيادة السكانية تهديدا مستمرا لأي جهود مخلصة يمكن أن تتعامل مع قضية البطالة علي أسس علمية. تشابك مع الزيادة السكانية الكبيرة إنفتاح علي إتاحة التعليم بأي شكل للكافة ( تعليم يهتم بالكم ولا يركز علي الجودة والكيف) وبما أدي إلي دخول الملايين إلي سوق العمل من حملة شهادات لاتعبر في معظمها عن مستويات تعليمية تتناسب مع تلك الشهادات أو في أحسن الأحوال لا ترتبط بإحتياجات سوق العمل. أرقام البطالة الرسمية الصادرة عن كثير من الدول العربية تبدو وكأنها قد خضعت لعمليات تجميل متعددة ومتنوعة سواء علي مستوي الشكل أو المضمون ويغلب عليها طابع مخاطبة الجماهير برسائل تطمين أكثر من كونها أنعكاس للواقع الحقيقي الذي تعيشه تلك الدول. الدراسات التي تقوم بها مؤسسات وطنية في العديد من الدول تشير إلي انحراف ليس بقليل بين البيانات الرسمية وبين البحوث الميدانية. اللافت للنظر أنه برغم كل تلك العمليات فإن نسبة البطالة في المنطقة وطبقا للبيانات الرسمية لازالت هي عالية وتمثل تهديدا للأستقرار والسلام الاجتماعي. • البطالة الكلية: تشير أرقام البطالة الرسمية الواردة للمنظمة المبينة بالجدوال الاحصائية – الفصل الخامس - والموضحة بالجدول رقم (12) إلي وجود تباين كبير بين نسب البطالة في البلدان العربية , ووجود تباين بين بطالة الذكور وبطالة الإناث. البطالة في الدول يمكن تقسيمها إلي 4 مستويات , المستوي الأول وهو الذي يشهد مستويات بطالة أقل من 6% ويضم تقريبا جميع دول مجلس التعاون الخليجي وهي أغلب الدول المستوردة للعمالة وهي بالترتيب: قطر , فالبحرين , فالكويت , فالإمارات, فالسعودية , ثم عمان. المجموعة الثانية تشمل الدول ذات نسبة البطالة المتوسطة والتي تتراوح نسبتها بين 6% و أقل من % 13 وهي تحتاج لوضع استراتيجيات للتعامل مع المشكلة علي المدي المتوسط والبعيد وهذه المجموعة تضم كل من لبنان , فالمغرب , فالعراق , فالجزائر , فمصر , فالأردن. المجموعة الثالثة وتتضمن الدول ذات نسب البطالة المرتفعة والتي تتراوح نسبة البطالة فيها بين 13% و 20% وهي تحتاج لجهود سريعة للتعامل مع مشكلة البطالة وتضم هذه المجموعة كل من تونس , واليمن , وسوريا , والسودان ,وليبيا . المجموعة الرابعة والأخيرة والتي تزيد فيها نسبة البطالة عن 20% وهذه تحتاج لتدخلات حاسمة وسريعة ودعم ومساندة مباشرة , وهذه المجموعة تتضمن كل من فلسطين والصومال وجيبوتي. علي جانب أخر فإن الجدول يشير بوضوح إلي أن جانب كبير من قضية البطالة "أنثوي" حيث تبلغ نسبة البطالة بين الإناث أكثر من ضعف نسبتها بين الذكور هذا علي الرغم من أن نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل ما زالت أقل من النسب العالمية. الفارق يبدو واضحا في دول المجموعة الأولي حيث تبلغ نسبة بطالة الإناث إلي نسبة بطالة الذكور 16.5 مثل في قطر , و 9.3 مثل في البحرين , 5.7 مثل في السعودية , 4.7 مثل في الإمارات. علي الجانب الأخر تظهر أفضل النسب في المغرب (1.2 مثل) , ثم فلسطين (1.5 مثل) , ثم تونس ( 1.7 مثل) . جدول رقم (12) معدل البطالة في الدول العربية وفق المستويات الأربعة (%) البـــــــــــــــــلد السنة معدل البطالة (%) ذكور إناث جملة قطر 2011 0.2 3.3 0.6 البحرين 2010 0.4 3.7 1.1 الكويت 2009 1.0 3.4 1.6 الإمارات 2009 2.4 10.8 4.2 السعودية 2011 3.3 19.2 5.8 عمان 2011 _ _ 6.0 لبنان 2009 5.0 10.4 6.4 العراق 2011 7.0 13.0 7.8 المغرب 2011 8.4 10.2 8.8 الجزائر 2010 8.1 19.1 10.0 مصر 2011 8.9 22.7 12.0 الأردن 2011 11.0 21.2 12.9 تونس 2010 10.9 18.9 13.0 اليمن 2010 11.0 39.5 14.3 سوريا 2011 10.4 37.1 14.9 السودان 2008 13.9 24.7 16.8 ليبيا 2010 _ _ 19.5 فلسطين 2011 19.2 28.4 21.0 موريتانيا 2010 _ _ 35.7 الصومال 2011 _ _ 42.6 جيبوتي 2010 _ _ 52.0 المصدر: الملحق الاحصائي – الفصل الخامس • البطالة وفقا للفئات العمرية: يوضح الشكل رقم (8) صورة لتوزيع البطالة علي الفئات العمرية لبعض الدول العربية ويظهر من خلال الجدول وجود تركز شديد في نسب البطالة في الفئة العمرية 15- 19 عاما , يليها الفئة العمرية من 20- 29 عاما , وكما هو معلوم فإن مجموع الفئتين يعكس البطالة بين الشباب. تختلف مصر عن باقي الدول حيث تزيد نسبة البطالة في الفئة العمرية 20- 29 عاما وقد يكون ذلك راجعا لأرتفاع نسبة الالتحاق بالجامعات أو بسبب طول فترة البطالة. علي الجانب الأخر تظهر في السودان مشكلة البطالة في العمر المتوسط بصورة مختلفة عن باقي الدول العربية مما يتطلب دراسة خاصة لهذه الظاهرة. شكل رقم (8) توزيع البطالة علي الفئات العمرية في بعض الدول العربية • توزيع البطالة علي المستويات التعليمية: يوضح الشكل رقم (9) توزيع البطالة علي المستويات التعليمية في بعض البلدان العربية ويظهر منها بوضوح أن البطالة في معظم الدول العربية تتركز في المستويات التعليمية الأعلي , حيث تزداد النسبة كلما أرتفع المستوي التعليمي , بينما تقل نسبة البطالة بين الأميين ,ذوي التعليم أقل من المتوسط. شكل رقم (9) توزيع نسب البطالة علي المستويات التعليمية في بعض الدول العربية (%) ويوضح الجدول رقم (13) نسبة البطالة بين الحاصلين علي مؤهلات جامعية فأعلي مقسوما علي نسبة البطالة بين الأميين , وفيه نري أن معظم الدول العربية باستثناء العراق تشهد نسب كبيرة للبطالة بين الجامعيين مقارنة بالبطالة بين الأميين تصل أقصاها في كل من السعودية وقطر والجزائر والبحرين. ومع التسليم أن هناك فروق موضوعية في نوعي البطالة - حيث لا يملك الأميون رفاهية البطالة لذا فأنهم يقبلون بأي عمل سواء كان مناسبا أم لا , علي العكس من الجامعيين الذين يملكون في الكثير من الأحوال رفاهية التعطل , والبعض منهم قد لا يقبل ما يعرض عليه من وظائف غير مناسبة إنتظارا لفرصة أفضل – إلا أن الصورة العامة تظهر أن البطالة العربية تتركز في حملة المؤهلات بكل أنواعها العالي منها وفوق المتوسط والمتوسط. جدول رقم (13) نسبة البطالة بين الجامعيين إلي نسبة البطالة بين الأميين في بعض الدول العربية البلد نسبة البطالة بين الجامعيين / نسبة البطالة بين الأميين السعودية 16.3 قطر 14.0 الجزائر 10.7 البحرين 9.0 مصر 4.7 تونس 4.0 الإمارات 4.0 الأردن 2.1 لبنان 2.1 العراق 0.9 المصدر: محسوب من الملحق الاحصائي – الفصل الخامس الفصل الخامس بيئة العمل : الأجور / ساعات العمل/ المنازعات الصناعية / إصابات العمل والأمراض المهنية *بيانات الأجور في الدول العربية: تمثل بيانات الأجور أحد المجالات التي شهدت تفاوتا واضحا في البيانات بين الدول العربية , فقد جاء بعضها كأجر شهري موزع علي المهن المختلفة (الأردن , الإمارات , السعودية , سوريا , قطر,ومصر ) , بينما جاء كأجر يومي وفقا للنشاط الاقتصادي في بيانات فلسطين , وكأجر الساعة وفقا للنشاط الاقتصادي في بيانات العراق , وجاء كحد أدني للأجور وفقا للنشاط الاقتصادي (نشاطين فقط) للساعة في قطاع ولليوم في قطاع أخر بالنسبة للمغرب, وجاء في تونس كأجر الحد الأدني للساعة الواحدة في المهن الفلاحية وغير الفلاحية, بينما جاء في بيانات البحرين كأجر شهري موزع حسب القطاع ( حكومي / شبه حكومي /خاص). وفي محاولة للمقارنة بين مستويات الأجور في بعض الدول العربية التي أمكن تحديد مستويات الأجور فيها بطريقة منسقة , فقد أعتمدنا علي تحويل العملات الوطنية إلي الدولار مقوما بتعادل القوة الشرائية في البلد ( Purchasing Power Parity) وهي المنهجية التي تأخذ بها المؤسسات الدولية عند عقد المقارنات المالية بين الدول حيث يتم احتساب سعر الصرف بين البلدان وفقا لمستوى سعر سلة ثابتة من السلع والخدمات , ويصدر البنك الدولي تقديرات دورية لأسعار صرف العملات وفقا لهذه المنهجية. يوضح الجدول رقم (14) مقارنة للأجور الشهرية في بعض الدول العربية مقومة بالقوة الشرائية للعملة المحلية , ويظهر فيها وجود تباين كبير بين مستويات الأجور في الدول العربية. وعلي وجه العموم فإن بيانات الأجور تحتاج للمراجعة والتدقيق بصورة كبيرة. جدول رقم (14) مقارنة الأجور الشهرية في بعض الدول العربية مقومة بالقوة الشرائية للعملة الوطنية البـــــــــــــــــلد معامل التحويل الأجر الشهري PPP الأجر الشهري بالعملة الوطنية الأجر مقوما بالدولار وفق القوة الشرائية للعملة الأردن 0.56 392 700 الإمارات 3.5 7,451 2,129 البحرين 0.29 322 1,110 السعودية 3.17 1,293 408 سوريا 25.73 11,315 440 قطر 3.81 7,401 1,943 مصر 2.63 534 203 معامل التحويل للقوة الشرائية للعملة ( PPP) من قاعدة بيانات البنك الدولي. الأجور بالعملة الوطنية من جداول الملحق الاحصائي – الفصل السادس • بيانات متوسط ساعات العمل: بيانات ساعات العمل التي وردت من بعض الدول العربية يوضحها الشكل رقم (10) حيث يظهر منها أن جميع الدول العربية يزيد فيها ساعات العمل الأسبوعية عن 40 ساعة والتي حددتها المعايير الدولية حيث تأتي مصر في المقدمة بعدد ساعات عما أسبوعي تصل إلي 55 ساعة عمل أسبوعيا , وتتدرج عدد الساعات تباعا لتصل في حدها الأدني إلي 41.2 ساعة بالنسبة لفلسطين. الشئ اللافت للنظر هو أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعي للإناث يزيد عن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعي للذكور في 3 دول هي الإمارات (56.6 مقابل 51.6 للذكور) , ومصر (56 ساعة مقابل 55 للذكور) , وقطر ( 53 ساعة مقابل 51 ساعة للذكور. علي الجانب الأخر جاءت بيانات السعودية دون ساعات عمل للإناث. بيانات ساعات العمل تحتاج هي الأخري للمزيد من المراجعة والتدقيق لتعكس ساعات العمل الحقيقية. شكل رقم (10) متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعي وفقا للنوع في بعض الدول العربية المصدر: الملحق الاحصائي – الفصل السابع • بيانات المنازعات الصناعية: بيانات المنازعات الصناعية التي وردت من بعض الدول العربية والمعروضة في الملحق الاحصائي في الفصل العاشر جاءت مختلفة في التاريخ حيث جاءت بيانات البحرين عن عام 2006 , وجاءت بيانات الأردن عن عام 2009 وباقي الدول ( السعودية , فلسطين , قطر , الكويت ,لبنان , ومصر) عن عام 2010. ويوضح الجدول رقم (15) معدل المنازعات لكل 1000 مشتغل , ويظهر خلالها وجود تفاوت بين الدول العربية يرجع جزء كبير منه لإختلاف طبيعة تسجيل المنازعات , وهو ما يتطلب مزيدا من المراجعة والتدقيق في المستقبل. جدول رقم (15) معدل المنازعات العمالية لكل 1000 عامل في بعض البلدان العربية الدولة إجمالي عدد المنازعات المنازعات لكل 1000 مشتغل الأردن 45 0.04 البحرين 3062 4.4 السعودية 12802 1.3 فلسطين 1330 1.6 قطر 3924 3.1 الكويت 8090 4.0 لبنان 1024 0.8 مصر 1930 0.1 المصدر: الملحق الاحصائي – الفصل العاشر • بيانات إصابات العمل ..بيانات إصابات العمل والأمراض المهنية التي وردت من بعض الدول العربية والمعروضة في الملحق الاحصائي في الجداول رقم (16) جاءت مختلفة في التاريخ حيث جاءت بيانات البحرين عن عام 2008 , وجاءت بيانات باقي الدول ( الأردن , سوريا ,فلسطين, الكويت, ومصر) عن عام 2010. ويوضح الجدول رقم (16) معدل إصابات العمل والأمراض المهنية لكل 1000 مشتغل , ويظهر خلالها وجود تفاوت بين الدول العربية يرجع جزء كبير منه لإختلاف طبيعة تسجيل البيانات , وهو ما يتطلب مزيدا من المراجعة والتدقيق في المستقبل. جدول رقم (16) إصابات العمل والأمرض المهنية لكل 1000 مشتغل الدولة سنة البيان إجمالي الإصابات والأمراض المهنية الإصابات لكل 1000 من المشتغلين الأردن 2010 16994 13.6 البحرين 2008 2218 3.2 سوريا 2010 4537 0.9 فلسطين 2010 463 0.6 الكويت 2010 2579 1.3 مصر 2010 17182 0.7 المصدر: الملحق الاحصائي – الفصل الثامن الفصل السادس العمالة الوافدة: ..قضية العمالة الوافدة هي واحدة من القضايا الساخنة باستمرار علي ساحة العمل العربي , وتشهد دائما حالة من الشد والجذب بين الدول المصدرة للعمالة والدول المستوردة لها. القول البسيط دائما هو أن لدينا عدد من الوظائف في الدول المستوردة للعمالة يشغلها وافدون من دول اجنبية - معظمهم من جنوب وجنوب شرق وشرق أسيا- يساوي –دائما- عدد المتعطلين في جميع الدول العربية , وأن الحل البسيط والسريع لمشكلة البطالة في البلاد العربية هو في استبدال العمالة الوافدة الاجنبية بعمالة وطنية أو عمالة وافدة عربية. الشئ اللافت للنظر هو أن عدد الوظائف التي يشغلها الوافدون الأجانب يساوي دائما عدد المتعطلين في جميع البلدان العربية , فعندما كان عدد المتعطلين في المنطقة العربية 12 مليون عاطل , كانت الوظائف التي يشغلها وافدون أجانب هو 12 مليون وظيفة. وعندما زاد عدد المتعطلين في الدول العربية وتراوح بين 16 مليون و 20 مليون متعطل , صار عدد الوظائف التي يشغلها الوافدون الاجانب يتراوح بين 16 مليون و 20 مليون وظيفة. الشي الأخر في هذا الأفتراض البسيط يتناسي أن الدول المستوردة للعمالة لديها هي الأخري بطالة بين مواطنيها , وبرغم سعيها عبر سنوات طويلة لإحلال العمالة الوافدة ( أي أن كان مصدرها) بعمالة وطنية , فإن هذا السعي لم ينجح في القضاء علي مشكلة البطالة في تلك الدول ( مع الأعتراف بإنخفاض نسب البطالة فيها إلي ما دون ال 6%) , وسوف نحاول هنا عرض صورة أكثر موضوعية أعتمادا علي تحليل أولي يوضحه الجدول رقم (17). جدول رقم (17) موقف العمالة الوافدة في أكبر الدول المستوردة للعمالة العدد : بالألف البــــــــــلد عدد السكان بالألف معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي(%) القوى العاملة (الجنسين) بالألف العمالة الوافدة بالألف المتعطلون بالألف نسبة العمالة الوافدةفي قوة العمل (%) جملة العمالة الوافدة (محسوبة) الإمارات 8,393 72.4 6,077 غ.م 255 غ.م 5,733 البحرين 1,195 72.1 711 102 8 14.3 102 السعودية 28,376 53.2 10,544 3,346 609 31.7 3,346 عمان 2,995 37.6 1,458 غ.م 87 غ.م 1,375 قطر 1,711 86.7 1,271 1,199 7 94.3 1,199 الكويت 2,766 76.4 2,074 1,103 34 53.2 1,103 ليبيا 7,245 29.2 1,970 غ.م 384 غ.م 1,858 المجموع 44,289 18,028 5,750 1,129 14,716 المصدر: الملحق الاحصائي – الفصل التاسع إحلال العمالة الوافدة الأجنبية بعمالة عربية وطنية أو وافدة يمكن أن يكون جزء وليس الحل الكامل لمشكلة البطالة , ففي أحسن الأحوال فإن حجم العمالة الوافدة الأجنبية سيتراوح حول ال 10 مليون وافد أجنبي مقارنة بعدد متعطلين يتراوح بين 16 و 20 مليون متعطل في الدول العربية. الجدول السابق جدول تقريبي يعكس لأكبر درجة ممكنة واقع العمالة الوافدة في أكبر الدول المستوردة للعمالة. وهو محاولة أولية لتوضيح صورة العمالة الوافدة في المنطقة العربية. الجدول جاء بعد حسابات متتالية لاستكمال فجوات البيانات حيث جاءت بيانات الإمارات – عدا عدد السكان- كنسب فقط ولذا قمنا بحساب ألأعداد من النسب لاستكمال قوة العمل وأعداد المتعطلين. المشكلة الثانية ظهرت بسبب غياب بيانات كل من الإمارات وعمان وليبيا وذلك بالنسبة للعمالة الوافدة , لذا فقد استخدمنا نسبة العمالة الوافدة إلي إجمالي قوة العمل في حالة قطر ( والتي تمثل 94.3%) كمعامل ثابت في حساب بيانات العمالة الوافدة في الدول التي لم ترد منها بيانات. وبالطبع فإن هذا السيناريو فيه انحياز واضح نحو تضخيم أعداد العمالة الوافدة , لكننا أرتأينا استخدامه لنضع الصورة في حجم يرد بصورة كبيرة علي الافتراضات السهلة. الصورة الكلية لسوق العمل في أكبر الدول المستوردة للعمالة الأن (دول مجلس التعاون الخليجي + ليبيا) كالتالي: • إجمالي عدد سكان الدول المستوردة للعمالة يبلغ 44.3 مليون نسمة. • إجمالي قوة العمل ( النشيطون اقتصاديا) بها يبلغ حوالي 18 مليون شخص. • إجمالي المتعطلين يبلغ حوالي 1.1 مليون شخص. • إجمالي العمالة الوافدة ( عرب + جنسيات أخري) يصل إلي حوالي 15 مليون وافد. وفقا لهذا التحليل الأولي البسيط فإنه من الصعب تصور أن إحلال العمالة الوافدة الأجنبية بعمالة عربية هو الحل الكامل لمشكلة البطالة , ففي أحسن الأحوال فإن حجم العمالة الوافدة الأجنبية سيتراوح حول ال 10 مليون وافد أجنبي مقارنة بعدد متعطلين يتراوح بين 16 و 20 مليون متعطل في الدول العربية. أضف لذلك أن الدول المستوردة للعمالة لديها عدد متعطلين ( بالمنطق سيكون لهم الأولوية في الإحلال إن حدث) وهو ما يعني أن فرضية الإحلال ليست هي الحل وإن كان من الممكن أن تكون جزء من الحل. • توزيع العمالة الوافدة علي النشاط الاقتصادي: الصورة الاجمالية لمشاركة العمالة الوافدة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة كما يوضحها الشكل رقم (11) توضح أن الدول التي توافرت بيانات تفصيلية عن العمالة الوافدة فيها ( وهي تمثل اكثر من 50% من حجم العمالة الوافدة في أكبر الدول المستوردة للعمالة) تشير إلي أن أكثر من 63% من حجم العمالة الوافدة تتركز في نشاطيين اقتصاديين فقط هما التشييد والبناء بنسبة 41% يليه مباشرة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 22% من إجمالي العمالة الوافدة بتلك البلدان , يلي ذلك نشاط التعدين والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية - الذين قمنا بإدماجهما بسبب قيام بعض الدول بدمجهما - وذلك بنسبة 10% , فالزراعة بنسبة 5% , فقطاع النقل والمواصلات والاتصالات بنسبة 3% , وتتوزع نسبة 20% علي باقي الأنشطة الاقتصادية الأخري. شكل رقم (11) توزيع العمالة الوافدة علي الأنشطة الاقتصادية في بعض الدول العربية المصدر: الملحق الاحصائي – الفصل التاسع الصورة التفصيلية علي مستوي الدول التي توافرت بياناتها كما يوضحها الجدول رقم (18) تظهر بعض الاختلافات الطفيفة في توزيع العمالة الوافدة علي الأنشطة الاقتصادية بين الدول العربية. فبالنسبة للسعودية تتركز العمالة الوافدة بصورة كبيرة في قطاع التشييد والبتاء وذلك بعدد عمال وافدين يصل إلي مليون وثلاثة أرباع المليون وافد وبنسبة تصل إلي 53 % من جملة العمالة الوافدة, يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بعدد عمال وافدين يصل إلي 637 ألف عامل وافد وذلك ينسبة 19% , ويتذيل قطاع الزراعة الترتيب من حيث استخدام العمالة الوافدة بعدد يصل إلي 97 ألف عامل وافد وبنسبة لا تصل إلي 3% من جملة العمالة الوافدة. أما في حالة الكويت يلاحظ تركز العمالة الوافدة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 46% وبعدد عاملين وافدين يفوق النصف مليون وافد , يليه باقي الأنشطة بنسبة 26% فالتعدين والصناعات التحويلية بنسبة 11% , فالتشييد والبناء بنسبة 10% , فالنقل والمواصلات بنسبة 5% , وتأتي الزراعة في النهاية بنسبة 3% فقط. وأما بالنسبة لقطر فإن قطاع التشييد والبناء يتصدر الأنشطة الاقتصادية التي تستخدم عمالة وافدة بعدد 555 ألف عامل وافد وبنسبة تصل إلي 46% من حجم العمالة الوافدة فيها. يلي ذلك باقي الأنشطة الاقتصادية بعدد 387 ألف عامل وافد وينسبة 32% وهو ما يعكس حالة من التشتت النسبي في استخدام العمالة الوافدة في معظم الأنشطة الاقتصادية. أما بالنسبة لباقي الدول قليلة العمالة الوافدة يختلط ترتيب القطاعات الاقتصادية المستخدمة للعمالة الوافدة نظرا لطبيعة اقتصادات نلك الدول وتركيبة قوة العمل بها وملائمة استخدام العمالة الوافدة لحاجات وأنشطة اقتصادية ذات طبيعة خاصة. جدول رقم (18) توزيع العمالة الوافدة علي الأنشطة الاقتصادية في بعض الدول العربية الدولة Column3 الزراعة تعدين وصناعات تحويلية تشييدوبناء تجارة الجملة والتجزئة نقل ومواصلات باقي الأنشطة الكويت عدد 38 117 106 505 55 282 نسبة 3% 11% 10% 46% 5% 26% الأردن عدد 87 66 27 39 2 77 نسية 29% 22% 9% 13% 1% 26% قطر عدد 20 58 555 133 47 387 نسبة 2% 5% 46% 11% 4% 32% سوريا عدد 6 17 27 16 6 53 نسبة 5% 14% 22% 13% 5% 42% السعودية عدد 97 356 1762 637 93 401 نسبة 3% 11% 53% 19% 3% 12% مصر عدد 1 6 1 2 1 9 نسبة 5% 30% 5% 10% 5% 45% المصدر: الملحق الاحصائي – الفصل التاسع • توزيع العمالة الوافدة علي المستويات التعليمية: الصورة الاجمالية لتوزيع العمالة الوافدة علي المستويات التعليمية المختلفة كما يوضحها الشكل رقم (12) توضح أن الدول التي توافرت بيانات تفصيلية عن العمالة الوافدة فيها ( وهي تمثل اكثر من 50% من حجم العمالة الوافدة في أكبر الدول المستوردة للعمالة) تشير إلي أن المستويات التعليمية للعمالة الوافدة في الدول العربية متدنية حيث تشكل نسبة الأميين والملمين بالقراءة والكتابة والمؤهلات دون المتوسطة أكثر من 78% من جملة العمالة الوافدة , بينما يشكل الحاصلون علي مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وجامعية فأعلي نسبة لا تزيد علي 22% فقط من جملة العمالة الوافدة. شكل رقم (12) توزيع العمالة الوافدة وفق المستويات التعليمية المصدر: الملحق الاحصائي – الفصل التاسع الصورة التفصيلية علي مستوي الدول التي توافرت بياناتها كما يوضحها الجدول رقم (19) تظهر بعض الاختلافات الطفيفة في توزيع العمالة الوافدة علي المستويات التعليمية بين الدول العربية. جدول رقم (19) توزيع العمالة الوافدة وفق المستويات التعليمية انخفاض نسبة الحاصلين علي مؤهلات جامعية فأعلي في العمالة الوافدة ومع الوضع في الأعتبار أن البطالة في معظم الدول العربية هي بطالة متعلمين يؤكد علي عدم واقعية فرضية إحلال العمالة الوافدة الأجنبية بالمتعطلين العرب. العربالعربية. في بعض الدول العربية الدولة البيات أمي / ملم أقل من المتوسط متوسط وفوق جامعي فأعلي الكويت عدد 8 792 44 129 نسبة 1% 81% 5% 13% الأردن عدد 274 2 21 1 نسبة 92% 1% 7% 0% قطر عدد 367 439 247 146 نسبة 31% 37% 21% 12% السعودية عدد 2482 127 529 146 نسبة 76% 4% 16% 4% المصدر: الملحق الاحصائي – الفصل التاسع تصل نسبة الأمية بين العمالة الوافدة لأعلي درجاتها في الأردن بنسبة 92% من جملة العمالة الوافدة بها وبعدد عاملين يجاوز ربع المليون, تليها السعودية بنسبة 76% وبعدد عاملين يناهز المليونين ونصف , تليهما قطر بنسبة 31% وعدد عاملين وافدين يصل لحوالي 367 ألف عامل وافد , ثم الكويت بأقل نسبة أميين وملمين بالقراءة والكتابة بنسبة تقل عن 1% وبعدد لا يزيد عن 8 الآف وافد. بالنسبة للمستوي التعليمي أقل من المتوسط تأتي الكويت في المقدمة بعدد عاملين وافدين يصل لحوالي 792 ألف وافد وبنسبة تصل إلي 81% من جملة العمالة الوافدة في الكويت. يلي الكويت في نسبة الحاصلين علي مؤهلات أقل من المتوسط قطر وذلك بعدد وافدين 439 ألف وافد وبنسبة تصل إلي 37% من جملة العمالة الوافدة, وبعدهما تأتي السعودية والأردن نسب 4% , 3% علي التوالي.بالنسبة للوافدين الحاصلين علي مؤهلات جامعية فأعلي تأتي الكويت في المقدمة بأعلي نسبة تصل لحوالي 13% وبعدد حوالي 129 ألف وافد , بينما تأتي قطر بأكبر عدد جامعيين وافدين بحوالي 146 ألف وافد وبنسبة لا تزيد عن 12% من جملة العمالة الوافدة بالدولة , وبعدهما تأتي السعودية وبنفس عدد الجامعيين في قطر لكن نسبتهم الكلية لا تزيد عن 4% من جملة الوافدين بالمملكة. أرتفاع نسب الأمية في العمالة الوافدة يطرح العديد من التساؤلات حول مفهوم الأمية , وهل هي أمية اللغة الأصلية للوافد وبالأخص للعمالة الأجنبية , أم أمية اللغة الثانية وهي هنا اللغة العربية لأن النسب تفوق كل المعدلات العالمية عن نسب الأمية في قوة العمل , ومن غير المفهوم أن تكون المنطقة العربية هي سوق العمل الأكبر للأميين في ظل الدراسات الدولية التي تربط انخفاض الإنتاجية بتدني المستويات التعليمية في المشتغلين من قوة العمل . علي الجانب الأخر فإن انخفاض نسبة الحاصلين علي مؤهلات جامعية فأعلي في العمالة الوافدة ومع الوضع في الأعتبار أن البطالة في معظم الدول العربية هي بطالة متعلمين يؤكد علي عدم واقعية فرضية إحلال العمالة الوافدة الأجنبية بالمتعطلين في الدول العربية. **توزيع العمالة علي المهن: جاءت بيانات توزيع العمالة علي المهن متنوعة بطريقة يصعب معها المقارنة بين الدول العربية وبعضها البعض بسبب اختلاف التصنيفات المهنية المستخدمة في عرض البيانات. وبالرغم من قيام المنظمة بإصدار التصنيف العربي الموحد للمهن والوظائف , وبالرغم من قيام دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار تصنيف مهني خاص بدول المجلس إلا أن البيانات جاءت متنوعة ولا ترتكز علي ذات التصنيف المعياري , وهو ما يدعونا للتأكيد علي ضرورة استخدام تصنيف موحد للمهن والوظائف العربية ليكون أساسا في جمع وفهرسة وتبويب وتصنيف البيانات بما يعظم من الاستفادة منها. البيانات علي مستوي اكبر الدول المستوردة للعمالة التي أتيحت بياناتها والموضحة بالجدول رقم (20) تشير إلي نوع من التوافق في توزيع العمالة الوافدة علي المهن المختلفة. ففي السعودية تتركز العمالة الوافدة في مجموعتي مهن أساسيتين هما عمال الانتاج وتشغيل الآلآت والمصانع بنسبة 49.2% وعمال الخدمات والمهن الأولية بنسبة 32.8%. أما بالنسبة لقطر فالتركيز الأكبر للعمالة الوافدة في مهن عمال الخدمات والمهن الأولية بنسبة 29.6% من جملة العمالة الوافدة مثلها في ذلك مثل البحرين والتي تصل فيها نسبة العمالة الوافدة العمالة في مجموعة مهن عمال الخدمات والمهن الأولية نسبة 59.5%. علي الجانب الأخر تتوزع العمالة الوافدة في الأردن بين 3 مجموعات أساسية من المهن هي مهن عمال الانتاج وتشغيل الآلآت والمصانع , وعمال الخدمات والمهن الأولية , وعمال الخدمات والباعة في الأسواق بنسب 38.5% و 29.6% و 29% علي التوالي. التركيبة المهنية للعمالة الوافدة توضح أنها عمالة فنية حرفية وخدمية في المقام الأول وهو ما يتسق مع مستوياتها التعليمية المتدنية والتي عرضناها في الجزء السابق , ويتوافق مع الأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها والتي يتصدرها قطاعات التشييد والبناء , وخدمات البيع بالجملة والتجزئة والتي ظهرت في تحليلات توزيع العمالة الوافدة علي الأنشطة الأقتصادية.مجمل القول أن العمالة الوافدة في معظم الدول العربية هي عمالة مهنية حرفية وخدمية ذات مستويات تعليمية متدنية وتتركز أساسا في أنشطة اقتصادية بعينها , وهي لا تتفق كثيرا مع طبيعة وتوزيعات المتعطلين في الدول العربية عامة والدول المصدرة للعمالة خاصة , وهو ما يدحض بشكل أولي الفرضية الخاصة بأن إحلال العمالة الوافدة الاجنبية بعمالة عربية سوف يحل مشكلة البطالة في جميع الدول العربية , ويدعونا للدراسة المتعمقة للفجوة بين التركيبة التعليمية العربية وتركيبة الاقتصادات العربية قليلة القيمة المضافة والمرتكزة علي أنشطة خدمية وخدمات انتاجية لكنها بعيدة عن الأنشطة الانتاجية. جدول رقم (20) توزيع العمالة الوافدة علي المهن في بعض البلاد العربية المستوردة للعمالة الدولة المديرون والإدارة العليا الأخصائيون والفنيون الكتبة عمال الخدمات والباعة في الأسواق العمال المهرة في الزراعة والصيد عمال الانتاج وتشغيل الآلآت والمصانع عمال الخدمات والمهن الأولية السعودية 0.1% 13.4% 0.1% 1.8% 2.6% 49.2% 32.8% قطر 1.9% 11.6% 3.2% 6.7% 1.0% 11.9% 63.8% الكويت 3.5% 10.3% 7.6% 11.3% 3.0% 53.5% 10.3% الأردن 0.4% 2.1% 0.1% 0.3% 29.0% 38.5% 29.6% البحرين 2.5% 7.0% 2.8% 3.7% 0.5% 24.0% 59.5% المصدر: الملحق الاحصائي – الفصل التاسع خاتمة: التقرير الأول لسوق العمل العربي هو بداية جديدة لطرح قضايا التشغيل والبطالة في المنطقة استنادا إلي البيانات والمعلومات والتحليلات الموضوعية , وربما يكون التقرير الأول كاشفا لبعض الحقائق التي طالما دار النقاش حولها , لكنه أيضا يطرح تساؤلات وتحديات حول المستقبل وكيف سيتم التعامل معه. وبالرغم من نقص كثير من البيانات , وبالرغم من عدم اتساق الكثير مما وصل إلينا من بيانات سواء بالنسبة للبعد الزمني المختلف أو التصنيف والتبويب المختلف , فإن التقرير يكشف بوضوح أن قضية البطالة والتشغيل ستبقي ولمدة طويلة أحد أهم تحديات الأستقرار والتنمية في المنطقة , ويضعنا أمام الحقائق والتحديات التالية: • مشكلة البطالة تدق أبواب كل دول المنطقة تقريبا , والأوضاع السياسية التي تشهدها العديد من دولها تضع ضغوطا هائلة علي النمو الاقتصادي فيها وبالتالي علي قدرتها علي التصدي لمشكلة البطالة. • استمرار ارتفاع معدلات الزيادة السكانية في دول المنطقة وبمعدل نمو سكاني حوالي 2.4 في المائة مقابل معدل عالمي أقل من 1.7 % وما ينتجه ذلك من ارتفاع معدلات الإعالة مقارنة بمعظم دول العالم , وبالتالي استمرار كون الزيادة السكانية "تهديد" , وصعوبة إن لم يكن استحالة تحويلها ل "فرصة". • استمرار ارتفاع معدل نمو قوة العمل العربية وبمعدل نمو يصل إلي 3.1 في المئة مقابل معدل عالمي يقل عن 2.5% , وما ينتجه ذلك من الحاجة لتوليد حوالي الملايين من فرص العمل سنويا ولمدة طويلة. • أن معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي لمعظم دول المنطقة لا تستطيع أن تولد أعداد فرص العمل المطلوبة لاستعاب الداخلين الجدد لهذه السوق ناهيك عن التصدي لمشكلة المتعطلين والذين يتزايد عددهم عاما بعد أخر. • أن هيكل قوة العمل العربية يتضمن 60% من الأميين وحملة المؤهلات دون المتوسطة , مقابل 40% ممن يحملون مؤهلات متوسطة أو فوق متوسطة أو جامعية فأعلي. • أن الزراعة لازالت النشاط الأكثر استيعابا للقوة العاملة في المنطقة بنسبة 22% , يليها التشييد والبناء بنسبة 12.3% , فتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 10.8% , فالنقل والمواصلات والاتصالات بنسبة 5.8% , وتتوزع باقي النسب (40%) علي باقي الأنشطة الاقتصادية. • أن البطالة العربية هي بطالة شباب في المقام الأول ( الفئة العمرية 15- 29) عاما وتتركز في الفئة العمرية من 15- 19) , وتزيد فيها نسبة الحاصلين علي مؤهلات لتجاوز ال 80% من جملة المتعطلين. • أن الهيكل الاقتصادي لمعظم الدول العربية لا يولد فرص عمالة تتناسب مع تركيبة نمو قوة العمل في المنطقة والتي تتميز بحصولها علي مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وجامعية( نسبتهم في قوة العمل 40% , بينما نسبتهم في المتعطلين عن العمل تزيد عن ال 80%) نتيجة ارتفاع نسب الالتحاق بالتعليم في جميع الدول العربية وارتفاع متوسط عدد سنوات التمدرس, حيث أن ما يولده من وظائف هي من نوع الوظائف والمهن الأولية والتي لا تحتاج لمستويات تعليمية تتناسب مع نوعية المنضمين الجدد لسوق العمل. • أن فكرة "إحلال العمالة الوافدة الأجنبية" بعمالة وافدة عربية للتخفيف من ضغوط البطالة في الدول المصدرة للعمالة تواجه نفس التحديات السابقة من حيث الفجوة النوعية بين المتعطلين من ذوي المؤهلات ( اكثر من 80% من المتعطلين) ونوعية العمالة الوافدة التي تستخدمها الدول المستوردة للعمالة والتي تبلغ فيها نسبة الأميين والملمين والحاصلين علي مؤهلات أقل من المتوسط حوالي 78% من جملة العمالة الوافدة بأكبر الدول المستوردة للعمالة. **(منظمة العمل العربية -نص التقرير العربي الأول حول سوق العمل في الدول العربية المطروح للمناقشة ..(الكتاب الدوري لإحصاءات العمل في الدول العربية) ..الإصدار رقم (9) .."2013")
|
