أول محك لحكومة الوحدة والتوافق هو السياسات الاقتصادية والاجتماعية

مسكين هذا الاقتصاد في الوطن كيف سيجد حلا لمعضلاته مع من هو سبب لها , ودور فيها

توتران ظاهران على الساحة اللبنانية يوشك شهر حزيران من العام الجاري 2008 أن يقفل عليهما ؛ توتر سياسي تبلغ ذروته في الأبواب الموصدة أمام ولادة حكومة الوحدة الوطنية , وتوتر امني تنقلت أحداثه المشبوهة في غير منطقة لبنانية , وكلا التوترين كان من المفترض أن تقفل عليهما نصوص اتفاق الدوحة وهو الأمر الذي لم يحصل فلم تنعم ساحاتهما بالهدوء والعودة إلى الوفاق الوطني . وربما كان لهما حظ في القادم من الأيام , ( بعدت أم قربت ) في أن تعود اتفاقات الدوحة لتأخذ طريقها في أعادة الأمل للبنانيين في وطن قابل للحياة,وفي انطلاقة تأسيسية جديدة , يشرعون ببنائها , انطلاقا من وحدتهم على ثوابتهم الوطنية الحقة في الحرية والسيادة والاستقلال مع إزالة ما طرأ على حياتهم فيها في السنوات الثلاث الأخيرة , وانطلاقا من مكنون هائل في قدرتهم على إعادة دورة الحياة الإنتاجية والاقتصادية إلى سابق عهدها , في الفاعلية , وفي الاستجابة المتحركة الدائمة لتلبية حاجات التطور والنهوض , في كافة الظروف , بعد أن تتأمن لهم استراتيجيات البناء الجديد للبنان , في الاقتصاد , وفي الاجتماع,وفي الإدارة, وفي كل بنى الحياة المدنية , والوطنية, والمواطنية .

نعم , اللبنانيون قادرون على إعادة دورة الحياة في لبنان إلى طبيعتها المنتجة , السمحة والمعطاءة , ولا يعوزهم في ذلك إلا قليل من التدبير والحكمة من قبل المتصدين للشأن العام والماسكين بسبل إدارة البلد وسن استراتيجيات الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيه .
اللبنانيون قادرون على العطاء , واثبات جدارتهم بالوطن وبالحياة , شرط إزالة عوامل الإعاقة المصطنعة من طريق اقتصادهم , وفي مقدمها رعاة المصالح الخارجية وأدوات الارتهان والتبعية في الاقتصاد الوطني ، ألا تكفي تجربة في ذلك ( وفي حياة اللبنانيين ) السياسات الاقتصادية التي اتبعت منذ ثمانية عشر عاما ونيف , ومديونية الأربعين مليون دولار , وتهدم مرتكزات الاقتصاد الإنتاجي , وثبات عدم السماح لنا حتى بالالتحاق المجدي بالاقتصاد الريعي وأخذ حصتنا منه في اقتصاد العولمة , أو عدم القدرة على هذا الالتحاق .
اللبنانيون قادرون على استعادة استقرارهم , وهناءتهم , وأمجادهم , واطمئنانهم الحياتي , والمعيشي ,والاجتماعي إذا بترت عنهم أيادي السوء , التي تعمل في تخريب أنظمتهم , وقوانينهم , وأعرافهم , وتقاليدهم الاجتماعية , لصالح أنظمة وقوانين واملاءات السياسات الخارجية الغريبة عنهم , وعن مناهجهم وأهدافهم في الحياة , فضلا عن غربتها وتناقضها مع قدراتهم واستعداداتهم .
اللبنانيون قادرون على إعادة بناء مؤسساتهم الدستورية والقانونية , وبالتالي على إدارة دولتهم , وإعادة بناء السلطات ومواقع القرار المستقل فيها شريطة قطع يد المصالح والمتطلبات الخارجية عنهم , فهم يدركون مصالحهم , ويدركون احتياجاتهم , ومستعدون للعيش في حدودها , وليس لهم ما يهمهم هم في ما يطلبه الآخرون لهمومهم ونزعاتهم وخصوصا إذا ما تقدم على همهم , ويراد منهم أن يدفعوا من جيبهم وأمنهم ومستقبلهم الثمن المطلوب له .
إذا ما قدر لاتفاقات الدوحة أن تتجاوز نوايا نقضها وتنشئ حكومة الوحدة الوطنية , فان أول محك لمصداق مفهوم الوحدة والتوافق فيها هي السياسات الاقتصادية والاجتماعية , التي يجب أن تأتي موحدة لجهود البلد وقطاعاته الاقتصادية , لا مؤشرة على استمرار نهج التبعية مع قدوم عهد جديد يقال عنه , أو يراد له , أن يكون توافقيا ، فالتوافق يكون في السياسة وفي الاقتصاد , وفيهما معا يبنى الوطن التوافقي والعيش الواحد , ولا غنى لأحد عن الأخر .
صحيح أن هناك توتران ناشئان , يمر بهما البلد , ويلقيان بإثقالهما عليه ، توتر سياسي و توتر أمني , ويشغلان أهل الشأن العام فيه , لكن التوتر المقيم الذي يشتغل بالبلد وأهله , ويعمل فيهما على مدار الساعة ، هو التوتر المعيشي والاجتماعي , وهو التوتر الذي لم يجد بعد من يشغل نفسه به من أهل الحل والعقد , وليس صحيحا أن الاستعصاء هناك فقط ، بل الاستعصاء هنا أيضا ، سيما مع عائد إلى حكم لا يرف له جفن لألام الفقراء وجوعهم , لقلقهم وخوفهم .
مسكين هذا الوطن. هذا الاقتصاد في الوطن ، كيف سيجد حلا لمعضلاته مع من هو سبب لها , ودور فيها , وقائم وجوده عليها , ,وهي أصل في نعمة وصوله إلى حيث وصل , وإذ أصبح نهجا , فربما كانت كل التوترات في السياسة والأمن أداة من أدوات الثبات عليها , أو الهروب من استحقاقاتها . ومن يوم الحساب فيها .