اخبار عربية ودولية > لنقابات العمالية في فلسطين تؤكد على حقها في قانون ضمان اجتماعي يحقق العدالة الاجتماعية
ا
وكالة أنباء العمال العرب: 6-1-2016
في فلسطين طالبت النقابات العمالية المنضوية تحــت اطار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في المحافظات، رئاسة الاتحاد بسحب التوقيع على المسودة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي رفــع مؤخرا لمجلس الوزراء، احتجاجا على نســبة مســاهمة العمــال وأصحاب العمل حول منفعة التقاعد، وكذلك احتجاجا على المعامل الترجيحي. وقال أمين سر الاتحاد حسين الفقهاء،
ان النقابات تطالب بان تكون المساهمة في صندوق التقاعد ثلثين على أصحاب العمل مقابل ثلث العمال، أسوة بقوانين الضمان الاجتماعي المعمول بها في دول الجوار، وبحيث تكون نســبة تقاعد الشيخوخة (%9 أصحاب العمل و %7 العمال) أسوة بنظام التقاعد الحكومي، منوها الى ان النقابات اكدت على حقها في ان يكون المعامل الترجيحي %2 أسوة بقانون التقاعد الحكومي وعلى قاعدة انه لا يجوز التمييز بين أبناء الشعب الواحد. وأوضح، أنه تم التوصل الى المســودة صفر أثناء الحوار بين الشركاء الاجتماعيين. في الوقت نفسه تم التأكيد من النقابات على التحفظ على نســبة المســاهمة في منفعة الشــيخوخة (التقاعــد) بين العمال واصحاب العمــل بحيث تكون 7% عمال و 9% أصحاب عمل أســوة بقانون التقاعــد الحكومي. وكذلك رفضت نسبة المعامل الترجيحي وهي1.7% . وطالبت ان يكون %2 كحد أدنى وذلك كما هو موجود في نظام التقاعد الحكومي على أســاس انه لا يجوز التمييز بين الشعب الواحد لأنه مناف للقانــون الأساســي الفلســطيني وإعلان الاســتقلال وكذلك المعايير والاتفاقيات الدولية. وهو الامر الذي اكده أمين عام اتحاد النقابات المستقلة محمود زيــادة، الذي وصف مشــروع قانون الضمان باســتمرار الفقر والتمييز والفساد وتمويله من جيوب الفقراء. وقــال:"ان الضمان الاجتماعي يعني توفير القدرة لممارســة الحــق فــي العمل والحمايــة الاجتماعيــة اللائقيــن بالكرامة الانسانية والوطنية لكل الفئات المهمشة والضعيفة، استنادا الى وثيقة الاستقلال التي تكرس العدل الاجتماعي والقانون الاساسي الذي التزم باعمال وتطبيق حقوق الانسان الاساسية، وكذلــك الامر الاســتناد الى الاعلان العالمي لحقوق الانســان والعهــد الدولــي الخاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية ومعايير العمل الدولية، التي ضمنت توفير الحماية الاجتماعية لكل المحتاجين اليها". وأفــاد زيادة، ان مشــروع القانون أخرج عــدد كبير من الفئات الاجتماعية من الحق فــي الحماية الاجتماعية والحياة اللائقة والكرامة الانسانية والوطنية بضمنها:"400 الف متعطل عن العمــل، المزارعين، العاملين لحســابهم الخــاص الذين يقل دخلهــم عن الحد الأدنى للأجــور، 114 ألف عامل وعاملة في القطاعيــن الخاص والأهلــي تقل أجورهم عــن الحد الأدنى للاجــور، 100 ألــف طفــل يعملــون في الســوق، المســنين، المعاقين، الأرامل، الايتام، وكل الفئات المهمشــة والضعيفة التي لا مكان لها في مشروع مسودة القانون هذا".في حين اكد نائب الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين محمد عرقاوي على توقيع الاتحاد على المســودة صفر الاولى لمشــروع القانون باعتبارها اتفاقا اوليا على طريق مناقشــة واقرار قانون ضمان اجتماعي ناضج بعد اقراره بالقراءة الاولى من مجلس الوزراء، على ان تعاد المسودة للنقاش الى الفريق الوطني للضمان الاجتماعي. ويتطلع عرقاوي الى التأكيد على ما جاء في المسودة ولكن مع ضرورة تطويرها وتحسينها وخاصة فيما يتعلق بنسب مشاركة العمــال واصحاب العمل، والراتب المعامل حيث ســنعمل على موازاتــه مع الراتب المعامل في القطاع العام، لمســاواتها مع الانظمة المماثلة في الدول الاخرى وفي رده على تهميش الفئات الاجتماعية اكد عرقاوي بان الاتحاد العام لعمال فلسطين حريص جدا على شمولية كافة الفئات واتفق مع اطراف الانتاج بالتوجه معا من اجل اقرار رزمة من القوانين الاجتماعية المتعدجدة من خلال لجنة السياسات العمالية الثلاثية . وفي اطار تمييز بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص أكد محمود زيادة، ان مشروع القانون أحدث تمييزا واسعا بين العاملين في القطاعين العــام والخاص، وقال:"بموجب قانون التقاعد يحصل المتقاعدون على معاش تقاعدي يزيد عن 70%، بينما بموجب هذا المشروع يحصل المتقاعد بعد 30 سنة خدمة ودفع 360 اشــتراك لصندوق الضمان بقيمة 16% من أتعابه وأجره على نحو 51% من معدل راتبه عن آخر 10 سنوات، ومتوسط الأجور في القطاع الخاص 2100 شيقل وبعد 30 عاما يحصل المتقاعد على معاش تقاعدي قيمته 1200 شيقل، مع ملاحظة وجــود أمــان وظيفي في القطاع العام بينمــا غير متوفر الحد الأدنــى من الأمن الوظيفي في القطــاع الخاص، وعدد قليل من العاملين فيه يســتمرون لمدة 30 عاما، وعلى حســاب 15 سنة يسددون 180 اشــتراكا من أجورهم واتعابهم، ليحصل الواحد منهم على 600 شــيقل.أما اذا تم الاحتساب على الحد الأدنى للاجور 1450 شيقلا على 15 سنة فان العامل يحصل على معاش تقاعدي قيمته 435 شيقلا". واوضح زيادة، ان هذه المعاشات التقاعدية في مزاحمة على قيمة المساعدات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية لأكثر الأسر فقرا، ما يعني ان الفقراء يمولون فقرهم. وبالمقارنة مع العاملين في القطاع العام بموجب قانون الخدمة المدنية يوجد ضمان معقول لاستمرار الأجر أثناء مدة المرض التي يمكن ان تطول لأشهر، بالاضافة الى العلاج وهو من اهم مكونــات الحماية الاجتماعية، بينما فــي القطاع الخاص الذي يوفره قانون العمل أثناء المرض يقف عند حدود 21 يوما، ولا يوفر تغطية علاجية. من جانبه اعتبر محمد عرقاوي ان من حق القطاع الغير حكومي من العمال يجب ان يتوازن في الحقوق والواجبات مع القطاع العام وحول الراتب التكميلي . ـا اكــد حسين الفقهاء، علــى مطالبة النقابات باخضــاع الراتب التكميلــي لقانون الضمــان الاجتماعي وعــدم خصخصته أو تحويلــه لصندوق خاص، والراتــب التكميلي هو: ما يزيد عن ثمانية أضعاف الحد الادنى للاجور وهو الراتب الخاضع للضمان. كما اشار الى ، الى ان النقابات شددت على ضرورة أن يخصص القانون فصل خاص حول المقتطعات الضريبية التي تقتطعها حكومــة الاحتــلال من عمالنــا العاملين داخــل الخط الأخضر ومكدسة في الخزينة الاسرائيلية منذ عام 1970 ولغاية الان، وتقــدر بـــ 8 مليــارات دولار والتي يجب إعادتها حســب اتفاق أوسلو لاستثمارها في صندوق الضمان تحت اشرافه وادارته، خاصة ان هنالك محاولات للالتفاف على هذه المبالغ من قبل شركات خاصة. وحول مشروع القانون غير كاف لضمان العدالة الاجتماعية : طالب فيه الفقهاء، الحكومة بضرورة التأني وعدم الاســراع في اقــرار الضمــان الاجتماعــي دون الرجوع الــى كافة الجهات المعنية وتحديــدا العمال أصحاب المصلحة الرئيســية في القضية. فان النقابات العمالية طالبت بحســب الفقهــاء، بصياغة عقد اجتماعي بين الشــركاء الاجتماعيين الثلاثة بتوفير مظلة شاملة من الحماية الإجتماعية، كما طالبت الحكومة بضرورة وضع سياســات اقتصاديــة واجتماعية من شــأنها النهوض بالمجتمع وتنميته، وتعزيز الحوار الاجتماعي بيــن أطــراف الانتاج الثلاثــة من اجــل الوصول الــى العدالة الاجتماعية في ظل وجود سياسات تدميرية من قبل الاحتلال الاسرائيلي. وقال الفقهاء:"استجابة لمطالبة النقابات بضرورة سحب توقيع رئاسة الاتحاد على المسودة الاولى لمشروع القانون باعتبارها لا تلبي الهدف الاساســي والرئيســي من الضمان وهو توفير العيش الكريم للعمال وعائلاتهم»، منوها الى ان هناك دراسة جدية مــن قبل الامانة العامة لاتحاد نقابــات العمال من اجل اعادة النظر في آخر التطورات اعلى القانون وبضمنها ســحب التوقيع على مسودته الاولى اثر الاستئناس برأي المستشارين والخبراء المختصين، اذ انه تبين أنه ضمن النسب المطروحة فان مشروع القانون هذا غير كاف لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الاســتقرار والســلم الأهلي في ظــل ازدياد البطالة والفقر وغلاء المعيشة والاسعار. بدوره اكد زيادة، "ان مشروع القانون لم يعرض على الفريق الوطني للضمان الاجتماعي ولم يشارك في نقاشه ولم يعرض على اعضاء التشــريعي وهيئة الكتــل البرلمانية، كما انه لم يعــرض على اللجــان التقاعدية ولا على العمــال في المواقع والقطاعــات المختلفــة كما لــم يعرض للحــوار وبقي تداول المشروع محظورا حتى اللحظة تحت طائلة المسؤولية". من جهته اكــد محمد العرقاوي، على ضرورة وجود واقرار الاحــكام الانتقالية في القانون التــي تضمن عدم التعارض مع القوانين العمالية الاخرى ذات العلاقة ولا تتعــارض مع القانون الاساســي وخاصة قانــون رقم 7 لعام .2000 في العديد من مواده التي تتشابه في نصوصها وروحها مع بعض المواد في قانون الضمان الاجتماعي مثل مكافأة نهاية الخدمة وغيرها . وطالب عرقاوي، بايجاد نصوص قانونية صريحة في مشروع القانون حول الغاء بعض الانظمة التي صدرت سابقا في هذا المجــال مثل قانون تقاعد القطاع الخــاص والذي تم ايقافه نتيجة احتجاجــات الحركة العمالية والذي كان بمثابة التفاف على حقــوق عمالنا داخــل الخط الاخضر وتحصيل مســتحقاتهم المالية لصالح صندوق الضمان الاجتماعي الذي كان قد اقر في السابق من قبل القطاع الخاص . وان هذا الصندوق جاء محاولة من اصحاب العمل بالعمل على احتواء اموال العمال الفلسطينيين . العاملين في اسرائيل وتحويل كافة اموالهم التي يتم تحصيلها من الجانب الاسرائيلي كالتامينات الاجتماعية وغيرها من رسوم يدفعها عمالنا دون اي استفادة منها . من جهة اخرى ـا طالــب عرقــاوي، بوجــود نص صريــح حــول الصناديق التكميلية وخاصة الصناديق الخاصة بعمال الخط الاخضر، مشــددا على اهمية التفريع في مناقشــة باقــي المنافع التي تم تأجيل البت فيها مثل البطالة والفقر والحماية الاجتماعية
