٢٦ ك٢ ٢٠٢٦

اعتبر "تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان" في بيان، أن "مأساة انهيار أحد الأبنية السكنية في مدينة طرابلس، ليست حادثاً طارئاً، بل نتيجة مباشرة لإهمال مزمن وتشريعات غير متوازنة لم تُنفّذ كما أُقِرّت".

ولفت إلى أن "المالكين القدامى ما زالوا، حتى تاريخه، يتقاضون بدلات إيجار زهيدة لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من أعمال الصيانة والترميم، ما يجعل المحافظة على السلامة الإنشائية للأبنية القديمة أمراً متعذراً عملياً، ويحمّل المالك وحده مخاطر لا قدرة له على تحمّلها".

وأضاف: "تلزم الدولة المالكين، عملاً بقانون الإيجارات النافذ منذ عام 2014، بدفع الضرائب والرسوم على أساس بدلات إيجار جديدة، في حين لا يزال المالك يتقاضى بدلات إيجار قديمة، ما يشكّل إجحافاً مالياً وقانونياً صارخاً، ويتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية"

وطالب التجمع بما يلي: "صرف مستحقات حساب الدعم المتراكمة فوراً دون أي تأخير، تسريع البت في دعاوى الإيجارات العالقة ضمن مهَل قانونية واضحة وملزمة، إعادة النظر في آلية فرض الضرائب والرسوم بما يتلاءم مع البدلات الفعلية المقبوضة، إقرار حوافز مالية وضريبية لمساعدة المالكين على ترميم أبنيتهم وصيانة أملاكهم، حفاظاً على السلامة العامة ومنع تكرار الكوارث، تحميل الدولة مسؤوليتها الكاملة في معالجة أوضاع الأبنية القديمة المهددة بالانهيار".