|
الوثيقة
النهائية لمؤتمر وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله 2007
اختتمت وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله مخيمها النقابي السابع
" حفظ الوطن في حفظ المقاومة " والذي شارك فيه عدد من النقابات والاتحادات
النقابية العمالية في القطاعات الصناعية والزراعية والحرفية والسياحية
والصحية وناقشوا في ندوات وفعالية وأنشطة المخيم العديد من أوراق العمل في
الشؤون الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية وأصدروا في ختام المخيم
الوثيقة النقابية العمالية التالية
تصدر هذه الوثيقة النقابية العمالية والوطن يعاني من اختلال في بنيته
الميثاقية والسياسية سببه فساد الفئة السياسية السارقة للسلطة فيه ،
والساعية لفرض هوية سياسية للبنان خاضعة للوصاية الأمريكية بالمطلق .
وتصدر هذه الوثيقة العمالية النقابية في واقع اقتصادي و مالي ظاهره الركود
وواقعه الانهيار المستتر الذي ينتظر لحظة الإشهار المفجعة .
وتصدر هذه الوثيقة العمالية النقابية في واقع اجتماعي صعب وقاس ضاقت به سبل
المعاش الكريم للأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني واختبأ ت به ظروف الحياة
المرة حتى الآن خلف مكابرة اللبنانيين وعنادهم وتمسكهم بكرامتهم والا كان
حقا لهم أن ينالوا أي منال من الذي خانهم وهو في موقع الحكم والمسؤولية
ودمر حاضرهم وقضى على الآمال في مستقبلهم ومستقبل وطنهم ، إن عض اللبناني
على جرحه الاقتصادي والاجتماعي النازف وصبره على آلامه وآلام أطفاله تضحية
تعادل تضحيات المقاومين الشرفاء في صبرهم على الغدر بهم إنقاذا لهذا الوطن
من معاول الهدم والفساد الممعنة فيه تخريبا وفوضى أنها مقاومة وطنية
واجتماعية باسلة تعطي للوحدة الوطنية والاجتماعية حقها المتقدم على كل حق
وهي على يقين أن الباطل حتما الى زوال ، وسيسلم هذا الوطن لأهله بقيمه
وبمقدراته فور الزوال القريب لهذا الكابوس السياسي الطارئ والمقيت
إن أفجع ما في ظروف إصدار هذه الوثيقة هو افتقاد اللبناني لأي نوع من أنواع
المرجعية التي يلجأ إليها المواطنون في أزماتهم في أي بلد ، فلا سلطة شرعية
حاكمة تطالب بإحقاق حق أو رفع ظلم في لبنان ، ولا قانون حاكما يرعى شؤون
إدارة الحكم في لبنان ، ولا دستور سالما من الانتهاكات في لبنان يضمن
المسارات الكبرى للحفاظ على الوطن . وعبثا يجهد المتألمون لحال الوطن
وأبنائه في البحث عن حلول لازمات المواطنين في حياتهم ، السياسيون المخلصون
هذا حالهم ، كما النقابيون الأحرار ، كما الاجتماعيون ومنظمات المجتمع
المدني .
لقد استطاع سارقو السلطة في لبنان أن يقضوا بفسادهم على المؤسسات الدستورية
والقضائية الضامنة لحقوق الوطن والمواطن في أي بلد من البلدان ، وتركوا
لبنان لأصحاب الجشع وحيتان المال يعيثون فيه فسادا ونهبا منظما ، واستصدروا
له القوانين التي تحميهم وانشأوا لهم المشاريع الاستغلالية التي تغذي
صناديق نهبهم .
لقد أطاحوا " بأكثريتهم " بمؤسسات الرقابة ، وغيبوا " بأكثريتهم " إدارات
الحماية للمواطن اللبناني منتجا ومستهلكا ، وعطلوا " بأكثريتهم القضاء
اللبناني أو صادروه لحسابهم ، ولم يبق في لبنان بفضل أكثريتهم موقع واحد
يحمي الحرية ويعطي الديمقراطية حقها .
لقد حق على العمال والنقابيين أن يبادروا الى موقعهم الريادي والطليعي في
النضال الجدي من أجل إنقاذ الوطن ، إن اام الحركة النقابية اللبنانية في
هذا المنعطف التاريخي من حياة الوطن مسؤوليتان أساسيتان يجب أن تعمل عليهما
بكل إقدام وبكل جرأة وبكل روح وطنية وتضع في سبيلهما كل المتاح والمتوفر من
طاقات عمالية ونقابية وعلاقات محلية وعربية ودولية :
1. إعادة بناء لبنان ليكون بثوابته الوطنية وهويته العربية مركزا أصيلا
للحياة الكريمة لجميع بنيه ، لبنان القوي ، الواحد ، العربي ، السيد ، الحر
، المستقل ، المستقر . وغير المستغل .
2. العمل على اعادة الوحدة الى صفوف العمال اللبنانيين ومنظماتهم النقابية
وتضامنهم تحت سقف الخروج من المحاور السياسية للسلطة ومشاريعها السياسية
والاقتصادية والاجتماعية الهدامة للوطن ، لحفظ الوطن أولا ، ولحفظ مواقع
النضال النقابي ثانيا ، ولامتلاك القدرة على المواجهة والتمسك بالحقوق
والمشاركة باعادة بناء الوطن في سياسته الاقتصادية والاجتماعية ثانيا . |
