الإتحادات العمالية العربية ترحب بعقد إجتماع طارئ للمجلس المركزي للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب للوقوف ضد قرار حل "إتحاد عمال السودان"..وتشكر "إتحاد مصر" على الدعوة والإستضافة .

الوفاء : 3-1-2020 

رحبت الإتحادات العمالية العربية بالدعوة التي وجهها لهم الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن لعقد إجتماع طارئ للمجلس المركزي "للإتحاد الدولي" وذلك في العاصمة المصرية القاهرة،بدعوة وإستضافة من الإتحاد العام
لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي الذي أعلن عن رغبته في إستضافة "الإجتماع" في القاهرة،لمساندة الإتحاد العام لنقابات عمال السودان برئاسة المهندس يوسف عبدالكريم ،ضد قرارات السلطات السودانية بحل الإتحاد وتشكيل لجنة تسيير أعمال والتحفظ على ممتلكاته،وجارى الأن التنسيق بين أمانة"العمال العرب" وإتحاد عمال مصر لتحديد موعد الإنعقاد العاجل ..وتوجه "الإتحادات العربية" الشكر لرئيس إتحاد عمال مصر جبالي المراغي على الدعوة الكريمة والإستضافة.
ويشار هنا الى جدول اعمال الاجتماع يتناول رفض المجلس المركزي انتهاك حكومة السودان  اتفاقية الحقوق والحريات النقابية وحق التنظيم التي يرأس لجنتها في منظمة العمل العربية رئيس اتحاد عمال مصر جبالي المراغي،وكذلك التمسك بشرعية هذ الإتحاد الممثل بالأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ،والمنظمات الإقليمية الدولية ،والاتحاد العالمي للنقابات، ومنظمة الوحدة النقابية الافريقية،والمطالبة بالتدخل السريع لوقف التعدي والمخالفات في قرار الحكومة  السودانية ،بشأن تضمين قانون تفكيك الإنقاذ لسنة 2019 ،المادة التي اجازت حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد أصحاب العمل،وكذلك صدور قرار لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتصفيتها وحلها ،بما يخالف الاتفاقيات العربية والدولية المُنظِمة للعمل النقابي حسب "جدول الأعمال" .
جدير بالذكر أنه  حسب بيانات "عمال السودان" حول هذه الازمة فإن ما تضمنته المادة (7) ج من هذا قانون والتي اجازت حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد اصحاب العمل تعتبر انتهاكا صريحا للمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية لاسيما اتفاقية العمل الدولية (87) لسنة 1948 م المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية وحق التنظيم والتي تنص المادة الرابعة منه انه "لا يجوز أن تكون منظمة العمال وأصحاب العمل عرضة للحل او وقف نشاطها عن طريق السلطة المحلية، كذلك مخالفة المادة (21) من الاتفاقية العربية لسنة 1977 الصادرة عن منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية التي لا تجيز حل منظمات العمال الا بحكم قضائي وذلك لمخالفة القانون والنظم الأساسي للمنظمة"