٢٧ ك٢ ٢٠٢٦

استنكرت نقابة المالكين في بيان"التصريح الصادر عن اعتصام مزعوم للجان تدّعي تمثيل المستأجرين القدامى، والذي يعيد تكرار خطابٍ قديمٍ ومضلِّل، شبع منه الناس، ويهدف بوضوح إلى السطو الممنهج على أملاك المالكين القدامى تحت عناوين اجتماعية زائفة".

وقالت:"إنّ الكلام عن "العودة إلى الواقع القديم" هو كلام مرفوض نهائيًا جملةً وتفصيلًا، لأنّ هذا "الواقع" الذي يحنّ إليه البعض لم يكن سوى مرحلة احتلال للأملاك الخاصة، وحرمان للمالكين من أبسط حقوقهم الدستوريّة والإنسانيّة لعقود طويلة".

واكدت أنّ "زمن احتلال الأملاك قد انتهى إلى غير رجعة، وأنّ أي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء لن تمرّ بعد اليوم، لا قانونيًا ولا شعبيًا. فحقوق الملكيّة ليست مادّة للمساومة، ولا يمكن مصادرتها بالكلام الشعبوي أو بالضغط الإعلامي".

وتابع البيان:"لقد صبر المالكون لعشرات السنين، تحمّلوا خلالها الظلم، والتهميش، والخسائر، فيما استُبيحت أملاكهم مجانًا أو بأبدلات مهينة. أمّا اليوم، فإنّ أي خطاب يستخفّ بهذه الوقائع أو يحاول تبييضها هو خطاب غير مسؤول ويشكّل اعتداءً مباشرًا على مفهوم العدالة والقانون".

 واذ اعلنت "رفضها هذا التصريح جملةً وتفصيلًا"، جدّدت نقابة المالكين" تمسّكها بتطبيق القوانين المرعيّة الإجراء، وباحترام الدستور الذي يكفل حماية الملكيّة الخاصّة"، وحذّرت من" مغبّة الاستمرار في ترويج أوهام انتهى زمنها".

وختمت:"العدالة لا تُبنى على اغتصاب الحقوق، وزمن الكلام المضلِّل انتهى".