مقال

المماطلة والتسويف في معالجة الأزمة الاجتماعية عبر تصحيح الجور
السنيورة يواجه المطالب الاجتماعية بالتضليل وبالكذب على الناس
الكيد السياسي لفريق الوصاية الأمريكية وقف بوجه المسار القانوني لتصحيح الأجور
75000ل.ل زيادة على التقديمات هي 75 ألف إهانة للشعب اللبناني من قبل سنيوريي أصحاب العمل

تحركت اتحادات ونقابات قطاعي النقل والزراعة في الرابع والعشرين من كانون الثاني الماضي ونزلت الى الشارع بعد طول مماطلة وتسويف وإهمال من قبل حكومة السنيورة لمطالب القطاعين ، أعقب ذلك التحرك المضبوط تحركاً شعبياً لمجموعة من الأهالي في منطقة مار مخايل احتجاجاً على الانقطاع المستمر للكهرباء والتدهور في الأوضاع الاجتماعية والحياتية فكان رصاص الغدر والقتل الذي تحمل مسؤوليته فريق الوصاية الأمريكية في لبنان .
في مواجهة تحرك قطاعي النقل والزراعة واجهت الحكومة الحركة النقابية للقطاعين بعملية التفاف على المطالب وانبرى فؤاد السنيورة مرة أخرى للتضليل والكذب على الناس مستعيناً بزمرة من نقابيي قصر الفتن وأطلق على لسانهم من على منبر قصر الحكومة المسروق جملة من الوعود الكاذبة منها إطلاق اجتماعات لجنة المؤشر موحياً بزيادة على الحد الأدنى للأجور وبتصحيح للأجور.
عملياً ما أقدم عليه السنيورة وفريق الوصاية الأمريكية هو محاولة خطف الضمان الاجتماعي عبر سرقة مجلس إدارته تمهيداً لإعدامه وتنفيذ حلمه القديم في التخلص من هذه المؤسسة ومصادرة أموالها ، مما استدعى عملية تدخل نوعي من قبل وزير العمل المستقيل الدكتور طراد حمادة لاستنقاذ المؤسسة الضامنة للأمن الاجتماعي ولإطلاق المسار الدستوري والقانوني لعملية تصحيح الأجور عبر لجنة المؤشر ورعاية حوار جدي وصريح وشفاف بين العمال وأصحاب العمل.
الكيد السياسي لفريق الوصاية الأمريكية وقف بوجه المسار القانوني لتصحيح الأجور وفتح السنيورة مساراً على حسابه في قصر الفتن الحكومي وحرض بعض أصحاب العمل على عدم التجاوب مع دعوات وزير العمل لعقد اجتماعات لجنة المؤشر ، وتماماً كما فعل مع مطالب قطاعي النقل والزراعة فعل مع مطالب تصحيح الأجور المجمدة منذ العام 1996.
خرج أحد دجالي الاقتصاد السنيوري ليطلق الإهانة الكبرى لعمال لبنان وشعب لبنان بمقولة الـ 75 ألف ليرة زيادة على الحد الأدنى ، وليرسم من على منبر قصر الفتن المسروق مستقبل الحوار والنقاش الذي شهده لبنان حول تصحيح الأجور.وربما بنى عليه بعض الناس آمالاً ليجد الاتحاد العمالي العام نفسه أمام حد وإقفال وعدم وجود حد أدنى نية لتصحيح الأجور في لبنان وتحسين ظروف الحياة للمواطنين.
75 ألف إهانة أقفل عليها أصحاب العمل حساباتهم واستعداداتهم للبحث بتصحيح جدي للأجور بدعم وتحريض من قبل السنيورة. فهل هذا ما يمكن أن يقبل به اللبنانيون وفقراء هذا الوطن وذوو الدخل المحدود فيه؟.
من أي عالم أخلاقي وإنساني هؤلاء المتحجرون عند أبواب الحد الأدنى للأجور والقيم الشرائية للأجور والذائبون المسيلون مع كل ارتفاع للأسعار لا يشعرون به إلا بمقدار ما تنتفخ فيه حساباتهم في المصارف والعقارات.
من أي عالم وطني واجتماعي هؤلاء المبخسون لحقوق الوطن الاقتصادية والاجتماعية في ميزان جشعهم واحتكارهم ومصالحهم الشخصية الضيقة التي بسببها لا يتورعون عن تعريض الوطن لفتن الجوع والفقر.
الانفجار الاجتماعي على فوهة بركان الغضب الشعبي والذين بنوا ثرواتهم ومواقعهم من ثروات الوطن في أيام رخائه ليسوا مستعدين للتنازل حتى عن شيء من جشعهم الزائد في الأرباح ليسدوا به رمق لبناني جائع هم تسببوا بجوعه وأمله وليس غيرهم.
هؤلاء الذين يحرضهم السنيورة ويتواطأ معهم على عدم معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وأول معالجتها هو تصحيح الأجور.
وطن هؤلاء ووطن محرضهم حيث تستوطن أموالهم ويتحقق الرضى الأمريكي عنهم وحيث يستوطن الأمن الاجتماعي في نفوس أبناء الوطن.
يا بعض أصحاب العمل: لا تكونوا شركاء السنيورة في هدم الوطن.
يا كل ممثلي العمال :لا تدعو دجالي الاقتصاد السنيوري يسقطون حق العمال في أجور عادلة.