الوفاء : 15-3-2018

- أكدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في بيان أنها و"أمام هول ما تسرب إليها من طرح مؤسف لتعديل الدوام الرسمي للموظفين الإداريين حصرا والذين يشكلون 10% فقط من عبء رواتب القطاع العام دون المساس بدوامات باقي القطاعات، تعلن ما يلي: إن الطرح الذي يتم تداوله والذي تم إقراره في مجلس الوزراء وتم إرساله في طي مشروع قانون موازنة العام 2018 ينتهك التالي : حق الموظفين في المشاركة في تقرير مصيرهم ومصير عائلاتهم، الاتفاقية العربية للعمل ذات الرقم 1 والموقع عليها لبنان والتي تعطي الموظف بشكل واضح وصريح ساعة راحة واحدة من ضمن الدوام الذي يبلغ 8 ساعات يوميا. حق الموظف الطبيعي بالحصول على بدل وجبة طعام تدفع له لقضاء ثماني ساعات في العمل أسوة ببعض المؤسسات العامة المعروفة، في ظل واقع أن الدولة لا تؤمن في اداراتها أي تجهيزات وفسحات للطعام وحتى دورات المياه ولو بالحد الأدنى. اعتبار أن السلسلة كانت مقابل زيادة الدوام بشكل عشوائي وهو ما يناقض حقيقة الأسباب الموجبة للحصول على السلسلة وهو غلاء المعيشة وتصحيح الرواتب منذ عشرين سنة والتي ليست منة من أحد بل حق مشروع للموظف. حق المرأة في العمل في الإدارة العامة والذي أصبح شعارا مضحكا تتناقله ألسنة المسؤولين الذين يصدرون هكذا قرارات مؤسفة تمنع المرأة من العمل وتبعدها عن أولادها وعائلاتها ومسؤولياتها دون تغيير في دوام المدارس والتي تصرف تلامذتها عند الساعة الثانية بعد الظهر ليتشردوا بإنتظار والدتهم التي تطبق قرارات لا تراعي حرمة العائلة اللبنانية".

أضاف البيان: "بما أن الزيادة في ساعات العمل للموظف لا تؤدي الى زيادة الانتاجية في ظل الظروف غير المستقرة التي يعيشها الموظف وستؤدي حتما الى نتائج سلبية وأمام التجاهل على مدى ستة أشهر لتحذيرات الرابطة المتكررة لضرورة تصحيح الدوام الصادر بالقانون الرقم 46/2017. وحيث أن دوام العمل وفق المادة 23 من قانون السلسلة قد أثار إشكالات ولبسا في تطبيقه، وبعد أن أبدينا حسن نية، فتجاوبنا مع الوعود المقطوعة لإصدار قانون معجل مكرر بالعودة عن زيادة الدوام إلى 35 ساعة والاكتفاء بتوزيع ساعات يوم السبت على باقي أيام الأسبوع، وبعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون موازنة العام 2018 متضمنا مادة تكرس زيادة الدوام حتى 35 ساعة أسبوعيا، تعلن الرابطة الإضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة يوم الجمعة 16 آذار 2018 كخطوة تحرك أولى وتدعو الموظفين للبقاء على أهبة الاستعداد لإنتظار الخطوات اللاحقة وتعدهم أنها ستكون عند حسن ظنهم بالدفاع عن حقوقهم المشروعة".