الورقة الاقتصادية عورة كاملة والحركة النقابية على المحك

بدا مجلس الوزراء مناقشة الورقة الاقتصادية التي حاول واضعوها فرض بعد مبادئها على حكومات ورؤساء حكومات سابقين ورفضت ، والان يعرضونها للنقاش عن طريق الصراخ بعد ان رفضوا وضعها على طاولة الحوار الوطني الهادىء ، هم يدركون ان كثير من المبادىء الاقتصادية والاجتماعية التي بنيت عليها هذه الورقة من ان في لبنان عناوين معيشية حياتية اجتماعية لطبقة فقيرة بسيطة لا ينبغي ان تكون عقبة امام مواكبة لبنان لروح العصر اقتصاديا ويجب ان ناخذ القرارات الموجعة لبناء لبنان مجددا وعلى ذلك فان الورقة الاقتصادية المقدمة لما يسمى مؤتمر بيروت واحد والتي تصنع مواده الاولية في واشنطن وباريس يجب ان نتوافق عليها ونحملها ونجعل منها ثورة جديدة من ثورات السنة والنصف الماضية .
الورقة الاقتصادية ستعالج البطالة وانعدام فرص العمل من خلال خصخصة القطاعات الانتاجية وقانون التعاقد الوظيفي . الورقة الاقتصادية ستعالج تدني الاجور بسلة جديدة من الضرائب والرسوم بزيادة الضريبة على القيمة المضافة بما يطال اوسع شريحة استهلاك محلي الورقة الاقتصادية ستعالجح مشاكل الضمان الاجتماعي بالتخلي عن كامل واجبات الدولة تجاهه وتجاه كامل الشؤون الصحية والاجتماعية .
الورقة الاقتصادية ستعالج ارتفاع فواتير الكهرباء وفواتير المياه وفواتير الدواء وفواتير الهاتف ، كخدمات اساسية للمواطن بالابتعاد عن هذه الخدمات وتسليمها لسوق العرض والطلب وجشع الاستثمار الخاص والدولي المطعم بعوائل الطبقة الحاكمة الجديدة ولكن من دون بنك المدينة .
الورقة الاقتصادية ستعالج المديونية بضرائب ورسوم متنوعة تسقط على رؤوس وجيوب اللبنانيين بعيارات مختلفة .
الورقة الاقتصادية ستحلل الدولة من أي التزام لها بقطاع التعليم الرسمي وسيتاكل عاموده الفقري التعليمي والاداري بقانون التعاقد الوظيفي .
الورقة الاقتصادية المقدمة لمؤتمر بيروت ( 1 ) عورة في فلسفتها ورؤيتها ، لا شيء فيها يستر ، لا بنقاش ولا بتعديل ، فالاقتصاد نهج واحد وليس مؤالفة وتركيب بين رؤى . والحركة النقابية اللبنانية بكامل قواها امام امتحان وتحد في الدفاع عن هذا الوطن وشعب هذا الوطن كي لا يخضع اقتصاده للوصاية الخارجية .