|
التوازن النقدي
والسياسات النقدية
التوازن النقدي :
النقد في الاقتصاد الوطني أشبه بالدم في جسم الإنسان , وكما أن كمية الدم
يجب أن تتناسب مع حجم الجسم واحتياجاته , كذلك كمية النقد يجب أن تتناسب
واحتياجات الاقتصاد الوطني حفاظا على التوازن النقدي ’ وكمثال توضيحي لنفرض
أن الكتلة النقدية في وقت محدد كانت 100وحدة , وكانت كمية الخدمات والسلع
المعروضة في السوق تساوي 25 وحدة فان التوازن النقدي يحصل عند مستوى أسعار
يساوي 4 وحدات نقدية فإذا حصل وزادت الكتلة النقدية من 100 إلى 200 بسبب
قدوم رساميل من الخارج أو إقدام مصارف على زيادة تسليفات أو زيادة استدانة
الدولة من المصرف المركزي فعندها تزيد المؤسسات قدرتها الإنتاجية في السلع
الخدمات من 25 إلى 50 فيبقى السعر على حاله ويستمر التوازن النقدي وإما
تعجز المؤسسات عن تلبية زيادة الطلب على السلع والخدمات فترتفع الأسعار من
4 إلى 8 وتنخفض بالتالي القدرة الشرائية للوحدة النقدية إلى النصف ويظهر
الخلل في التوازن النقدي وهذا ما نسميه التضخم وهو الشيء الذي يؤدي إلى
ارتفاع في الأسعار وانخفاض في سعر الوحدة النقدية
السياسات النقدية :
عند ظهور ضغوط تضخمية في الاقتصاد يتوجب على السلطات التدخل لمعالجة
الخلل والعمل على إعادة التوازن وتتم المعالجة على مستويين :
- المستوى النقدي وهو من صلاحيات المصرف المركزي
- المستوى الاقتصادي وهو من مسؤوليات الحكومة بأجهزتها كافة
1 – معالجة التضخم على المستوى النقدي :
صلاحيات المصرف لا تخوله التدخل للتأثير مباشرة على كمية السلع والخدمات أو
على مستوى الأسعار فهو يتدخل للتأثير على حجم الكتلة النقدية المطروحة في
السوق باستخدام أدوات السياسة النقدية :
- فرض احتياطي إلزامي على المصارف وهو نسبة من الودائع تضعها لدى المصرف
المركزي فتنخفض قدرتها على التسليف
- زيادة معدل فائدة إعادة الحسم لدى مصرف لبنان فترتفع كلفة المصارف عندما
تحتاج للحصول على سيولة منه وعندها يرتفع معدل الفائدة المدينة فيحجم
الزبائن عن طلب القروض وترتفع معدل الفائدة الدائنة فيقدم الزبائن على
زيادة ودائعهم في المصارف بدل من بقائها سيولة في السوق
- تحديد سقف التسليفات
- إتباع سياسة السوق المفتوحة بن يبيع المصرف المركزي في السوق السندات
الموجودة لديه مما يؤدي إلى امتصاص السيولة
ويمكن للمصرف المركزي استخدام أدوات السياسة النقدية هذه بطريقة معاكسة في
حال ظهر في السوق نقص في السيولة النقدية
2 – معالجة التضخم على المستوى الاقتصادي :
تتخذ الحكومة سياسات أكثر فعالية باتجاه زيادة الإنتاج في مختلف القطاعات
وتخفيض كلفة الإنتاج ومراقبة وتحديد الأسعار وإتباع سياسة ضريبية تحول قسما
اكبر من المدخرات المتاحة للاستهلاك التضخمي نحو استثمارات منتجة تزيد حجم
العرض
الف ياء الاقتصاد
العدد الواحد والعشرون ايلول 2008 . |
