الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

مقالات صحفية مختارة > زيادة الأجور ترفع اشتراكات "المرض والأمومة" 86 مليار ليرة >>>>>> دراسة لإعادة التوازن المالي وإيفاء أموال «نهاية الخدمة»


كتب عدنان حمدان
في جريدة السفير بتاريخ 20-4-2012


قدرت إدارة «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، في احدى دراساتها أن حوالي 86 مليار ليرة ستدخل الى فرع ضمان المرض والأمومة، وحوالي 53 ملياراً إلى فرع التعويضات العائلية، أي حوالي 140 ملياراً. وهي ناتجة عن رفع الحد الادنى للاجور الى 675 ليرة. وبرغم كل ذلك يبقى فرعا المرض والامومة عاجزين مالياً، يأخذان من «صندوق التعويضات العائلية».
ومن جهة اخرى يؤكد «مدير عام الصندوق» في حديث سابق لـ «السفير» على ان «الادارة استلفت حوالي 850 مليار ليرة حتى نهاية العام 2011 من أموال نهاية الخدمة، بسبب ان الفروع لم يعد لديها احتياطي. لذلك نستعين بأموال نهاية الخدمة لتأمين استمرارية التقديمات في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية. وتالياً، نقول ان العجز الإجمالي مع نهاية 2011 هو حوالي 850 مليارا.ً في المقابل تدين لنا الدولة اللبنانية بحوالي 830 ملياراً. ما يعني أن كل الأموال المأخوذة من فرع نهاية الخدمة مؤمّن عليها، لأنها تشكل ديوناً على الدولة. وهناك أيضاً ديون على الضمان الاجتماعي تبلغ حوالي 640 ملياراً، وله في المقابل ما يوازيها».
طلب كركي من الخبير الاكتواري فاروق خطاب، اعداد دراسة حول «ايفاء الامدادات المالية من فرع نهاية الخدمة، وتكوين مال الاحتياط القانوني الالزامي في فرع ضمان المرض والامومة وفقاً للمادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي، وتحديد عدد نقاط الاشتراكات الاضافية اللازمة لسداد التزامات فرع المرض والامومة، وفقاً للسيناريو رقم واحد على مدى ثلاث سنوات، وللسيناريو رقم 2 على مدى اربع سنوات».
اخذت الدراسة بعين الاعتبار العناصر الآتية: 1 ـ معدل الاشتراك 9 في المئة. 2 ـ الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات: مليونان ونصف المليون ليرة. 3 ـ الامدادات المالية بتاريخ 31/12/2011: اربع مئة وخمسين الف مليار ليرة (تقديري)، علماً ان الامدادات المالية بتاريخ 31/12/210 وفقاً لقطع حساب 2010 بلغت 387 مليارا و826 مليون ليرة. 4 ـ الاعباء المالية الناجمة عن تعديل التعرفات الطبية والمقدرة بـ 135 مليار ليرة. 5 ـ تصحيح الاجور وفقاً للمرسوم 7426 تاريخ 25/1/2012 . 6 ـ بقاء العناصر المكونة للنتائج المالية الملحوظة في بيان الواردات والنفقات للعام 2012 على مدى السنوات المقبلة.

سيناريو رقم ـ 1

ـ سداد التزامات الفرع على مدى ثلاث سنوات متتالية: آلية العمل في العام 2012 . 1/3 : الامدادات المالية بتاريخ 31 /12/2011 : مئة و5 مليار ليرة. نتيجة بيان الواردات والنفقات للعام 2012 (الفوائد ضمناً) 60 مليارا و134 مليون ليرة (وفر)، الفوائد السلبية المترتبة على الفرع في 31/12/2012 ـ 22 مليارا و 500 مليون ليرة. يضاف ثلث مال الاحتياط القانوني 48 مليارا و231 مليونا، يكون مجموع الالتزامات في 31/12/2012 ـ 160 مليارا و597 مليون ليرة. هنا يبلغ عدد النقاط الللازمة لسداد مجموع الالتزمات 2.08، تدور الى نقطتين اثنتين. في العام 2013 يبلغ عدد النقاط اللازمة لسداد مجموع الالتزامات 1.96، تدور الى نقطتين اثنتين. وفي العام 2014 يبلغ عدد النقاط اللازمة لسداد مجموع الالتزامات 1.87 نقطة.

سيناريو رقم ـ 2

سداد التزامات الفرع على مدى اربع سنوات متتالية، مجموع الالتزامات في 31/12/2012 ـ 112 مليار ليرة 164 مليونا، عدد النقاط اللازمة لسداد مجموع الالتزامات 1.45 نقطة. في العام 2013 : مجموع الالتزامات في 31/12/2013: 105 مليارات و414 مليون ليرة ، عدد النقاط اللازمة لسداد مجموع الالتزامات 1.36 نقطة. في العام 2014، مجموع الالتزامات في 31/12/2014 : 98 مليارا و664 مليون ليرة، وعدد النقاط اللازمة لسداد مجموع الالتزامات 1.28 نقطة. في العام 2015، مجموع الالتزامات في 31/12/2015 : 91 مليارا و914 مليون ليرة، عدد النقاط اللازمة لسداد مجموع الالتزامات 1.19 نقطة.
وتضمنت الدراسة لائحة بالنقاط الاضافية اللازمة لإيفاء الامدادات المالية من فرع نهاية الخدمة وتكوين الاحتياط القانوني وفقاً لسيناريو رقم واحد وللسيناريو رقم اثنين، في الاول: السنة الاولى 2.08 نقطة ، السنة الثانية 1.96 نقطة في السنة الثالثة 1.84، السنة الرابعة لاشيء. في الثاني: السنة الاولى 1.45 نقطة، السنة الثانية 1.36 نقطة، في السنة الثالثة 1.28 وفي السنة الرابعة 1.19 نقطة. في دراسة سابقة بتاريخ 23/9/3010 استوجب اضافة ما يقارب الثلاث نقاط بهذا الشأن، بينما في هذه الدراسة تاريخ 26/3/2012 انخفض عدد النقاط الاضافية الى نقطتين، وذلك بسبب انعكاس تصحيح الاجور على الاشتراكات بحوالى 86 مليار ليرة اضافية، أي ما يعادل بنقاط الاشتراكات :86 / 77 مليار (قيمة النقطة = 1.12 . وتشير الدراسة الى ان مدة ايفاء الامدادات المالية، واعادة التوازن المالي وتكوين الاحتياط القانوني هي ثلاث سنوات لكل من هاتين الدراستين.

عدنان حمدان

الصفحة الرئيسية
تعريف بالاتحاد
الجمهورية الاسلامية في ايران
المخيم النقابي المقاوم 2013
معرض الصور
ركن المزارعين
موقف الاسبوع
متون نقابية
بيانات
دراسات وابحاث
ارشيف
اخبار متفرقة
مراسيم -قوانين - قرارات
انتخابات نقابية
مقالات صحفية مختارة
صدى النقابات
اخبار عربية ودولية
اتحادات صديقة
تونس
الجزائر
السودان
سوريا
العراق
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS
 
Developed by Hadeel.net