١٧ ك٢ ٢٠٢٦

رأت لجان المساعدين القضائيين في لبنان، في بيان، أن "أمام الإمعان الفاضح من الحكومة في سياسة اللامبالاة والتجاهل المتعمّد لحقوق المساعدين القضائيين، وأمام التعنّت المتمادي ورفض الاستجابة لمطالب موظفي القطاع العام عمومًا، والمساعدين القضائيين خصوصًا، وفي ظلّ غياب أي إرادة حقيقية لمعالجة الانهيار المعيشي الذي يطال العاملين في قصور العدل، وبعدما سقطت كل الوعود والشعارات، واستُنفدت كل محاولات الحوار دون أي نتيجة تُذكر، تُعلن لجان المساعدين القضائيين في لبنان، وبالإجماع، الاستمرار في الاعتكاف الشامل والتام في كل قصور العدل على كامل الأراضي اللبنانية، لغاية تاريخ 25/1/2026 ضمناً، ومن دون أي تراجع، ما لم تُتخذ قرارات فورية وجدية تُنصف المساعدين القضائيين وتعيد الاعتبار إلى هذا المرفق الأساسي".

أضاف البيان: "إن لجان المساعدين القضائيين، إذ تضع الرأي العام أمام مسؤولياته، تُحمّل مجلس الوزراء كامل المسؤولية عن شلّ العمل القضائي وتعطيل العدالة بحق المواطنين، نتيجة سياساته المجحفة وضربه الممنهج لحقوق العاملين في القطاع العام.

ويشمل هذا الاعتكاف كافة الأعمال دون أي استثناء، بما فيها:

 • النيابات العامة

 • شؤون الموقوفين

 • أقلام قضاة التحقيق

 • كل أقلام المحاكم الجزائية والمدنية

 • دوائر المباشرين والتنفيذ

 • السجلات التجارية

ويُستثنى فقط، وعلى سبيل الحدّ الأدنى، آخر يوم من المهَل القانونية غير القضائية، تفاديًا لتحميل المواطنين أعباء إضافية، مع التأكيد أن هذا الاستثناء لا يُشكّل تراجعًا عن الاعتكاف ولا قبولًا بالأمر الواقع".

وختم: "إن لجان المساعدين القضائيين تؤكد أن هذا التحرك هو حق مشروع، وأن كرامة المساعد القضائي ليست مادة للمساومة أو التسويف، وأن استمرار تجاهل المطالب سيقود حتمًا إلى خطوات تصعيدية إضافية يُعلن عنها في حينه".