٢٩ ت١ ٢٠٢٥

تحية واحترامًا،

إنّ اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان، انطلاقًا من دوره الوطني في الدفاع عن حقوق الناس وصون كرامة المزارعين، يتابع بقلق بالغ أزمة مياه الريّ التي ضربت مناطق واسعة من قضاء الضنية هذا العام، وأدّت إلى تلف مساحات شاسعة من المزروعات وتكبّد المزارعين خسائر فادحة، في وقتٍ لم تصل فيه المياه إلى معظم الأراضي الزراعية طوال الموسم.

لقد تفاقمت معاناة المزارعين نتيجة سوء إدارة عملية توزيع مياه الريّ، وغياب العدالة في إيصالها إلى مختلف البلدات والمزارع، ما أوجد حالة من التفاوت والظلم بين المناطق. ويحمّل اللقاء الوطني الجهات الرسمية المسؤولة عن إدارة وتوزيع وحماية موارد المياه كامل المسؤولية عن هذا الواقع، ويدعو إلى مراجعة شاملة لآليات العمل، بما يضمن عدالة التوزيع وشفافية الإدارة ومنع أي تجاوزات مستقبلية.

وإذ يُعبّر اللقاء عن تضامنه الكامل مع المزارعين المتضررين، فإنه يناشد:

1. وزارة الطاقة والمياه ووزارة الزراعة باتخاذ قرار استثنائي يقضي بـ إعفاء بلدات قضاء الضنية الزراعية من رسوم مياه الريّ لعام 2025، نظرًا لانقطاع المياه فعليًا عن معظم الأراضي.

2. الهيئة العليا للإغاثة إلى تعويض المزارعين عن خسائرهم الناتجة عن غياب مياه الريّ وتلف المزروعات.

3. الهيئات الإنسانية والتنموية المحلية والدولية إلى إطلاق مشاريع دعم لتطوير أساليب الريّ الحديثة (كالريّ بالتنقيط وحصاد مياه الأمطار واستثمار الينابيع)، بالتعاون مع البلديات، بما يضمن استدامة الموارد الزراعية ويعزّز صمود المزارعين في أرضهم.

إنّ الزراعة ليست مهنة فقط، بل هي هوية وانتماء وركيزة حياة في القرى اللبنانية. وإنّ استمرار الإهمال في ملف مياه الريّ يعني القضاء على أحد أهم أعمدة الأمن الغذائي في البلاد.

لذلك، يضع اللقاء الوطني للهيئات الزراعية هذا البيان برسم الوزارات المعنية وهيئة الإغاثة والهيئات الدولية، آملاً استجابة عاجلة وعادلة تعيد للمزارعين حقوقهم وتمنحهم الأمل بمواسم أفضل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،