الوفاء : 19-9-2019

في اليوم الثاني من أعمال المجلس العام للاتحاد العام...
القادري: لدينا رؤية عمالية لمتطلبات التنمية و أهم بند في إعادة التنمية إلى مسارها الصحيح هو إعادة إعمار وبناء معامل القطاع العام المدمرة
المهندس خميس: الفاتورة النفطية اليوم تصل إلى 200 مليون دولار شهريا أي ما يعادل 120 مليار ليرة
بحضور الرفيق محمد شعبان عزوز عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتبي العمال والفلاحين، والمهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية والمهندس سهيل عبد اللطيف وزير الإسكان والأشغال العامة والمهندس معن زين العابدين جذبة وزير الصناعة، والسيدة ريمه قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، اختتمت اليوم أعمال المجلس العام للاتحاد العام بدورته الرابعة عشر والأخيرة للدورة السادسة والعشرين، حيث تمت مناقشة التقرير الاقتصادي والخدمي.
وتركزت المداخلات على قضايا الوضع المعيشي، حيث طالب أعضاء المجلس بزيادة الرواتب والأجور أو بالحد الأدنى تحسين متممات الراتب وإلغاء سقوف الرواتب وإعفائها من ضريبة الدخل وإصدار تعديلات قانون العاملين الأساسي أو الإسراع بقانون الخدمة العامة.
وطلب أعضاء المجلس من رئيس الحكومة بوضعهم بما آل إليه مشروع الصك التشريعي المتضمن تثبيت العاملين المعينين بعقود سنوية ومشروع القرار المتضمن تسوية أوضاع العاملين المؤقتين بمختلف مسمياتهم والذين تم استخدامهم لمدة ثلاثة أشهر واستمروا على رأس العمل نتيجة الحاجة لخدماتهم وما تقتضيه المصلحة العامة، كما طالب المداخلين بتوضيح أسباب التذبذب الحاصل في أسعار الصرف وما نجم عنه من ارتفاع بالأسعار في الأسواق وعدم انخفاض الأسعار مع انخفاض سعر الدولار.
وتمت المطالبة بمعالجة أوضاع عمال المخابز، وإصلاح الآلات والتجهيزات الطبية في المشافي العامة ووضع حد لفوضى تسعير الدواء وتوفير كل أصنافه وخاصة أدوية الأمراض المزمنة.
وتطرقت المداخلات للعقود المبرمة في الشركة العامة للأسمدة بحمص وعدم مشاركة التنظيم النقابي في مناقشة تلك العقود، وصدور قرار بوقف زراعة الشوندر السكري في الوقت الذي أصبح فيه معمل سكر سلحب على أهبة الاستعداد والجاهزية، و طرح معمل اسمنت الرستن للاستثمار ودراسة هذا الأمر بعناية، ونقص العمالة في بعض القطاعات بالسويداء.
كما تمت مطالبة وزير الصناعة بالإيفاء بوعوده بتخصيص مبلغ 500 مليون ليرة للنهوض بواقع العمل في معمل الأحذية بالسويداء، والكشف عن أسباب التأخير في تأمين بعض المواد لقطاع الكهرباء وخاصة العدادات والكابلات وإحداث فرع للسورية للحبوب بالسويداء.
ولفت المداخلون إلى حالات اعتذار بعض المشافي الخاصة بحماة عن استقبال إحالات العاملين في القطاع العام واتخاذ الإجراء المناسب لذلك لا سيما بعد الشكوى التي قدمت للمحافظ ورفع مذكرة من الاتحاد العام إلى رئاسة مجلس الوزراء حول هذا الموضوع.
وطالبت المداخلات بإعادة النظر بآلية التخصيص في الخطة الإسعافية بحيث تكون المبالغ كافية وأن ترصد بوقت مبكر من السنة مع إمكانية تدويرها والسماح للشركات القادرة على التمويل أن تنفذ إعادة تأهيل الخطوط والمباني ذاتياً (مثل مشروع إعادة تأهيل خط التوتر المتوسط في كابلات حلب).
وطالب المداخلون بتشميل عمال النفط وعمال فرز النفايات وعمال المداجن والأفران الحرارية بقانون الأشغال الشاقة، ومعالجة العشوائيات في وسط طرطوس وكورنيشها، وإعادة النظر بتوزيع مادة المازوت وزيادة كمية المئة لتر في الدفعة الأولى، وتحويل مبالغ إعادة الإعمار المتعلقة بالخط الكهربائي في حلب، والعمل على إقلاع معمل سجاد حلب، وإقرار الوجبة الغذائية، ومعالجة مشكلة المركزية في وزارة الصحة، ودراسة الآثار المترتبة على دمج الشركات.
وطالب المداخلون بصرف رواتب العاملين المتأخرة في فروع الشركات الإنشائية للعاملين المتواجدين في محافظة الرقة وتأمين جبهات عمل لها وتجديد عقود عمال المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي وقطاع النفط بالرقة ومعالجة مشكلة العمال الذين صدرت بحقهم قرارات بحكم المستقيل أو الذين تم توقيف رواتبهم بعد دراسة أوضاعهم واستكمال البنية التحتية من كهرباء ومياه وهاتف في المناطق المحررة، ورفد المصارف العامة بدرعا بالعمالة والتجهيزات وتأهيل المشافي وترميم الكادر الطبي والفني بدرعا، ومنح عمال إدلب القائمين على رأس عملهم في المناطق الآمنة قروضاً من المصارف العامة، وتجديد عقود التأمين لعمال المخابز في إدلب وتثبيت العمال المؤقتين فيها، ونقل أضابير العاملين في الخطوط الحديدية من حلب إلى حمص لا سيما بعد أن أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بذلك، ومعالجة واقع عمال الطرق والجسور الذين قاموا بضم خدماتهم إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية سابقاً وقد تفاجؤوا بتحميلهم الفوائد والغرامات نتيجة عدم تسديدها من قبل الشركة علماً أن هذه المبالغ كانت قد قطعت من رواتبهم.
كما ورد في المداخلات الموجهة لرئيس مجلس الوزراء: عند الحديث عن تحسين الوضع المعيشي يأتي الجواب بعدم وجود الموارد، في الوقت الذي أعلن فيه أن الحكومة قدمت عشرات المليارات للمؤسسة السورية للتجارة "هذه المؤسسة التي يفترض أن تساعِد لا أن تُساعَد"، وأيضاً قدمت الحكومة 15 مليار ليرة لنقابة المهندسين "هذه النقابة التي هي من أكثر النقابات المهنية إيراداً وقد كنا نتمنى أن توظف هذه المبالغ للتخفيف من وطأة الوضع المعيشي وهذه المبالغ كفيلة بحل أزمة النقل التي يعاني منها الكثير من عمالنا وتأخذ أكثر من نصف رواتبهم.
الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال قال في حديثه مع انطلاق فعاليات اليوم الثاني: إن لقاءاتنا مع الحكومة لا تقتصر على اللقاءات الثلثية المتمثلة في اجتماعات المجلس العام إنما هي لقاءات دائمة وقد تكون يومية وأسبوعية في سبيل معالجة كل القضايا التي ترد من اتحادات عمال المحافظات ومن الاتحادات المهنية، وهناك الكثير من القضايا التي نصل فيها إلى نتائج جيدة وهناك قضايا يتم تأجيلها لأسباب غالباً ماتكون موضوعية، ورفاقنا في المكتب التنفيذي في الاتحادات المهنية يشاركون في جميع الاجتماعات التي تعقد على مستوى الوزارات وحتى على مستوى مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء.
وقدم القادري الشكر لرئيس الحكومة على الاجتماعات النوعية المتعلقة بعقد لقاءات مخصصة لمناقشة وضع المؤسسات الصناعية ويشارك فيها رؤساء الاتحادات المهنية، وقال: كل ما نرجوه أن تخرج هذه الاجتماعات بنتائج قابلة للتنفيذ سواء على المستوى الإداري أو على المستوى التسويقي والإنتاجي والهدف دائماً إعادة بناء مؤسسات القطاع العام، هذه المؤسسات التي تحتوي صروحاً كبيرة عبثت بها أيدي الإرهاب الأسود وخربت الكثير من المفاصل.. وهذه الاجتماعات تصب في اتجاه تطوير وإصلاح وإعادة بناء هذه المؤسسات باعتبار أن القطاع العام كما أكد سيد الوطن وكافة المفاصل القيادية الإدارية والحكومية وآخر تأكيد كان من الأمين العام المساعد للحزب في جلسة الأمس بأن القطاع العام هو خيار استراتيجي لسورية ولا يوجد أي تفكير أو توجه أو أي تخطيط إلا في اتجاه إصلاح منشآته وأثبتت هذه الحرب المشؤومة على سورية والتي دخلت عامها التاسع أن ما تبقى من قطاعنا العام ساهم بشكل كبير في حربنا بالجانب الاقتصادي حيث أمنّت مؤسسات ومفاصل القطاع العام الكثير من السلع الأساسية للمواطنين لتصليب صمودهم في هذه الحرب.
وأضاف القادري: إن الهم والاهتمام والمشكلة الحقيقة التي تواجهنا هي الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه العمال على ضوء تآكل القدرة الشرائية للدخول نتيجة معدلات التضخم العالية التي حصلت بسبب الحرب العدوانية على سورية بالدرجة الأولى.. ويوجد حاجة ماسة لمقاربة هذه المسألة من خلال زيادة حقيقية في الرواتب والأجور لا نقول لتعادل متطلبات المعيشة الحالية... لكن على الأقل لتضييق الفجوة بين دخول العاملين ومتطلبات المعيشة ولو بحدودها الدنيا... وفي هذا الإطار يوجد قضايا التعويضات العمالية ويوجد الكثير من التعويضات التي جرى تحريكها بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مثل الحوافز... ففي بعض المؤسسات تمت مضاعفة مبالغها بأرقام معقولة ونتمنى أن يكون هناك استجابة في هذا الإطار لكي نساهم في تقليص الفجوة التي يعانيها العامل بين دخله ومتطلبات الإنفاق.. وأيضاً هناك قضايا عمالية مهمة جداً واستطعنا مع رئيس مجلس الوزراء في العام 2018 تحويل عقود نحو ثمانية آلاف عامل مياوم إلى عقود سنوية.
وأضاف: بحسب إحصائية اتحاد العمال يوجد بين ستة إلى سبعة آلاف عامل مياوم في مؤسسات متعددة وخاصة بالقطاع الصناعي نتمنى إنجاز تسوية أوضاعهم قبل نهاية العام 2019 من خلال المسابقات، فهي الآلية التي نعتمدها لتكون مطابقة للأنظمة والقوانين.. وهناك مرسوم في طور الصدور لتثبيت العمال الذين يعملون بعقود سنوية ويقارب عددهم الـ 50 ألفاً وهذه نقلة نوعية في تحقيق المطالب العمالية.
وتابع القادري: بالنسبة لقانون العاملين الأساسي، نحن منذ أكثر من خمس سنوات أي منذ بداية الدورة النقابية الحالية نعمل مع الجهات الحكومية المختصة بشأن هذا القانون وأنجزنا تعديلاً كاملاً على القانون، ولكن قالت لنا الحكومة السابقة إنه لا يوجد إمكانيات مادية لتنفيذه فاختاروا مجموعة من المواد (15 مادة) تستجيب لحقوق عمالية واضحة، وبعد إنجازها أصبح الموضوع على طاولة رئاسة مجلس الوزراء، وفي هذه الوقت صدر القانون 28 والذي حدد مهام وزارة التنمية الإدارية وأصبح هناك توجه لأن يكون هناك قانون للوظيفة العامة واختلفت النظرة كلياً وكانت مطالبنا المستمرة والمتكررة هي إصدار التعديلات لأن ما يتعلق بالإصلاح الإداري والتطوير الإداري وقانون الوظيفة العامة مسألة قد تستغرق سنوات عدة لأنها مسألة خلافية وتحتاج إلى نقاش واسع، فنكرر مطالبتنا بصدور التعديلات على القانون رقم 50 التي تلبي حقوق ومطالب العمال... وعندما ينضج قانون الوظيفة العامة والتي يتضمن المراتب الوظيفية نكون على الأقل إلى ذلك الوقت أوجدنا الحلول للكثير من مشاكل عمالنا وقضاياهم الحقوقية.
وحول موضوع التغيرات الكبيرة في سعر صرف الدولار، قال القادري: لا شك أن الارتفاعات اللا منطقية بسعر صرف الدولار وهي وهمية كانت نتيجة مضاربات والجميع يعلم ذلك ولولا التدخل غير المعلن لم ينزل الدولار بهذه السرعة.. ونحن لا نطلب تدخل المصرف المركزي على غرار التدخل الذي حصل في بداية الحرب والذي استنزف القطع الأجنبي وسبب خسائر 5 أو 6 مليارات في ذلك الوقت من خلال إجراءات غير مفهومة بالمطلق وأعلنا رفضنا لها في وقتها، لافتاً إلى أن المركزي يمتلك الكثير من أدوات السياسة النقدية التي يستطيع من خلالها التدخل من دون أن يضخ قطع، وعلى الأقل يستطيع أن يحكم رقابته على هؤلاء السارقين.
ووجه القادري التحية لرجال الأعمال السوريين الشرفاء الذين وقفوا مع وطنهم ودولتهم واستمروا بالإنتاج خلال فترة الأزمة، داعيا إلى الضرب بيد من حديد لكل من يلعب دوراً في الحرب على الليرة السورية.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن مطلب جميع السوريين وليس فقط العمال هو الشفافية والوضوح في مسألة ارتفاع أسعار الصرف، لافتا إلى أن الصمت على المستوى الرسمي ساهم في مشكلة سعر صرف الليرة... لذلك لا بد من "التعامل بشفافية مع قضايا المواطنين" لكي يأخد المواطن الخبر اليقين من الجهة الرسمية وليس من مواقع التواصل الاجتماعي التي تضخ كماً هائلاً من المعلومات التي ظاهرها فقط وطني ولكن مضمونها يخدم قضية الحرب على الاقتصاد السوري.
وفيما يتعلق بمسألة الاستيراد دعا القادري إلى السماح لمؤسسة التجارة الخارجية المتعطلة عن العمل أن تستورد وتوزع على التجار، لأن جميع البضائع التي يرتفع سعرها مع ارتفاع الدولار لا تعود إلى سعرها الحقيقي عند انخفاضه وهذا يزيد الأعباء والضغوط على المواطنين، مشيراً إلى أن 30 أو 40 مراقباً غير كافين لمراقبة الأسواق، ولا بد من إجراءات حكومية تعيد النظر في آلية الاستيراد.
وأوضح القادري بالقول: لدينا رؤية عمالية لمتطلبات التنمية ونرى أهم بند في إعادة التنمية إلى مسارها الصحيح هو إعادة إعمار وبناء معامل القطاع العام المدمرة وتشجيع القطاع الخاص ومساعدته، موجها الشكر للحكومة على إعادة فتح باب الإقراض فهي تحل مشكلة السيولة المكدسة في المصارف ونتمنى تحريكها باتجاه القطاعات المنتجة سواء بالقطاع العام أو بالخاص. وأضاف: رغم الكثير من التصريحات حول إعادة التنمية إلا أننا لا نشهد شيئاً على أرض الواقع ونحن لا نقبل أن يأخذ عمالنا رواتبهم رغم قلتها من دون عمل.
المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الإسكان والأشغال العامة قال في ردوده على ما ورد من مداخلات: فيما يخص سكن العاملين في القنيطرة فإن الاتفاق سيطبق كما هو ولن يتوقف وتم الاتفاق مع نقابات العمال بأن يتم تخصيص 280 شقة بعد إخلائها على الوضع الراهن، وفيما يخص غياب التعويضات في شركة الدراسات المائية سيتم تدقيق الأمر ومتابعته إذ أنه من المفترض أن الشركة كانت خاسرة وكانت الرواتب تدفع من صندوق الدين العام وبعد ضمها تحولت لشركة رابحة وبالتالي المفروض زيادة التعويضات.
وأكد عبد اللطيف أن جميع المشاريع وجبهات العمل تعطى للقطاع العام، وبالنسبة لإعادة إنشاء فروع مستقلة في الرقة هذا الأمر يتطلب لوجستيات وإمكانيات وهي حالياً غير متوفرة وبمجرد توفرها وتحسن الأوضاع يمكن القيام بذلك.
وفيما يخص المهلة لدفع الأقساط المتأخرة للمكتتبين أوضح عبد اللطيف أنه في اجتماع مجلس الإدارة غداً غالباً سيتم إقرار بإعطاء مهلة جديدة للمتأخرين عن دفع الأقساط.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشار إلى أنه تم تحديد المواد الأساسية التي يسمح باستيرادها وتم إرسال القائمة إلى غرفة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وتم تحديد الكميات لمخزون استراتيجي وكميات تكفي لفترات طويلة.
وبالنسبة لقرار الحكومة حول استلام 15% من المواد المستوردة قال نداق: لقد بدأت المؤسسة السورية للتجارة باستلام هذه المواد وبدأت توزيعها في الأسواق، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت دعم بقيمة 4 مليارات لليرة للسورية للتجارة وهذا المبلغ سيذهب لترميم ما تم تدميره من قبل العصابات الإرهابية، لافتاً إلى اتخاذ قرار من قبل السورية للتجارة بعدم رفع سعر أي مادة والمحافظة على توافر المواد الأساسية جميعها.
وكشف نداف أنه في شهر آب من العام الماضي كانت مبيعات السورية للتجارة في كامل صالاتها 2 مليار ليرة بينما بلغت مبيعاتها خلال العام الحالي لنفس الشهر ما يقارب 5 مليارات ليرة سورية، وقال: إن القرار الأخير في اجتماع اللجنة الاقتصادية بدعم مؤسسات التدخل الإيجابي كان القرار الأساسي وهو التوسع الأفقي لصالات السورية للتجارة وهذا ما يتم العمل عليه، وهناك توجيه للوزراء بتقديم غرفة مع موظف في كل منشأة عامة سواء وزارة أو مديرية ليتم تغذيتها بالمواد الأساسية لبيعها بالسعر النظامي للعمال.
وعن تجربة بيع القرطاسية في صالات السورية للتجارة أوضح نداف أن السعر في صالات السورية للتجارة كان أقل بـ 30% من السعر في الأسواق ما زاد الإقبال للشراء منها وتجاوزت المبيعات من المواد القرطاسية 800 مليون ليرة.
وقال: إن موضوع الغش متابع بشكل كبير خاصة مع ازدياد ضعاف النفوس، ويتم محاسبة جميع الفاسدين وفق الأنظمة والقوانين.
وبالنسبة لعقود تأمين المخابز أوضح نداف أنه تم تعديل العقد السابق بناءً على مطلب الاتحاد العام وتم تعديل بعض الشروط وإضافة بعض المواد وفتح السقف ببعض الأدوية والأمراض المزمنة ووقع العقد الجديد وفي بداية الشهر القادم سيتم تفعيله.
بدورها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن القرار 62 الناظم لإجراءات وأصول التعاقد والتعيين في القطاع العام الذي صدر عام 2018 والذي حل مكان القرار 66، أشرك التنظيم النقابي بمنح وثيقة الاستشهاد ووثيقة العجز التام للموظفين والعاملين المشمولين بأحكام القانون 36 للعام 2014 والتي تثبت استحقاق المتقدمين من ذويهم لدرجات تفضيلية بمقدار 10 درجات تضاف للمحصلة النهائية للناجحين، وقالت: القرار لم يأخذ حظه من التطبيق كي نتوجه لخيار تعديله والكلام في هذا الموضوع مبكر كون القرار نص بحصر احتياجات كل جهة عامة في نهاية كل سنة ليتم الإعلان عن المسابقات ووفق نموذج يضمن المزيد من الشفافية للاختبارات والمسابقات من خلال بنوك الأسئلة المتوفرة لدى كل جهة ومن خلال اللجان سواء المركزية أو الإشرافية والعلمية التي نص عليها القرار.
وفيما يخص تحويل عقود العمالة المستمرة سواء المياومة أو ثلاثة أشهر إلى عقود سنوية، أكدت القادري أن المبدأ متاح والرفاق في الاتحاد العام كانوا شركاء معنا في مناقشة الأمر في لجنة التنمية البشرية ووافق رئيس مجلس الوزراء على إتاحة المبدأ لكل جهة ويمكن متابعته.
وحول تشميل العمال بقانون الأعمال الشاقة والخطرة أشارت إلى أن هذا الموضوع كذلك متاح وهذا يتطلب من الجهة العامة نفسها أن تحدد العمال الذين يجب تشميلهم مع مبررات تشميلهم وتدرس في اللجان المختصة.
وبالنسبة للوجبة الغذائية قالت الوزيرة إن هناك 121500 عامل يستفيدون من الوجبة الغذائية وهذا الرقم تقديري وغير ثابت، وتم الاقتراح في المرة الأولى بأن تكون الاستفادة بقيمة 245 ليرة سورية وعدنا كلجنة مع شركائنا في الاتحاد العام بدراسة وتقدير قيمة الوجبة كي تتمكن المؤسسات من تقديمها عينياً للمستفيدين، وكان هناك اقتراح برفع القيمة إلى 300 ل.س وهذا الموضوع درس لدى وزارة المالية وكان العبء المالي في حال كانت القيمة 245 ل.س يكون 5 مليارات ل.س سنوياً وفي حال كانت قيمة الوجبة 300 ل. س يكون العبء المالي 6.5 مليارات ل.س سنوياً وهو الآن قيد الدراسة لدى وزارة المالية وسيتم متابعته.
وعن قانون العاملين الأساسي في الدولة أشارت القادري إلى أن وزارة التنمية الإدارية وضعت رؤية للتشريع البديل والذي سيكون بصيغة قانونين مقترحين أحدهما للوظيفة العامة والثاني للتنظيم المؤسساتي، ووضعت الرؤية وأقرت كرؤية من حيث المبدأ على مستوى رئاسة مجلس الوزراء وهناك لجنة خبرة فنية تضع النص التشريعي الممكن لإيجاد اتساق مع الإطار التشريعي ومع مشروع الإصلاح الإداري وتم تشكيل اللجان المختصة من كل الجهات بما فيها الاتحاد العام لنقابات العمال ليكون شريكاً في إعداد هذا القانون.
وزير النفط أوضح خلال حديثه أن الوزارة وزعت 2.9 مليون بطاقة أسرية و1.2 مليون بطاقة للآليات و57ألف و500 بطاقة للآليات الحكومية مؤكداً أن سهولة الإجراءات والتسجيل من خلال العديد من الأقنية سمحت لمدينة دمشق وريفها أن يكون عدد المسجلين على البطاقة الذكية حوالي 300 ألف خلال عشرة أيام.
وأضاف: بدءاً من 25-8 تم التوزيع لأسر الشهداء والجرحى وحتى 1-9 بدأنا التوزيع لكافة الأسر في كافة المحافظات، وزدنا الكميات المخصصة للتدفئة وبدل من مليون و200 ألف قبل 1-9 ومن هذا الأسبوع بدأنا بتوزيع مليونين و600 ألف في كل المحافظات بزيادة حوالي 100% لقطاع التدفئة الأمر الذي سينعكس على سرعة الاستجابة وتلبية طلبات المواطنين، والكميات المخصصة للمواطنين هي 400 لتر بواقع 200 لتر حتى نهاية هذا العام ومع بداية العام القادم أي موسم الشتاء مقسوم على قسمين.
وبخصوص أن بعض المحافظات توزع 100 لتر فإن الغاية من ذلك التوزيع الأفقي لعدد من الأسر خلال مرحلة التوزيع بمعنى أن 100 لتر هي دفعة أولى وليست دفعة نهائية.
وتابع: وبالنسبة للغاز فإن الـ 23 يوماً كانت من خلال دراسة لكافة المحافظات وعندما تستدعي الحاجة كنا نُخفض المدة الزمنية أو نزيدها من خلال إجراءات الضبط الذكي والبطاقة الذكية وبالتالي يوجد آلية ضبط ومراقبة وبالتالي توزيع وإدارة مخازين، ولكن تماشياً مع موسم الشتاء هناك دراسة لإعطاء أسطوانة غاز خارج الدعم وهذا الأمر يجهز له من خلال زيادة المخازين والكميات الموردة حيث سيكون هناك زيادة في كمية الاستهلاك.
بدوره وزير الصناعة وزير الصناعة أشار إلى أن عقد الأسمدة في حمص تم البدء في تنفيذه بتاريخ 1-9-2019 لمدة عامين ويهدف إلى تأهيل الحالة الفنية وصولاً إلى الطاقة الإنتاجية التصميمية وهذا العقد وكافة التطورات تعرض على مجلس إدارة الشركة ليتم اتخاذ القرار المناسب .
وأكد جذبه أن موضع الحفاظ على العمال من الأولويات في العمل وذلك من خلال الزيارات المتلاحقة للوقوف على دعمهم وعدم التفريط بحقوقهم .
وأشار إلى أنه جرى إدراج مبلغ 3 مليار ليرة سورية في العام 2020 لخط انتاج في معمل سجاد حلب وسيجري إدراج معامل حلب المدمرة في الخطط اللاحقة .
وأكد أنه سيجري صرف رواتب عمال التبغ في ادلب عند التسوية الأمنية ، وبالنسبة لزجاج دمشق (زجاج الفلوت ) تم منذ شهر استلام العرض الفني الأخير إما بالمتابعة أو التشاركية والأنواع المتطورة (فلوت ملون – ألواح ضوئية) وتم تشكيل لجان فنية لتقييم ذلك مالياً وفنياً ومدنياً وسيكون الأمر قيد المباشرة عند تحقق النتائج المطلوبة.
وبين جذبه أن الخسارة في القطاع الصناعي بلغت أكثر من ألف مليار ليرة سوري ، وفي هذا العام تم إقلاع 17 شركة متوقفة و 16 شركة تضاف إليها خطوط إنتاج و سيجري غدا إضافة خط انتاج الحلاوة الطحينية ومنتجاتها في شركة الكنسروة علماً أن عدد الشركات المدمرة هو 35 شركة ، جرى العمل على إعادة إقلاع جزء منها.
المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وفي حديثه أمام المجلس العام هنأ الاتحاد العام لنقابات العمال بنجاح الملتقى النقابي العمالي الدولي للتضامن مع عمال وشعب سورية ، وأكد أن الحكومة والتنظيم النقابي في خندق واحد ، مثنياً على ما ورد من طروحات خلال جلسة اليوم.
وتطرق خميس إلى الحديث عن الوضع الاقتصادي مؤكداً أن الاقتصاد السوري في طريقه إلى التعافي وأن اليوم هناك أولويات وأن الفاتورة النفطية اليوم تصل إلى 200 مليون دولار شهريا أي ما يعادل 120 مليار ليرة سورية اليوم وهناك 90 مليون دولار قيمة الأدوية التي نستوردها وأننا حتى اليوم لم نقترض ليرة سورية واحدة ولم نطبع عملة جديدة و هذا كله أثر على الدخل ولكن كان خيارنا بزيادة الانتاج التي ستؤدي لزيادة الدخل.
ولفت خميس أن الحكومة مستمرة بدعم المواد الأساسية وتم السماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراد المواد الأساسية مباشرة دون وسطاء وعرضها عبر صالات المؤسسة بسعر التكلفة مؤكدا عدم رفع أسعار المواد في هذه الصالات بغض النظر عن تقلبات سعر الصرف وموضحا أن جميع المستلزمات الأساسية للبلاد "المشتقات النفطية والقمح وأدوية الأمراض النوعية" يتم تأمينها دون المساس باحتياطي القطع الأجنبي في المصرف المركزي أو الاقتراض من أي دولة.
وفي ختام الجلسة أعلن الرفيق جمال القادري ختام أعمال الدورة الرابعة عشر والأخيرة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال ، وتلى القادري باسم المجلس برقية إلى السيد الرئيس بشار الأسد ، أكد فيها وقوف الطبقة العاملة خلف القيادة الحكيمة للسيد الرئيس و إصرارها على تعزيز مقومات الصمود للشعب العربي السوري والوقوف كتفاً إلى كتف مع أبطال الجيش العربي السوري.