٢٤ ك١ ٢٠٢٥

أصدرت اللجان المشتركة في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية والحركة الزراعية بياناً ، أعلنت فيه عن سلسلة لقاءات نيابية أُجريت في إطار متابعة الموقف الموحّد الرافض لمشروع قانون تنظيم البذور والشتول بصيغته الحالية، لما يحمله من مخاطر على القطاع الزراعي وصغار المزارعين في لبنان.

وأفاد البيان أن وفود اللجان التقت عددًا من النواب، هم: النائب بلال الشحيمي عن البقاع، النائب نجاة صليبا عن عاليه، النائب أيوب حميد رئيس اللجنة النيابية الزراعية، النائب إلياس جرادي عضو اللجنة النيابية الزراعية، النائب حسين الحاج حسن رئيس كتلة بعلبك الهرمل ووزير الزراعة الأسبق، والنائب رامي أبو حمدان عضو اللجنة النيابية الزراعية.

وخلال هذه اللقاءات، عرضت اللجان جملة من الاعتراضات الأساسية على مشروع القانون، أبرزها تهميش صغار المزارعين والمشاتل، وفتح المجال أمام هيمنة الشركات الكبرى على قطاع البذور، إضافة إلى فرض حقوق الملكية الفكرية على البذور، وغياب أي حماية فعلية للبذور البلدية والبرية. كما حذّرت من السماح بإنتاج أو استيراد البذور المعدّلة وراثيًا، ومن خطر التآكل الجيني الذي يهدد الأصناف البيئية المحلية، فضلًا عن تكريس احتكار السوق الزراعي بما يرفع كلفة الإنتاج ويقيّد حرية المزارعين.

وأكدت اللجان أن مشروع القانون بصيغته الحالية يعمّق تبعية القطاع الزراعي ويقوّض أسس السيادة الغذائية، مشددة على أن تحركاتها تهدف إلى حماية البذور البلدية، وصون حقوق صغار المنتجين، والدفاع عن التنوع البيولوجي الزراعي في لبنان.

وأشار البيان إلى أن النواب الذين جرت اللقاءات معهم أكدوا متابعتهم لهذا الملف ودراسته بجدية، بما يفضي إلى صيغة قانونية عادلة ومتوازنة تراعي مصالح المزارعين وتحمي الأصناف البلدية والتراث الزراعي الوطني.

وختمت اللجان المشتركة بالتأكيد على استمرار اللقاءات مع النواب في مختلف المناطق اللبنانية، تمهيدًا للوصول إلى يوم وطني جامع لمناقشة مشروع قانون البذور والشتول، وطرح قوانين حمائية جديدة للبذور والأنواع البيولوجية، بما يحدّ من نفوذ الشركات الكبرى وتأثيرها على السياسات الزراعية في لبنان، ويواجه حالة التبعية للمؤسسات المالية العالمية، وفي مقدمها البنك الدولي، وانعكاساتها السلبية على القطاع الزراعي.