١٨ ك٢ ٢٠٢٦

اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، أن "بيان لجنة المستأجرين يشكّل استمرارًا لسياسة قلب الحقائق وتزوير الوقائع، ومحاولة مكشوفة لتظهير المستأجر كضحية وحيدة، فيما الحقيقة الثابتة قانونًا وواقعًا أنّ المالكين هم الضحية الوحيدة والوحيدة فقط في هذا الملف، منذ أكثر من أربعين عامًا".

وأضافت في بيان: "المستأجرون أقاموا في آلاف الشقق واستثمروا في آلاف المحال التجارية ببدلات شبه مجانية أو مجانية بالكامل لأكثر من أربعة عقود، فيما حُرم المالكون من حقهم الطبيعي بالانتفاع من أملاكهم، ومنعوا من تعديل البدلات أو استرداد ملكياتهم، حتى باتت هذه الأملاك عبئًا عليهم بدل أن تكون مصدر عيش كريم. وفي الوقت الذي كان فيه المستأجر يتمتع بسكن ثابت ومحميّ، كان المالك يعيش في ضيقٍ اقتصاديّ خانق بسبب قوانين استثنائية جائرة. أما القانون الجديد، الذي يُصوَّر اليوم من قبلهم فقط على أنه قانون "قاسٍ"، فهو في الحقيقة قانون بالغ الليونة ولمصلحتهم بالكامل، إذ مدّد للمستأجرين فترة إضافية تصل إلى 12 سنة كاملة، فوق أكثر من 40 سنة من الإقامة المجانية أو شبه المجانية، وأسس صندوق دعم خاص بالمستأجرين على حساب المالكين، من دون أن يؤسَّس أي صندوق لتعويض المالكين عن الخسائر الهائلة التي لحقت بهم عبر عقود من المصادرة المقنّعة لحقوقهم".

وسألت النقابة: "أي عدالة تشريعية هذه التي تُبقي المالك رهينة في ملكه، وتُطالبه بالصمت، وتُطلَب منه التضحية مجددًا باسم "العدالة الاجتماعية"، فيما الدولة تتهرّب من واجبها في تحمّل المسؤولية المالية عن سياساتها في ظلم المالكين؟".

وتابعت: "إن تصوير المستأجر كطرف أضعف بشكل مطلق هو تضليل متعمّد للرأي العام، لأن الطرف الأضعف الحقيقي هو المالك الذي صودرت حقوقه بقوّة القانون، وحُرم من ثمرة تعبه وملكه، ودُفع إلى الإفلاس، فيما كان المستأجر يتمتع باستقرار سكني طويل الأمد بكلفة رمزية لا تمتّ بصلة إلى أي معيار عدالة أو سوق أو منطق اقتصادي، أو يستثمر في أقسامه التجارية ويجني الأرباح".

وأكدت أن "أي محاولة لإعادة فتح موضوع قانون الإيجارات من منطلق شعبوي أو عاطفي أو ابتزاز اجتماعي مرفوضة كليًا، لأن هذا القانون هو الحدّ الأدنى من تصحيح ظلم تاريخي لا يزال قائمًا حتى اليوم. كما ترفض النقابة تحميل الإعلام أو السلطة التشريعية مسؤولية إقصاء صوت المستأجرين، فيما الحقيقة أن صوت المالك هو الذي كُمّم لعقود، وآن الأوان أن يُسمع".

وختمت نقابة المالكين: "زمن مصادرة الملكيّة الخاصّة قد انتهى، وزمن المتاجرة بمعاناة الناس على حساب فئة واحدة انتهى أيضًا. المالك ليس خصمًا اجتماعيًا، بل هو صاحب حقّ، ولن تقبل النقابة بعد اليوم بأي تشريع يعيد إنتاج الظلم، أو يمدّد الاستيلاء المقنّع على أملاك اللبنانيّين تحت أي عنوان أو ذريعة".