|
الف باء النقابات العدد الثاني و العشرون
دور النقابات في
تطوير وإنشاء أنظمة الحماية الاجتماعية وحمايتها
بأفاق أبعد من حدود الرعاية الاجتماعية الموضعية والظرفية , تعمل المنظمات
النقابية ومؤسسات المجتمع المدني لتأمين مظلة حماية شاملة للعمال وللمجتمع
, عبر تكثيف أنظمة الحماية الاجتماعية , وتنويعها لتشمل مختلف جوانب الحياة
والحاجات الإنسانية, ولتلبي متطلبات الحياة وتعقيداتها المستجدة , في ظل
التنوع والتعدد في أنماط الحياة وثقافات الاستهلاك .
إن تعميق وترشيد الوعي النقابي, بما وصلت إليه الأبحاث والدراسات, وبما
حققته التجارب المحلية والعالمية ووفر- أو من شأنه أن يوفر- حياة أكثر
أمانا للعامل بشكل خاص وللإنسان بشكل عام , هي وظيفة نقابية أكثر أهمية في
جملة الوظائف النقابية.
ثم إن بلورة نتائج هذه البحوث في شكل سياسات وبرامج, ثم توسيع الحوار
والمشاركة حول هذه السياسات والرؤى المستقبلية, بهدف تصحيح مسارات وواقع
عدد من أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة في البلد ( الضمان الاجتماعي ,
المؤسسة الوطنية للاستخدام , مراكز التأهيل المهني , التعاونيات ،جمعيات
حماية المستهلكين , بنوك التسليف , مؤسسات التأمين , صناديق التعاضد ,
الدفاع المدني , مؤسسات رعاية المسنين والمعاقين , الخ .. ) والعمل على
صياغة أنظمة حماية اجتماعية جديدة توفر المزيد من الحماية الاجتماعية
والدفاع الاجتماعي ألاستباقي, ( عمالة الأطفال, صندوق البطالة, التقاعد
والحماية الاجتماعية, الخ... ) والعمل على إنشائها لتشمل بحمايتها أوسع
الشرائح العمالية والمجتمعية, هي لا شك من ابل الوظائف النقابية, وأكثرها
تقدما, في جملة الوظائف النقابية الفعالة والمنتجة.
إن اغلب أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة ينقصها الوضوح في تحديد أهدافها
,وترتيب أولوياتها ,ورصد أدواتها وبرامجها, ولهذا فان مراجعة أهداف معظم
أنظمة الحماية الاجتماعية يوضح أحوال مساراتها نحو تحقيق أهدافها وربما
يكشف الحاجة إلى مجموعة من التقويمات والأنشطة والبرامج لضمان بقاء هذه
الأنظمة على خط أهدافها .
إن تنوع وتعدد أنظمة الحماية الاجتماعية لتشمل النواحي الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية والحريات العامة , وتوفير التعليم والمهارات
ألأساسية للقوى البشرية ، وتوفير أنظمة الرعاية الاجتماعية وفرص العمل
والتأهيل المهني والإداري, وحماية ورعاية ذوي الحاجات الخاصة, وتعهد برامج
وأنشطة ثقافية, إن توزيع هذه الأنظمة من الخدمات المختلفة سواء بين القرية
والمدينة, ذكورا أو إناثا ,.وظيفة نقابية ولا تتركها كلها إن لم نقدر على
بعضها ,
أن التنسيق والتكامل بين أنظمة الحماية الاجتماعية ؛ في تقديم الخدمات
وتوفيرها , وفي الأهداف التي نعمل لأجلها مطلب حيوي , لسد الثغرات والفجوات
, و لضمان عدم التعارض أو التناقض ,ولعدم الإهدار في الإمكانات والموارد
البشرية .
يبقى أن عولمة الأنشطة النقابية متمم ضروري لتحقيق الأهداف المرجوة لأنظمة
الحماية الاجتماعية المحلية, في وجه عولمة بغيضة لعدد من السياسات
الاقتصادية التي انعكست بشكل مباشر على سوق العمل وحقوق العمال المحليين
والمهاجرين,( اللقاءات والمؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية والعمل
النقابي المشترك العابر للحدود , الاتفاقيات المشتركة واتفاقيات التوأمة
بين المنظمات النقابية الإقليمية والدولية
|
