اهلاً وسهلاً بكم في موقع اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

الوفد النقابي العمالي اليوناني في لبنان يشارك في إحياء مراسم يوم القدس العالمي ويزور أضرحة شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا
ايلول 2008 .
زار لبنان في الأسبوع الأخير من شهر أيلول وفد من عمال اليونان تضامنا مع شعب لبنان وعماله ومقاومته حيث نظم لهم احتفال تكريمي في قصر الاونيسكو و زار الوفد مركز الاتحاد العمالي العام حيث ألقيت الكلمات الترحيبية من قبل رئيس الاتحاد غسان غصن وأمين عام الاتحاد العالمي للنقابات جورج مافريكوس وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن في كلمته الترحيبية » إن المعركة ضد الامبريالية والسياسات النيوليبيرالية مستمرة، وها قد أثمرت بانتصار الشعب اللبناني ومقاومته في حرب تموز وأسقطت الحكومة الإسرائيلي وشدد على »أهمية استمرار التعاون بين عمال العالم، خصوصاً بين عمال لبنان واتحادهم العمالي العام والنقابات اليونانية في مختلف الصعد، خصوصا في منظمة العمل الدولية«.
من ناحية ثانية، قدم الوفد اليوناني عرضا لأوضاع الحركة النقابية العالمية، وأوضاع الطبقة العاملة اليونانية، وشرح أهداف هذه الزيارة التضامنية للبنان ودعم نضال شعبه وطبقته العاملة ومقاومته، والتي تأتي للتأكيد على وقوف شعب اليونان ونقاباته العمالية إلى جانب قضية لبنان وحقه في المقاومة.
 

دروع تكريمية من اتحاد الوفاء
اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الذي شارك الى جانب الاتحاد الوطني في تنظيم برنامج زيارة الوفد العمالي اليوناني الى لبنان قام أمينه العام الحاج أسامة الخنسا بتسليم أمين عام الاتحاد العالمي للنقابات جورج مافريكوس درعا تكريميا وسلم درعا آخر للامين العام لجبهة الكفاح العامة اليونانية ( باما ) يورغوس بيروس بمراسم احتفائية أقيمت في القاعة العامة للاتحاد العمالي العام ، وجرى توزيع كلمة ترحيبية باللغتبن الانكليزية والعربية للوفد اليوناني باسم اتحاد الوفاء .

زيارة أضرحة شهداء صبرا وشاتيلا ومشاركة باحتفال يوم القدس العالمي
والتقى الوفد اليوناني قيادة الحزب الشيوعي اللبناني بحضور أمين عام الحزب خالد حدادة .وزار رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في السراي الحكومي . ،وقام زيارة إلى مقابر شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا. ومن ثم قام الوفد بجولة على الضاحية الجنوبية وحضر احتفال المقاومة الاسلامية بمناسبة يوم القدس العالمي .

زيارة الجنوب ولقاء قيادة حزب الله
كما قام الوفد بزيارة الى جنوب لبنان حيث التقى في صور مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله الشيخ نبيل قاووق الذي اكد للوفد انه بعد التحرير ما زال الجرح ملتهبا في القلب طالما ان فلسطين في الاسر وان حزب الله يقف الى جانبهم بكل ما اوتي من قوة بالرغم من كل الضغوط السياسية والعسكرية وبعد سنتين من حرب تموز ازدادت المقاومة قوة في الوقت الذي نرى فيه القادة الاسرائيليين وبوش ورايس ذاهبين الى الجحيم .
بيروس اكد انه ينقل الى قيادة حزب الله وقيادة المقاومة تضامن عمال اليونان وان نضال المقاومة يعطيهم القوة للاستمراروانهم مع كل مقاومة ضد الامريكان مع التقدير الكامل للمقاومة التي تقدم الشهداء في ظروف صعبة للغاية وان الدماء التي نزفت من اجل مكافحة اللبرالية لن تذهب سدى ومهما قامت اسرائيل وامريكا باتهام المقاومة بالارهاب فلن ينجحوا .


الكلمة الترحيبية لأمين عام اتحاد الوفاء بالوفد النقابي العمالي اليوناني
يُسعدُنا ويُشرِّفنا أن نستقبلَ اليومَ في لبنانَ وفدَ منظمة PAME النقابية اليونانية والاتحاد العالمي للنقابات ، الذي حضر إلى لبنان ليتضامن مع لبنان وعماله وشعبه ومقاومته.
يُسعدنا أن يستقبلَ لبنانَ ومقاومتهِ اليومَ نقابيِّي منظمة PAME النقابية اليونانية ونقابيي الاتحاد العالمي للنقابات,وهم الذين حَملوا ويحمِلون قضية هذا الوطن وهذا الشعب وهذه المقاومة ، ورفعوا صوتهم النقابي الصادق عاليا في أوروبا والعالم داعمين للبنان وحقه في مقاومته ولا نسى في هذا المجال مواقفهم الشريفة والرائعة خلال عدوان تموز2006 والتي عبرت بكل صدق عن التزام جاد بحقوق الإنسان وبكرامة الإنسان .
ايها الزملاء الأحرار
انتم اليوم في بلد اثبت بفضل مقاومته ودماء شهدائه وصمود شعبه ووفاء جيشه انه بلد يستحق الحياة العزيزة والكرامة الوطنية
يشرفنا أيها السادة ان تكونوا بيننا الآن وقد ركب لبنان سفينة النجاة بعد مخاض سياسي مرير وأزمة سياسية ووطنية كبيرة .. لكن لبنان بعد اتفاق الدوحة ركب سفينة النجاة ولا بد أن يصل الى شاطئ الأمان , ركب لبنان سفينة النجاة بفضل صموده وصمود مقاومته وانتصارها في تموز وآب 2006 , ركب لبنان سفينة النجاة مسقطا مشروعا استعماريا جديدا استهدف الوطن وحق الوطن في السيادة والاستقلال والكرامة , لقد رأوا تلك العزة المتوجة بالنصر والتحرير في أيار 2000 فكادوا لهذا الوطن ليهزموه لكنه هزمهم في تموز وهزمهم في مشاريع الفتن وها هو يعود ليثبت من جديد أصالته وهويته وحقيقته.
المقاومة التي استفادت من تجارب الأولين في مقاومة العدو الإسرائيلي وطورت خبراتها على الدوام حققت وبفضل الله ودما الشهداء انجازاتها التاريخية الانسانية المتتالية في تحرير الأرض وفي الدفاع عن الوطن وشعبه
لقد حققت المقاومة بوعيها والتزامها بمسؤولياتها انجازات تاريخية ليس للبنان فحسب وإنما لكل الأحرار والشرفاء في العالم , المقاومة في لبنان قدمت أنموذجا إنسانيا إبداعيا في أساليب وطرق وروحية وثقافة مواجهة المعتدي والمحتل وتجرير الأرض والدفاع عن الوطن , وأجبرت العدو الإسرائيلي على الاعتراف بفشله وهزيمته وسقوط استراتيجياته التي بنى عليه كيانه اللقيط .
المقاومة في لبنان قدمت إلى جانب ذلك أنموذجا في الوفاء والإخلاص والصدق بالوعد والعهد في إعادة بناء ما هدمه العدو الصهيوني بسرعة قياسية وانتم ستزورون الضاحية وترون ذلك.
لقد أثبتت المقاومة وبتجربة السنوات الأخيرة انها حاجة وطنية لوحدة لبنان ووحدة اللبنانيين , المقاومة حفظت لبنان وطنا لجميع أبنائه بعد هجمة سياسية وغير سياسية استهدفته واستهدفت هويته وثوابته الوطنية , وها هو لبنان يذهب اليوم إلى مناخات المصالحة الوطنية بكل حاجاتها ومتطلباتها , والكل مندفع اليها بعد تيقنه ضرورتها خدمة للبنان ومصالحه .

أيها النقابيون
لقد حفظ نقابيو لبنان عبر اتحادهم العمالي العام موقعهم النضالي الوطني وحفظوا الوطن وكانوا مقاومين بحق لمشروع سلب هذا الوطن حقوقه وهم الآن على عهدهم في الدفاع عن حق لبنان في سياسات اقتصادية واجتماعية توفر له اقتصادا ناجحا ولعماله حقوقهم التي لن يتخلوا عنها.
الساحة النقابية العمالية هي الأقرب لمناخات الوئام والتفاهم , ومع قليل من الإرادة والأصالة النقابية يمكن لنقابيي لبنان أن يعودوا فيلتئموا وهذا ما ندعو إليه بكل إصرار ليشكلوا قوة نقابية تستطيع أن تستنقذ حقوق الوطن وحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية وتكون شريكا فعليا في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية .
لبنان بدأ مرحلة جديدة , ولا بد للنقابيين جميعا من أن يدخلوها بروح جديدة , وبالاستفادة من ذلك لا بد من التأكيد على ضرورة توسيع مروحة الاتصالات بين النقابيين بكل توجهاتهم وإخراجها من دائرة التمني إلى دائرة الاتحاد الحقيقي فلم يعد هناك ما يحول دون تحقيق هذا الهدف , .ولذلك فإننا في اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين نعلن ترحيبنا بكل لقاء نقابي يعقد بين النقابيين لحوار جدي يرمم العلاقات ويحقق التفاهمات المنشودة لتجديد الحياة النقابية العمالية .
أيها النقابيون الضيوف الأعزاء
المقاومة التي نصرتموها في تموز 2006 وجئتم الآن تطمئنون عليها وتدعمونها تعاهدكم أن تبقى على جهوزيتها لاستكمال تحرير الأرض وجهوزيتها للدفاع عن الوطن ونصرة المظلومين وتقديم النموذج لهم

أيها الأخوة
حضوركم معنا اليوم دعم لنا , وهو دعم غال له منا كل التقدير والشكر ونحن ندرك أن دعمكم الأوفى هو ما تقومون به من اجل إحقاق الحق الفلسطيني في فلسطين ومساندة الشعب الفلسطيني في تأمين حق العودة إلى كامل دياره ليبني مستقبله الوطني والسياسي كما تبني باقي شعوب العالم مستقبلها .
إن الضمير الإنساني سيبقى معذبا طالما الشعب الفلسطيني في عذاب التهجير والتشريد.
نرحب بكم مجددا , والى مزيد من أنشطة التعاون ونتمنى لكم زيارة ناجحة .

 

سلهب: النقاش الوطني حول الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية ضرورة ملحة

15/8/2008
نظمت وحدةالنقابات والعمال المركزية في حزب الله حفل استقبال مركزي في ذكرى الانتصار الالهي على العدوالصهيوني في تموز وآب 2006 في قاعة سويت كافيه طريق المطار في 15 آب 2008 ألقى خلاله مسؤول وحدة النقابات هاشم سلهب كلمة أكد فيها أن "مناسبة الانتصار في تموز وآب عام 2006 هي مناسبة وطنية بحق وتاريخية بحق، وإنسانية بحق، لان الذي انتصر فيها هو الحق كله، والذي انهزم فيها هو الباطل كله. وما الهجمة التي تتعرض لها المقاومة وازداد سعيرها بعد انتصار تموز وآب إلا دليل على حجم الخطر الذي باتت تشكله على أميركا واسرائيل أعداء الأمة والوطن، لكن المقاومة باقية على عهدها في الذود عن الوطن وعن قيمه وهويته وعن الأمة وعن قيمها وهويتها".
أضاف: "منذ أسابيع تشكلت حكومة الوحدة الوطنية في لبنان، ومع تشكيل هذه الحكومة ونيلها الثقة يمكن القول أن مرحلة جديدة من العمل السياسي قد بدأت في لبنان ينطلق فيها الجميع للملمة جراحات الماضي والانطلاق للبناء بناء هذا الوطن، هذا البناء يحتاج إلى مناخات تكاتف وتعاون نوفر فيها على الوطن الوقت والكلفة ونوفر فيها للوطن أسباب النهوض السريع والصحيح".
واعتبر سلهب أن "تنوع وتعدد المشاكل في الساحة الاقتصادية والاجتماعية للوطن والمواطنين وتعقدها يدل على ضياع وتشتت قديمين في الأفكار والرؤى الاقتصادية والاجتماعية للبنان، فعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي نحن الآن في لبنان كدولة وشعب لا نعرف إلى أين نسير، وإن قوة أي دولة هي في اقتصادها الصحيح الذي يولد الاستقرار الصحيح أو يحمي الاستقرار الصحيح، والاقتصاد الصحيح يحمي الدولة ويصبح جزءا من هويتها ومكانتها ويوحد الوطن والمواطنين".
ولفت الى أن "الشأن الاقتصادي في لبنان مر عليه زمن دون أن نناقشه مع بعضنا وخصوصا مع التحولات المنهجية والاعتبارية في الاقتصاد العالمي الذي يسير سريعا من حولنا، النقاش الوطني حول الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للبنان ضرورة ملحة توازي إن لم تتقدم الآن على ضرورات أخرى، فليتحمل الجميع مسؤولياتهم في هذا الملف كتفا إلى كتف وجنبا إلى جنب، فلا أحد يتحمل مسؤولية إبقاء الوطن ضعيفا اقتصاديا ومهددا اجتماعيا فيما الأعداء يتربصون بنا".
 

في حفل افطار وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله. 2008 .
سماحة السيد صفي الدين :
- رسالة المقاومة حفظ الوطن لفقرائه .وشرف النقابيين أن يحملوا هم الفقير .
- ما لم تحسب أي حكومة في سياستها الاقتصادية حساباً للموقف النقابي ستبقى تدور في الدائرة المفرغة .
أكد سماحة رئيس المجلس التنفيذي في حزب سماحة السيد هاشم صفي الدين أن " الله عز وجل يريد ان ينمي فينا ثقافة الاحساس والشعور مع الآخر ثقافة مترسخة ومن صلب الدين لكي لا يكون الوقوف الى جانب المساكين والفقراء والمحرومين والمستضعفين والمظلومين والمضطهدين والمعتدى عليهم موقفا آنيا طارئا بل يكون ترك هذه المفاهيم والقيم هو ابتعاد عن الدين
واعتبر سماحته أن " لا قيمة لوطن دون إنسان ولا قيمة لإنسان لا يجد الحرية الكافية للوصول الى تأمين الحد الأدنى من احتياجاته فهناك حد ادني من الاحتياجات الإنسانية عاطفيا وفكريا واجتماعيا وحياتيا ومعيشيا وكلما تناقص هذا الحق في الوجود وفي التحقق كلما شعر الإنسان بالغبن والظلم والحيف الذي يلحق به .
كلام سماحة رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله جاء في حفل إفطار أقامته برعايته وحدة النقابات والعمال المركزية في قاعة شاهد حضرته قيادة الاتحاد العمالي العام وقيادات نقابية
وأكد سماحة رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله في كلمته " أن رسالة المقاومة في الأساس رسالة حفظ الوطن. المقاومة حين حمل أبناءها دمائهم على الأكف وصمدوا وصبروا وجاهدوا وقاتلوا واستشهدوا وانتصروا من أجل أن يكون هذا الوطن لأبنائه ،لفقرائه كما لأغنيائه لأجل أن لا يكون في هذا الوطن سيد وعبد ،حاكم ومحكوم، دون مشاركة من أجل أن لا تتسلل إلينا المفاهيم الباطلة والفاسدة والتي يريد الأمريكي ومعه الإسرائيلي أن يأتي بها الى كل ساحتنا من أجل الإفساد والعبث والفتنة . المقاومة لأنها قاتلت وانتصرت من أجل الأهداف فهي جاهزة وحاضرة لأي نقاش ولأي حوار تفاهم او مصالحة لدفع لبنان الى الأمام ليبنى لبنان قوياً منيعاً محصناً بوجه الرياح التي يمكن أن تصيب كل المنطقة في الأيام والأشهر المقبلة.
وعلى مصعيد الأزمة الاقتصادي الاجتماعية في لبنان اعتبر أن المشكلة هي في السياسة الحاكمة ، وغياب أي 0" قرار جدي من اجل حسم هذه الأمور " ورأى أن المطلوب هو " ان يبقى اللبنانيون وتحديدا الفقراء يدورون في حلقة مفرغة ، لنجتمع سنة بعد سنة ومشكلة بعد مشكلة وأزمة بعد أزمة لنتحدث عن نفس العناوين التي كنا نتحدث عنها قبل عشرين سنة ثم هذه العناوين تلاحقنا وتزداد على مستوى المشكلة ونزداد دورانا في حلقة الفراغ ونبقى حيث نحن ، بل نتراجع الى الخلف . وأكد سماحته أن " الرؤية الاقتصادية التي لا تبدأ من الحاجة والفقر و تبدأ من المصلحة لأصحاب الثروات لا يمكنها أن تحل المشكلة بتاتا ، " نحن نريد للمستثمر أن يأتي ولكن نريد للفقير أن تحل مشكلته ، وللمشاكل المزمنة أن تعالج .

وقال سماحته : الدين اربعون او خمسون مليار دولار اين هذه المليارات من الدولاارات ؟ من حق الشعب اللبناني ان يعرف ؟ اذا ادخلنا الاربعين مليار كمدخلات يجب ان تكون المخرجات لبنان آخر ، خاصة بالاقتصاد لكن الحقيقة ان لبنان لم يتحسن بشيئ ،(... ) الهدر موجود سواء كانت هناك سرقات او لم تكن هناك سرقات
ولفت سماحته الى أن " هناك مناطق كانت تصنف اقتصادية اصبحت تجنح نحو الفقر وهذا من مؤشرات الفشل ، وفي موضوع تصحيح الاجور رأى سماحته انه لو دخلنا من الاساس في برنامج مدروس ودخلنا على المشاكل بشكل تفصيلي كنا حلينا المشكلة بطريقة اخرى ، اما حين تقول لي اما ان نستدين مليار دولار سنويا واما لا تصحيح للاجور ونبقى حيث نحن ، هذا هو منطق السياسات الخاطئة والتي سوف تبقى توغل في المشكلة .
الآن في لبنان لدينا حكومة وفاق وطني والحمد لله وسيأتينا انتخابات نيابية يعني هناك مسارات جديدة في لبنان مسارات سياسية اقتصادية وأمنية ونحن كلبنانيين إذا أردنا أن نكمل المسار الوطني كما كنا في السنوات الماضية على مستوى حل المعضلة الاقتصادية فلن نصل الى نتيجة بل ستزداد المشكلة تفاقماً
وختم سماحته معتبرا أن " شرف للنقابيين أن يحملوا هذا الهم الى جانب الفقير .هذا عمل بإمكان أي نقابي أن يعتبره ذا قيمة عالية جداً تقربه من الله ومن الأنبياء والرسل ومن الصلحاء.
واعتبر سماحته أن " القضاء على العمل النقابي هو أحد مفردات الهيمنة والسيطرة حتى اذا مات الفقير يموت دون أن يشيّع ودون أن يسمع أحد لأنين الفقير صوتاً , فهناك أناس لا يريدون أن يسمعوا بالفقراء حتى لا تعكر جلساتهم وصالوناتهم .
يكفي للعمل النقابي أنه الصوت الباقي الذي يتحدث عن الفقراء والمساكين والمحتاجين والعاملين والكادحين ويكفيه شرف أنه الى جانب هؤلاء الشرفاء . حتى لو ان المطالب النقابية لم يتم الاستجابة لها
وخاطب النقابيين قائلا : " أنتم سعيتم في الآونة الأخيرة وبذلتم جهداً وستبذلون جهوداً أخرى ولن تتوانوا في سبيل تصحيح ألأجور والحد الأدنى وكل هذه المطالب ، لا يثنيكم أبداً إن لم تصلوا الى كل ما تطالبون به ، شرف لكم أن تبقوا في هذا الطريق ، لا يجوز لنا ولكم ولأي إنسان يتحمل مسؤولية الوطن والمواطن والدفاع عن المواطن أن يتراجع عن هذه المهمة . كلما رأينا الظلم كلما ازدادت مسؤوليتنا في الوقوف الى جانب الفقراء والمظلومين يجب أن نستمر ,
يجب أن يكون العمل النقابي مؤثراً في المعادلة ولا نتوقع من الحكومة أن تعطي للعمل النقابي هذا الحق ، هذا الحق يحصل عليه النقابيون بجهدهم وتعبهم ووحدة موقفهم ومثابرتهم ومواظبتهم وحضورهم الدائم والحيوي والفعال والقوي بين الناس والمظلومين ورفع الصوت عالياً دون كلل أو ملل حتى يصلوا الى الحق . انا اعتقد هذا الأمر يجب أن يكون هدفاً ويمكن أن نصل إليه.
السياسيات الاقتصادية إذا لم يتم التأثير الفعلي والجدي على معادلتها وما لم تحسب أي حكومة في سياستها الاقتصادية حساباً للموقف النقابي ستبقى ندور في الدائرة المفرغة وقد نحل بعض المشاكل الثانوية والجانبية دون الوصول الى عمق المشكلة .
 

كلمة مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله في حفل الإفطار السنوي 2008
بسم الله الرحمن الرحيم , والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد (ص) وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ، والسلام على جميع أنبياء الله المرسلين , الذين أرسلوا رحمة للعالمين .
صاحب الرعاية , صاحب السماحة , رئيس المجلس التنفيذي سماحة السيد هاشم صفي الدين (...)
الأخوة النقابيون جميعا , أرحب بكم أطيب ترحيب , واعبر عن سعادتي وسعادة إخوتي في وحدة النقابات والعمال المركزية بهذا الجمع النقابي الرائع والذي يدل على بقاء هذا الجانب من الخير في لبنان وصموده رغم التعدي الذي يحاول النيل منه
نلتقي اليوم على مائدة شهر الرحمة , شهر الخير والبركة , شهر الصبر ، شهر الصدق والإخلاص , شهر البناء للذات وللمجتمع , شهر الصلاح والإصلاح ,
معاني الصوم وقيم الصوم , معان وقيم إنسانية سامية وراقية فيها كل الاحتشاد للخير في النفس الإنسانية ,
فيها الصلاح والإصلاح , والاستقامة والنزاهة, والصدق والإخلاص , و العهد والوفاء , والصبر وقوة الإرادة والمناعة والمنعة , والغنى والاستغناء , والحرية والتحرر , والسيادة والاستقلال بالنفس
وفيها الصلة والتواصل , والرباط والترابط , وفيها الرحمة والتراحم , والود والتوادد , والعطف والتعاطف والأنس والإيناس والاستئناس,
شهر فيه ما فيه من هذه المعاني والقيم والمشاعر والعواطف الإنسانية المتحركة البانية والمنمية والمهذبة والمؤدبة ,
شهر يكون المؤمنون الصائمون الراكعون الساجدون فيه ,هم حركته وبركته , وهم معانيه وقيمه , هو شهر بحق شهر الله وشهر ضيافة الله لعباده
فطوبى للمغتنمين الغانمين فيه وطوبى لأصحاب جوائزه ومكرماته ومحل منن الله ونعمه
أيها الأخوة, منذ أيام أصدرت وحدة النقابات والعمال المركزية وثيقتها السنوية التي تضمنت عددا من الرؤى والمواقف في الساحتين الاقتصادية والنقابية وفي هذا اللقاء الطيب العطر اكتفي بعناوين قليلة انتقيهما من جملة ما يجب تناوله في هذه الأيام

أولا : من شهر رمضان نأخذ قيمتي الصدق والإخلاص لنسأل أين نجد ذلك في إدارة الشأن الاقتصادي والاجتماعي لهذا الوطن ؟ في ما كان وفي ما هو قائم من سياسات اقتصادية واجتماعية, الصدق والإخلاص لا يولد فقرا , الصدق والإخلاص لا يولد مديونية , الصدق والإخلاص لا يولد أزمة اقتصادية واجتماعية تكاد تكون مستعصية على الحل , لا يجتمع الصدق والإخلاص مع التنكر للعدالة الاجتماعية , من دون عدالة اجتماعية لا يمكن أن نبني وطنا , مع استهداف حقوق العمال واستهداف الحركة النقابية العمالية المدافعة عن حقوق العمال وعدم الاستماع لصوتها ومطالبها لا يمكن أن تكون هناك عدالة اجتماعية تعطي العمال حقوقهم , الحركة النقابية العمالية اللبنانية التي في صلب أهدافها العدالة الاجتماعية ليس أمامها إلا الصمود لمواجهة حالة التنكر لها والإجهاز عليها

ثانيا : لبنان منذ ظهوره على الخريطة مر بمخاضات معروفة بنيويا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا ,ومع نضالات مزمنة للحركة النقابية اللبنانية وتراكم عدد من المكتسبات تم إرساء معادلة قوة بين جهات قوى الإنتاج الثلاث : الدولة ، أصحاب العمل , العمال. وتم إرساء معادلة حضور ومشاركة لتركيبة العيش المشترك للبنانيين , هاتان المعادلتان بصراحة لهما أثرهما في الفلسفة الخاصة للنظام الاقتصادي للبنان الصيغة القائمة , ولهما أثرهما في البنية الاجتماعية للمجتمع اللبناني بتركيبته القائمة , من يريد أن يغير في هاتين المعادلتين وبالتالي فلسفة النظام الاقتصادي اللبناني والبنية الاجتماعية للمجتمع اللبناني فليقل ذلك صراحة وليقدم مشروعه ليرى اللبنانيون محلهم فيه ومصلحتهم فيه . أما أن يبدأ الحفر بأسس هاتين المعادلتين من صاحب نظرية اقتصادية واجتماعية بشكل منفرد من خلال ألغام ومشاريع ألغام فهذا مرفوض ,
- القانون رقم 36/67 بآلياته للتعاطي مع نسب غلاء المعيشة وتصحيح الأجور حفظ للوطن وللعمال ولأصحاب العمل حقوقهم ضمن حد أدنى من العدالة الاجتماعية وهو ركيزة لا ينبغي نسفها أو الالتفاف عليها فان في ذلك حفر بأسس وبأعراف وحتى بتشريعات استقر عليها النظام الاقتصادي اللبناني
- تفخيخ مشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية لإخراجه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومظلته وفلسفته الاجتماعية حفر بأسس البنية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية للمجتمع اللبناني وضرب لمعادلة الحضور والمشاركة لتركيبة العيش المشترك للبنانيين
أيها النقابيون
بمحبة وبصراحة وبجرأة وبانفتاح على كل النقابيين , ليس هناك من مشكلة واقعية في العلاقات النقابية أو في اطر التمثيل النقابي العمالي في الاتحاد العمالي العام الذي هو الجهة الأكثر تمثيلا لعمال لبنان وقطاعاتهم المختلفة ,

هناك بعض النقابيين قد تجاوزهم للأسف النضال النقابي بعد أن علقوا في مخنق ضاقت به الحركة النقابية العمالية وتحررت منه منذ سنوات هؤلاء الزملاء ليس عليهم إلا أن يعترفوا بالمتغيرات التي حصلت ويتفهموا ادوار الآخرين بعيدا عن العصبية الضيقة التي لم تعد مناسبة لترتقي بهم ديمقراطيا إلى مستويات وقدرات تمثيل يطلبونها ,
هناك بعض النقابيين الذي نقدر لهم دورهم في ساحاتهم ونعترف بحضورهم فيها هؤلاء يجب أن يكون لهم موقعهم ومشاركتهم الطبيعية في القرار النقابي
أيها الأخوة الأعزاء في قيادة الاتحاد العمالي العام هناك بعض النقابيين الذين لهم تمثيلهم هم الآن يحرمون فتحرم الحركة النقابية ومواقعها التمثيلية المتقدمة من قوة تمثيلهم وأهليتهم وخبرتهم أمثال هؤلاء لم تعد كافية طرق التنسيق والتعاون الحالية معهم فقد آن لهم أن يأخذوا موقعهم وحقهم الطبيعي بحسب القانون والنظام الداخلي في الاتحاد العمالي العام .

حتى نكون صادقين مع أنفسنا لا بد من القول أن الحركة النقابية العمالية مدعوة إلى العمل على تطوير البنى التنظيمية النقابية الممثلة للعمال والسهر أكثر على رص الصفوف النقابية ومعالجة مشكلة منع العمال والموظفين من الانتساب للنقابات ومعاقبتهم وصرفهم من العمل بسبب نشاطهم النقابي ,
إن قدر النقابيين أن يواجهوا , قدر النقابيين أن يكونوا إلى جانب العمال ليدافعوا عنهم ويوحدوا جهودهم قدر النقابيين أن يكونوا حاضرين بصدق واستعداد للتضحية في ساحات نضالهم

أيها النقابيون
إن وطنا دافع ويدافع عنه مقاومون شرفاء وينتصرون فينتصر , و إن وطنا دافع عنه وحماه قائد عماد ووهب له الانتصار والعزة والمنعة إن وطنا بات في تراثه وتاريخه عماد مغنية ويمكن أن يقدم ألف عماد مغنية لا يمكن أن يسقط , لا من الداخل ولا من الخارج.
أخيرا
ايها النقابيون : عهدا من النقابيين الشرفاء , وعمال الوطن الأوفياء , لعماد المقاومة الإسلامية وفخرها , الحاج عماد مغنية أن نحفظ نهجه وخطه , ونسلك دربه , في حماية الوطن وحفظ المقاومة .
كل عام وانتم بخير , مقاومتنا بخير , حركتنا النقابية بخير , والسلام عليك ورحمة الله وبركاته

الوثيقة السنوية لوحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله

بيروت في 24-8-2008

والتي صدرت في نهاية أعمال مخيم الولاية النقابي التاسع والذي أقامته الوحدة هذا العام في الفترة الواقعة بين الفترة 14 و 24-8-2008 , وشاركت فيه الاتحادات والنقابات العمالية والزراعية والتجارية من البقاع والجنوب وجبل لبنان وبيروت والشمال . والذي تزامن مع المناسبتين العظيمتين ؛ ذكرى ولادة الأمام الحجة المهدي المنتظر والذكرى السنوية الثانية للانتصار الإلهي في تموز وأب 2006 . فتوجه النقابيون واللجان العمالية المشاركون في مخيم الولاية النقابي من اللبنانيين عامة ومن المسلمين خاصة ومن المقاومة ومجاهديها بأفضل التبريكات واعزها بمناسبة حلول شهر الله عز وجل , شهر الجهاد والصبر وشهر الخير والبركات شهر رمضان المبارك, سائلين المولى عز وجل ان يقضي ويقدر في أيامه وليالي المباركة نصرا عزيزا لهذه الأمة على أعدائها , وأن يأذن بخروج وليه الأعظم الحجة المنتظر ليملأ الأرض قسطا وعدلا , ويتوجه المشاركون بالتحية لصانعي نصر الوطن في تموز وآب 2006 , لشهداء الوعد الصادق ولكل شهداء المقاومة والوطن ، لسيدهم السيد عباس الموسوي , لشيخهم الشيخ راغب حرب لعمادهم الحاج عماد مغنية ,لكل المضحين والجرحى , لعوائل الشهداء ، للأسرى المحررين، لرائد المقاومة سماحة الأمام المغيب السيد موسى الصدر , لكل المجاهدين العاملين القائمين بعهد المقاومة, لقائد المقاومة وسيدها حافظ عهد الوطن وأبناء الوطن سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله ، لهم منا أعظم تحية وأكرم سلام , وشكرا لهم على ما حفظوا لهذه الأمة من قيم وأصالة ونهج وخط كان وما يزال ضمانة لعزة الوطن والأمة .

أولاً: في الشأن الوطني العام :
تعتبر وحدة النقابات والعمال المركزية أن لبنان بعد اتفاق الدوحة دخل مرحلة سياسية جديدة هي بكل الأبعاد مرحلة تأسيسية لواقع لبناني جديد ينبغي أن ننتقل معه إلى احترام الدستور والقانون باتجاه تفعيل عمل المجالس والمؤسسات والإدارات الرسمية والتقيد بمهامها وصلاحياتها والتزام وتطيبق قوانينها نصا وروحا , وبما يحقق الغاية التي أنشئت من أجلها سيما في المجلس الاقتصادي الاجتماعي , وفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ,والمؤسسة الوطنية للاستخدام ومجالس العمل التحكيمية والمركز الوطني للتدريب المهني وغيرها من المؤسسات والمجالس الثلاثية التمثيل .

ثانياً: في الشأن الاقتصادي والاجتماعي :
1- في الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للبنان
إن تنوع المشاكل في الساحة الاقتصادية والاجتماعية للوطن والمواطنين وتعقدها يدل على ضياع وتشتت قديمين في الأفكار والرؤى الاقتصادية والاجتماعية للبنان , وهناك نقاش على مستوى واسع سياسي ومنهجي حول دوره الاقتصادي ودورته الاقتصادية على أرضه وفي المنطقة وحول ما يناسبه ولا يناسبه , هذا النقاش ما تزداد ضروراته مع مطلب بناء الدولة القوية , خصوصا في عصر العولمة فقوة أي دولة هي في اقتصاد غير مرتهن للإرادة الخارجية بل اقتصاد يحمي الدولة ويصبح جزءا من هويتها ومكانتها , ويوحد الوطن والمواطنين, النقاش الوطني حول الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للبنان يشارك الجميع في صياغتها وتحمل مسؤولياتها ضرورة ملحة , فلا أحد يتحمل مسؤولية إبقاء الوطن ضعيفا اقتصاديا ومهددا اجتماعيا .

2- في الخصخصة والممتلكات العامة للدولة
حتى لا تتحول الخصخصة إلى أداة نهب للأوطان وعرقلة لنموها وتطورها ، أو الى تدخل خارجي في رسم هويتها ودورها ,فإن مناقشة كل ملف من الملفات المطروحة للخصخصة على حدة وبحسب مقتضيات المصلحة الوطنية هو الطريق الأمثل لتشخيص المصلحة الوطنية في خصخصة هذا القطاع أو ذاك ، الحسابات الوطنية السليمة هي التي تحسم الجدل حول فوائد الخصخصة ومضارها على لبنان ، وفي لبنان ما يكفي من الخبراء الاقتصاديين الوطنيين ذوي الأكف البيضاء لمناقشة هذا الموضوع .

3 - في تعديل الحد الأدنى للأجر وتصحيح الأجور
لقد شكل القانون 36/67 مظلة حماية اقتصادية واجتماعية لعمال لبنان وقوى الإنتاج فيه وللاقتصاد اللبناني , فحدد موجبات واليات تعديل الحد الأدنى للأجر في لبنان وتصحيح الأجور في القطاعين العام والخاص بما يعادل نسب غلاء المعيشة سنويا , واحترم مبدأ المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات ,وكان قاعدة أساسية لحماية حقوق عمال لبنان وموظفيه , والمطلوب هو اعتماد آليات القانون 36/67 في تعديل الحد الأدنى وتصحيح الأجور وليس العودة في ملف الأمن الاجتماعي اللبناني إلى الوراء.

4 - في العمالة الأجنبية وصندوق البطالة
في كل دول العالم توجد عمالة أجنبية, وليس المطلوب في لبنان القضاء عليها وإنما المطلوب تنظيمها والحد من تأثيرها على اليد العامل اللبنانية وهناك من القوانين اللبنانية وقوانين عدد من المؤسسات القائمة ( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المؤسسة الوطنية للاستخدام...) ما يسهم إسهاما كبيرا في تنظيم ذلك , فالمطلوب إنفاذ القوانين بما يحمي فرص عمل اللبنانيين ويحفظ حقوقهم التنافسية وأهمها التصريح عن اليد العاملة الأجنبية للضمان ودفع الاشتراكات عنها والمطلوب إنشاء الصندوق الوطني للبطالة والذي من المفترض أن يغذى بشكل أساسي من رسوم على اليد العاملة الأجنبية وأخرى على البضائع المستوردة .

5 – في دور الدولة في الرعاية الاجتماعية وحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :
إن خصوصيات المجتمع اللبناني وضرورات وحدته تستدعي من الحكومة السهر على تأمين مظلة حماية اجتماعية في الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي, إن حفظ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي من أولويات حفظ الأمن الاجتماعي في الوطن وتطوير هذه المؤسسة وتوسيع مروحة خدماتها لتشمل الشريحة الأوسع من عمال ومزارعي وصيادي وحرفيي الوطن مطلب وطني عام وعلى الحكومة أن تفي بالتزاماتها المالية والقانونية بانتظام تجاه هذه المؤسسة الوطنية العامة .

6 – في الأمن الغذائي ورغيف الخبز :
إن دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية ومكافحة الاحتكار والتقليد , وإنتاج السلعة الوطنية ذات الجودة العالمية بشكل آمن ومستقر مدخل أساسي لتوفير الأمن الغذائي في وجه تقلبات الأسعار العالمية واللعب الاستراتيجي السياسي إنتاجا وتسويقا في السوق العالمية ، ولا يحتاج لبنان لغير السياسات السليمة في إنتاج السلع الصناعية والزراعية كما ونوعا لتجاوز أزمات كالأزمات المصطنعة لرغيف الخبز , أو الارتفاع العالمي لأسعار بعض السلع , أو لم يكن لبنان يوما مستودعا لإهراءات القمح في المنطقة .

ثالثاً: في القطاع الزراعي :
يشير المزارعون اللبنانيون وهيئاتهم النقابية والتعاونية إلى أن ما يقارب 46% من اللبنانيين يعيشون من عوائد القطاع الزراعي وحركته , إن حاجة لبنان للقطاع الزراعي مرتبطة بضرورات قوته الاقتصادية الإنتاجية وبأمنه الغذائي , إن سماع صوت المزارعين وتلبية مطالبهم في حماية المحاصيل الزراعية ودعمها وإنشاء صندوق ضمان الزراعة من الكوارث الطبيعية ودفع التعويضات للمزارعين المتوجبة لهم عن أضرار الحرب والكوارث الطبيعية وإدخال المزارعين والصيادين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإشراكهم رسميا في إدارة شؤون هذا القطاع عبر لجان متخصصة مشتركة ووضع سياسات إنتاج زراعي هو المدخل الطبيعي لحل أزمات القطاع الزراعي والانتقال بالوطن من بلد متعثر زراعيا إلى بلد متطور وضامن لأمنه الغذائي .

رابعاً : في القطاع الصناعي :
ما ينطبق على القطاع الزراعي من إهمال وتحامل وعدم تقدير ينطبق على القطاع الصناعي , وما من بلد يجور على صناعته ويظلمها مثل لبنان , هذا البلد الذي فيه ما فيه من تحفز واستعداد للنهضة من قبل أبنائه فيه ما فيه أيضا من تراخ واستهداف وتثبيط من قبل مسؤوليه وحكوماته المتعاقبة وكأن قدر هذا البلد أن يقهر صغاره كباره ، وأن تتغلب ذهنية الارتهان على روحية الاكتفاء , إن سماع صوت الصناعيين وحل مشاكلهم هو المدخل الطبيعي لحل أزمة الصناعة والإنتاج في لبنان , وفيهم من الكفاءات والقدرات وبالصوت وبالفعل الوطني ما هو قادر على حل المعضلات لو تم السماع لهم حتى نأكل ونصنع مما نزرع ونلبس ونستهلك مما نصنع .
 

خامسا : في الشأن النقابي العمالي والقضايا المطلبية للعمال
إن الحركة النقابية العمالية مدعوة إلى نهضة نقابية تأسيسية جديدة في تاريخ لبنان الحديث سيما بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وانطلاق عملها في ظل بيان وزاري غامض وملتبس في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي ونرى في أولويات الحركة النقابية في هذه المرحلة ما يلي :
1- إن الحركة النقابية العمالية مدعوة إلى العمل على تطوير البنى التنظيمية النقابية الممثلة للعمال ووضع الإمكانات المادية والمعنوية المتيسرة لها في خدمة هذا الهدف , وتدعو إلى إعادة نظر شاملة بأساليب وخيارات انتخاب ممثليها إلى المجالس واللجان الثلاثية التمثيل وصولا إلى حركة نقابية فاعلة بمؤسساتها القائمة لجانا وهيئات دستورية , وإنعاش المستويات التنظيمية والإدارية فيها وبرامج العمل والمحاسبة وإنفاذ قوانينها وأنظمتها الداخلية في صناعة المواقف والقرارات النقابية الحافظة لوحدتها والضامنة لأوسع مشاركة وتمثيل لعمال لبنان في اتخاذ المواقف من القضايا المطلبية والشؤون النقابية .

2- إن منع العمال والموظفين من الانتساب للنقابات ومعاقبتهم وصرفهم من العمل بسبب نشاطهم النقابي ظاهرة مخالفة للقوانين لا تلقى الصد المناسب على المستويات القانونية والنقابية , إن الحريات النقابية واستعادة حق النقابات والعمال في التنظيم النقابي في القطاعين العام والخاص وحق العمال والموظفين في الانتساب لنقاباتهم هي مسؤولية أساسية للحركة النقابية اللبنانية , والتي عليها أن تتمسك بالقوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية لإحقاق هذا الحق لعمال لبنان وحركتهم النقابية .
3- إن القانون 36/67 هو أحد المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية التي حفظت الوطن بصيغته القائمة ,وهو الضامن القانوني الرئيسي لحقوق العمال والموظفين في إعادة النظر سنويا بنسب غلاء المعيشة وبالتالي تعديل الحد الأدنى للأجر وتصحيح الأجور في القطاعين العام والخاص إن الحركة النقابية تتحمل في هذه الظروف مسؤولية تاريخية في التمسك بهذا القانون والوقوف بوجه محاولات القضاء عليه والإطاحة به لمصالح فردية ضيقة على حساب المصالح الوطنية الواسعة .

وكل عام والمقاومة ولبنان واللبنانيين بألف خير
وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله
 

نقابة عمال بلديات بعلبك الهرمل تكرم عمالها

ايلول 2008 .
برعاية مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله أقامت نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك الهرمل برئاسة السيد برير عثمان إفطاراً في مدينة بعلبك لعمال بلديتها حضر الإفطار رؤساء بلديات في المنطقة ومسؤول قسم النقابات والعمال في البقاع.
وبرعاية رئيس بلدية الهرمل الحاج مصطفى طه أقٌامت النقابة إفطاراً لعمال البلديات على ضفاف العاصي في مدينة الهرمل بحضور قائمقام الهرمل والسادة أعضاء المجلس البلدي في المدينة ، وقسم النقابات والعمال لحزب الله في البقاع.
 

الأزمة الاقتصادية والمعيشية: أسبابها ونتائجها

أيمن فاضل

رأى الزميل محمد زبيب خلال ندوة في قاعة بلدية حارة حريك عن «الأزمة الاقتصادية والمعيشية: أسبابها ونتائجها» بدعوة من وحدة النقابات والعمّال المركزية في حزب الله أن وزير الطاقة المستقيل محمد فنيش وقع أسير المنطق القائل أن لا حل أمام الكهرباء إلّا بالخصخصة، منتقداً المعارضة لأنها لم تبلور برنامج عمل اقتصادياً ـ اجتماعياً مغايراً للنموذج الذي أنتجته تاريخياً، وأعادت إنتاجه الطبقة السياسية التقليدية الحاكمة، وقد أتى كلامه خلال استعراضه دراسة أعدها البنك الدولي عن خصخصة قطاع الكهرباء وجود ثلاث دراسات أظهرت أن خصخصة الكهرباء ستكون مكلفة جداً على اللبنانيين، متحدثاً عن ضغط مارسته الحكومة على البنك الدولي لتغيير نتائج الدراسة، إلا أن فريق البنك الدولي رفض ذلك، واكتفى بمسايرة الحكومة عبر خفض فرق الكلفة الذي كشفه بين استثمارات القطاع الخاص واستثمارات القطاع العام من 3 سنتات إلى 1.6 للكيلو واط ساعة الواحد.

حمادة وزبيب خلال الندوة التخصصية لوحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله في 12-3-2008

وقال وزير العمل المستقيل طراد حمادة خلال الكلمة التي ألقاها إن الحكومة تمارس سياسة ضرب مصالح الفقراء، متحدثاً عن مساعيه لتحسين السياسات الحكومية تجاه سوق العمل في لبنان، وتنظيم عمل الأجانب، وتحدّث عن سياساته لمكافحة عمل الأطفال وتحسين ظروف عمل النساء، ورأى أن رفع الحد الأدنى للأجور 75 ألف ليرة هو خداع موصوف، لأنهم لا يهتمون إطلاقاً بكلف الإنتاج، مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد سامي حدّاد كان يريد تحرير سعر الرغيف، منتقداً كلاماً لحدّاد يشير فيه إلى أنه يفضِّل توزيع 150 مليار ليرة كعطايا على الناس بدل دفعها دعماً للشمندر والقمح والزراعات.

فوضى بحجة النيوليبرالية

وعن كيفية فهم اللبنانيين للمشكلة الاقتصادية الاجتماعية رأى زبيب أن المشكلة هي في الثقافة التي تعمم بين اللبنانيين، معتبراً القول إن المعارضة تسعى إلى بناء سياسة اقتصادية اجتماعية تواجه ما يُرسم تاريخياً في لبنان مسألة تحتاج إلى تدقيق، مشدِّداً على أن المعارضة تتحمل مسؤولية أكبر من السلطة التقليدية فيما جرى الوصول إليه في لبنان من نتائج كارثية جرّاء تغييبها للبرامج الاقتصادية الاجتماعية في صراعاتها. وقال زبيب عن خيارات الدولة اللبنانية إنها اختارت منطق الفوضى الاقتصادية بحجة تطبيق النيوليبرالية، فيما بدأ العالم يتراجع عن مفاهيم النيوليبرالية وأعادت سياسات الحماية، معتبراً أن مشكلة لبنان في النموذج القائم الذي يعمل على إعادة إنتاج ذاته، مشيراً إلى مشكلة ثقافية يعانيها اللبناني عندما يتغنّى بالمعجزة، ويقول إن لبنان قادر على اجتذاب تدفقات كبيرة، وإن هناك مصلحة في حماية النظام المصرفي بطريقة عمله الحالية، وعندها تضخّمت أهمية وجود الموجودات المصرفية من دون أي ذكر لكلفتها الباهظة جداً على كل المستويات.

المرض الهولندي يعصف بلبنان

وشخّص زبيب الحالة التي يعانيها الاقتصاد اللبناني بكونها «المرض الهولندي»، مشيراً إلى أن هذا المصطلح الاقتصادي يُستخدم لدول تقع في مشاكل شبيهة بأزمة عاشتها هولندا، وهو عندما يقع البلد أسيراً للتدفقات المالية الهائلة التي توظّف حصراً في عملية استهلاكية يشترك فيها القطاع الخاص والعام، وبالتالي تؤدي في حصيلتها إلى وجود سيولة ضخمة غير موظفة لا في الادخار ولا في الإنتاج، بل في زيادة الاستهلاك، خالصاً إلى أن هذا المرض يؤدي إلى زيادة حصة الريع في الاقتصاد وغياب فرص العمل، وورم مالي وارتفاع متواصل في الأسعار وقيم الأصول(...). ويتساءل زبيب: إذا كان كلامنا صحيحاً فلماذا لم ينهر الوضع اللبناني؟ معتبراً أن هذا السؤال طرحه رفيق الحريري مكذباً هذه النظرية، مظهراً دليل صحتها في الفترة السابقة لباريس ـ 3 حيث لم تستطع الدولة اللبنانية دفع رواتب الموظفين، مشيراً إلى دور المؤتمرات اللاحقة، وسر وصول الودائع في أوقات محددة.

جريدة الأخبار عدد الجمعة ١٤ آذار ٢٠٠٨

انشطة سابقة 

إتحاد الوفاء | إتحاد المزارعين | إقتصاد وإجتماع | أنشطة عامة | متون نقابية | مقالات | دراسات | بيانات | تواصل معنا | الصفحة الأولى