فاقد الشيء لا يحكم وطنا

بعدما سمع حتى من به صمم ، وبعد أن رأى حتى الأعمى بأم العين أفعال سارقي السلطة , لم يعد السؤال فقط عن فحص الدم جائزاً، بل بات المطلوب هو فحوصات مخبرية وعقلية شاملة لمعرفة الجراثيم والميكروبات التي أصيبت بها هذه الحكومة البتراء وغير الشرعية وغير الميثاقية ومدى التلف الدماغي الذي حصل مع الاعتقاد بأنه قد اتلف بالكامل.
فليس غريبا عليهم التحالف مع الشياطين الكبيرة والصغيرة لتنفيذ ما يؤمرون به وليس غريبا التهجم على كل من يعارض وتحميله مسؤولية المآزق التي يتخبط بها الوطن.ليس غريبا جر الجيش اللبناني إلى مستنقع المخيمات بحجة تصفية الإرهاب الأصولي لتمزيق هذا الجيش وتمزيق قيادته. وليس غريبا تغيير البوصلة لتغيير وجه لبنان العربي المقاوم وإبدال العدو بالشقيق والشقيق بالعدو. وليس غريبا سرقة أموال الوطن وأموال المواطنين التي دمرت منازلهم فكل ما سبق ربما يتم التغاضي عنه من قبل هذا الشعب الصامد والصابر والمقاوم والمعارض لهذه السياسات المجنونة وربما تكون التبريرات وغير المقنعة لأي مختل فكيف بالعاقل تصب في مصلحة الحفاظ على هذا الوطن والذي يريدون تمزيقه بالفتن والحروب الداخلية والخارجية.
كل ذلك يسجل ويسجل معه هذه السياسة الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تمارسها هذه الحكومة الساقطة شعبيا والمعومة شيطانيا بما لا يمكن السكوت عنه.
فإفقار المواطنين إلى حد الجوع والتفتيش عن الطعام في مستوعبات القمامة بسبب غلاء الأسعار الفاحش الذي يطال المواد الغذائية والأدوية والمحروقات والذي يتسبب بكوارث اجتماعية وأخلاقية تمزق المجتمع وصولا إلى تمزيق الروابط الأسرية وصم الأذان المتعمد عن المطالب المحقة للاتحاد العمالي العام لتعديل الحد الأدنى وتصحيح الأجور فلا يمكن السكوت عنه مطلقا ولأي سبب من الأسباب حتى لو استدعى ذلك تحريك الشارع لتغيير تلك السياسات الجائرة بحق الوطن والمواطن.
من هنا فإننا نحذر من مغبة التلاعب بلقمة عيش هذا المارد الصامت والذي إن نزل إلى الشارع فلن يرحم أيا كان.

عباس ضاهر
عضو نقابة متعهدي أعمال البناء والمقاولات في لبنان