الصيد البحري ...قطاع استراتيجي

ما يدفعنا للكتابة , ورفع الصوت عالياً , في قضية اجتماعية انسانية , واقتصادية على مستوى عالٍ من الاهمية , وهي قطاع الصيد السمكي , خصوصاً عندما نطّل على مثل هذا القطاع في الدول المجاورة او البعيدة , بحيث يُعطى هذا القطاع الحيوي من الاهتمام والاولوية , كغيره من القطاعات الاساسية , لمّا يمثلّه من ثروة حيوية استراتيجية .
مع العلم , ان هذا القطاع القديم المستمر , يعتاش من خيراته ما لا يقل عن عشرة الاف عائلة لبنانية الى خمسة عشر الف عائلة , على طول الشاطئ اللبناني الممتد من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال , وما زال هذا القطاع رهين قانون عمره من عمر الانتداب الفرنسي للبنان ( 1923 م ) . ولم يشهد طيلة 85 سنة اي تعديل او قوننة سليمة لاليات الصيّد او وضع ضوابط تسمح وتمنع الصيد على فترات من السنة للحفاظ على هذه الثروة الالهية .
وقد تعاقبت الحكومات , وتعاقب معها الاهمال المتعّمد وغير المسؤول لهذا القطاع .
وبالرغم من الاتصالات والزيارات والمطالبات , لم نلق الاّ قرارات عشوائية غير مدروسة , تنعكس سلباً على الصيّادين في حياتهم ومعيشتهم وعلى الثروة السمكية , التي تنقرض بفعل العشوائية والفوضى المقصودتين لبعض الصيادين الجشعين والمتهورين . ولاداء الحكومة المختّل والمتهاون
ومن أهم المطالب التي نسعى الى تحقيقها , في ظلّ حكومة وطنية مسؤولة اجتماعياً وانسانياً وقانونياً , (اّملين ان تتحقّق في المستقبل القريب ) هي بعض المطالب المركزية والاساسية :


1) وضع قوانين حديثة تتلاءم مع التطّور التقني الكبير والمعتمد في الدول المجاورة وغيرها من الدول الحديثة . وتسطير ضوابط صارمة تحمي الثروة السمكية , وفترة البيوض وتمنع فيها الصيد حماية لها وتعزيزاً لنمّوها . وهي فترة موسمية محدّدة خلال السنة . تمنع وبشكل صارم ايضاً , كل اساليب الصيد غير المشروعة وتعاقب عليها خصوصاً الديناميت ....
2) تامين بيئة صالحة للمرافئ والموانى ( والشواطئ والعمق ) عبر منع صبّ المجاري الملوثة فيها , والمسارعة الى تنظيف المرافئ من التلّوث الخطير, لمياه الصرف الصحي والتي تؤدي الى انقراض كبير للثروة السمكية في بلدنا .
3) شفط الرمول الحمراء التي تقفل المسارب والممّرات التي ينطلق منها الصيّادين الى عرض البحر , وايجاد بدائل لمنع وصول المواد الكيماوية والزيوت المحروقة وغيرها من الملّوثات من المعامل والتي تصّب على الشواطئ وفي عرض البحر .
4) شمول صيادو الاسماك بالصندوق الوطني للضمان الصحي والاجتماعي .
5) تقديم مساعدة مالية للصيادين ( سنوياً ) , في بدايات العام الدراسي تُعيِنهم على قساوة الواقع المعيشي .
6) وضع رزنامة للصيد البحري تحافظ على الثروة السمكية مع تأمين البدل المالي لكل صياد ممتهن خلال مرحلة الانقطاع عن الصيد ( فترة موسمية لها علاقة بوضع الاسماك للبيوض ) .
7) ان تهتّم الحكومة التي نأمل مستقبلاً , بهذا القطاع , وتعمل على زرع البذور السمكية في البحر , ممّا يشكّل تعزيزاً تنموياً مستداماً .
8) ما الذي يمنع من رصد مبلغ مالي زهيد , لتامين حاجيات الصيادين الاساسية والضرورية مثل الشباك الحديثة ومستلزماتها , والوزارة المختصة يمكنها الاستفادة من خبرات الصيادين , وخبرات الدول المجاورة , لتنمية الصياد والصيد على حد سواء.

ونسأل في النهاية , هل هذه المطالب مستعصية , مستحيلة , مكلفة ؟
هل من مجيب ؟


                                                                                              رئيس نقابة صيادي الاسماك
                                                                                           في ميناء الاوزاعي والموانئ المجاورة
                                                                                                        عصام قطايا