١٥ ك٢ ٢٠٢٦

أعلنت "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية"، في بيان، أنها "تتابع بدقة ما يُحكى عن اقتراح قيد الدرس قد يمس بحقوق المتقاعدين العسكريين. ونقول في وضوح: إن حقوق من خدموا الدولة بالسلاح والانضباط والتضحية ليست بندًا قابلاً للمساومة، ولا رقمًا يُشطب في جداول الإصلاح".

أضاف البيان: "لقد أدّينا واجبنا كاملًا حين كنّا في الخدمة، وحمينا الوطن في أصعب الظروف، ولن نقبل اليوم أن يُطلب منا دفع ثمن الانهيار المالي أو تغطية فشل السياسات العامة. وإن أي تعديل على قانون التقاعد يجب أن يهدف إلى حماية كرامة المتقاعد وتعويضه بعدالة، لا إلى تقليص حقوقه أو إفقاره تحت عناوين إصلاحية زائفة أو إملاءات خارجية".

وحمّل الحكومة "كل المسؤولية عن خياراتها"، ومؤكدا أن "المساس بالمعاشات والتعويضات خط أحمر".

وختم: "الصبر له حدود، والكرامة لا تُمس. ونحن بالمرصاد، وسنتصرف بما يليق بتاريخنا والتزامنا، وبما تفرضه حماية حقوق رفاق السلاح".