٢١ ت١ ٢٠٢٥

أعلن اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام دعمه التحرك المطلبي التحذيري يوم الخميس المقبل.

وأوضح اللقاء في بيانٍ أصدره اليوم، أنّه وبمتابعته للأوضاع المعيشية والوظيفية المتدهورة التي يعيشها العاملون في الإدارات والمؤسسات العامة، وإزاء السياسات الحكومية التي ما زالت تتعاطى مع حقوق الموظفين بمنطق المماطلة والتجزئة و"الترقيع"، يؤكّد ما يلي:

1. يعلن اللقاء الوطني تأييده الكامل للتحرك المطلبي التحذيري يوم الخميس المقبل.

2. إنّ ضرب وحدة الصف المطلبي وتمييع المطالب، لا تخدم سوى السلطة التي تتنصّل من واجباتها تجاه العاملين في الدولة، وتعمل على تمرير سياسات وإملاءات صندوق النقد الدولي الهادفة إلى خصخصة المرافق العامة وضرب نظام التقاعد والضمان الاجتماعي.

3. إنّ وحدة العاملين في القطاع العام هي السلاح الأهم في مواجهة هذا التهميش الممنهج، وتفريق الصفوف لا يخدم الحركة المطلبية ومسار الدفاع عن الدولة ومؤسساتها لتبقى في خدمة اللبنانين فعلا ، وتخرج من كل المسارات التي تعرقل حياتهم اليومية .

4. يدعو اللقاء جميع الموظفين والعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى التزام التحرك المطلبي التحذيري، والتعبير السلمي والحضاري عن رفضهم لسياسات الإفقار، والتأكيد أنّ كرامة الموظف وحقوقه ليست سلعة تفاوضية، بل حقّ مكتسب لا يُمسّ.

5. كما يدعو اللقاء الحكومة إلى فتح حوارٍ جادّ مع روابط القطاع العام ، بدل الاستمرار في تجاهل المطالب المحقّة والرهان على تعب الموظفين ويأسهم.

وختم اللقاء بيانه بالتأكيد على التزامه بالدفاع عن وحدة الصف الوظيفي، وعن القطاع العام كركيزةٍ أساسية للدولة ومؤسساتها، مشدّداً على وجوب انتهاج مسارٍ تحرّكي تصاعدي إذا ما استمرّ الإمعان في تجاهل الحقوق المشروعة للعاملين.

اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام

بيروت، في 21 تشرين الأول 2025