٣ ك١ ٢٠٢٥

دعت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان ل"ضرورة الإبتعاد عن كل ما يسيء للدور الإقتصادي لمرفأ بيروت، وذلك إنسجاماً مع التوجه الحكومي العام للنهوض الإقتصادي المنشود في لبنان". ونوّهت بالجهود القائمة "لتعزيز الإنتاجية والسمعة الحسنة في المرافئ الوطنية، ولا سيما إستقدام أجهزة السكانرز لمكافحة الفساد والتهريب".

وأكدت النقابة في بيان أنها "معنية على الدوام بتقديم التنسيق والتشاور التقني حيث تدعو الحاجة"، وأعلنت" دعم المهمة الوطنية لرئيس اللجنة الموقتة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت السيد مروان النفي وسائر أعضاء مجلس الإدارة المعينين، لما فيه الصالح العام، تطويراً وتفعيلاً للخدمات في المرفأ بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشركاء الإنتاج ضمن "العائلة المرفئية".

وختم البيان بتأكيد " المصالح المشروعة للخطوط الملاحية التي تؤم مرفأ بيروت، وفي مقدمتها الأمن والسلامة والثقة بالحوكمة الإدارية وصولا الى التشغيل التقني الفاعل في مناولة السفن والبضائع، ليتمكن مرفأ بيروت من أداء الدور المحوري التنافسي المطلوب، ضمن رؤية تحاكي صناعة النقل البحري المعاصر من جهة وما يمكن تحقيقه بالتكامل مع المرافئ الوطنية الأخرى من جهة أخرى".