٢٨ ك٢ ٢٠٢٦ 
أعلنت نقابة عمال ومستخدمي وموظفي بلديات بعلبك الهرمل وقوفها الكامل والثابت إلى جانب عمال وموظفي القطاع العام، مؤكدة دعمها المطلق لمطالبهم المحقة التي لم تعد تحتمل أي تأجيل أو تسويف، في ظل الانهيار الاقتصادي والمعيشي غير المسبوق الذي أرهق العامل والموظف وهدد كرامته وأمنه الاجتماعي. وفي بيان صادر عنها، شددت النقابة على أن عمال وموظفي القطاع العام، ولا سيما العاملين في البلديات، تحملوا خلال السنوات الماضية أعباءً مضاعفة، واستمروا في أداء واجباتهم وخدمة المواطنين رغم التدهور الحاد في قيمة رواتبهم، وغياب أي تصحيح عادل للأجور، وحرمانهم من أبسط حقوقهم المعيشية والصحية. وانطلاقًا من مسؤوليتها النقابية، أعلنت النقابة دعمها الصريح والواضح لجملة من المطالب الأساسية، أبرزها تصحيح الأجور بما يتناسب مع كلفة المعيشة الفعلية وبما يحفظ كرامة العامل والموظف، وإقرار الحقوق المالية المتأخرة والعادلة من دون تجزئة أو استنسابية، إضافة إلى تعزيز الضمانات الاجتماعية والصحية، ورفض تحميل العامل والموظف نتائج السياسات المالية والإدارية الخاطئة. وحذّرت النقابة من أن تجاهل هذه المطالب أو الاستمرار في اعتماد المعالجات الجزئية والمؤقتة سيؤدي حتمًا إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي وشلل المرافق العامة، مؤكدة أن ذلك يشكل خطرًا مباشرًا على انتظام العمل في الإدارات والمؤسسات العامة. وفي ختام بيانها، دعت نقابة عمال ومستخدمي وموظفي بلديات بعلبك الهرمل الجهات الرسمية والمعنية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية وفتح باب المعالجة الجدية والعادلة، معتبرة أن إنصاف العامل والموظف يشكّل المدخل الحقيقي لاستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها. كما أكدت النقابة أنها ستبقى إلى جانب عمالها وموظفيها، داعمةً لكل تحرك نقابي مشروع يهدف إلى استعادة الحقوق ضمن الأطر القانونية وبما يحفظ المصلحة العامة. صادر عن: نقابة عمال ومستخدمي وموظفي بلديات بعلبك الهرمل بعلبك في ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ |
