١٩ ت٢ ٢٠٢٥

اعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان  في بيان"كامل تأييده وتضامنه مع رابطة موظفي الإدارة العامة وسائر روابط القطاع العام في خطواتها الاحتجاجية المشروعة دفاعاً عن الحقوق الأساسية للعاملين في الدولة".

ورأى ان الاستمرار في" تجاهل مطالب الموظفين، ولا سيما مطلب تصحيح الرواتب ورفع المضاعفات بنسبة 50% من راتب عام 2019، لم يعد مقبولاً بعد تراكم الوعود غير المنفذة من دون اتخاذ أي إجراء فعلي".

 واكد أنّ "الأزمة الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من تدهور حاد في القدرة الشرائية يفرضان حلاً جذرياً لمأساة الأجور في لبنان".

وشدد الاتحاد على" ضرورة تصحيح شامل وفوري للأجور في القطاعين القطاعين العام والخاص. و رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى ما يعادل ألف دولار أميركي كحدّ أدنى للحياة الكريمة، بما ينسجم مع مستوى الأسعار والانهيار الحاصل في قيمة العملة الوطنية.، و إعادة بناء هيكلية الأجور والتقديمات الاجتماعية بما يحمي الموظفين والعمال من الفقر المدقع ويضمن الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية الأساسية".

و اعرب عن "دعم الاتحاد كل خطوات رابطة موظفي الإدارة العامة، بما فيها التوقف عن العمل ابتداءً من 19 تشرين الثاني، والدعوة إلى اعتصام أمام مبنى المالية – TVA يوم الجمعة في 21 تشرين الثاني الساعة العاشرة صباحاً"، داعيا" جميع النقابات والهيئات العمالية إلى تعزيز الوحدة النقابية في مواجهة السياسات التي تستهدف الطبقة العاملة".

كما اعرب الاتحاد  عن تقديره لموقف الرابطة" الحريص على مصالح المواطنين"، واكد" أنّ هذه التحركات لا تستهدفهم على الإطلاق، بل تهدف إلى الدفاع عن المرفق العام وعن حقّ الناس في خدمات تحفظ كرامتهم".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام