١٧ شباط ٢٠٢٦

تعقيبًا على قرارات مجلس الوزراء في الجلسة الحكومية الأخيرة، يدعو الحزب التقدمي الإشتراكي الحكومة إلى العودة عن تحميل المواطنين مزيداً من الأعباء الضريبية، ويؤكّد أنّ الحلول المجتزأة والمؤقّتة والموسمية الهادفة إلى رفع إيرادات الدولة بهدف تمويل زياداتٍ محقّة على رواتب وأجور موظفي القطاع العام ومتقاعديه، لا تعالج مشكلة انعدام القدرة الشرائية وتآكل الرواتب والأجور. فلا بدّ من القيام بإصلاحٍ جدّي للنظام الضريبي يؤمّن عدالةً اجتماعية حقيقية ويوفّر الموارد اللّازمة للدولة.

وعليه، يُذكّر الحزب التقدمي الإشتراكي الحكومة بضرورة رفع واردات الدولة عبر القيام بخطواتٍ فعلية في الإصلاح الإداري من جهة، واعتماد مبدأ الضريبة الموحّدة التصاعدية، وهو المطلب التاريخي للحزب التقدمي الإشتراكي.

كذلك يُذكّر "التقدمي" الحكومة بالاقتراحات التي أودعها لديها خلال مناقشات التصويت على الموازنة العامة، والقائمة على رفع الواردات من خلال فرض ضرائب على الثروات. وفي هذا الإطار، هناك اقتراح قانون باسم “اللقاء الديمقراطي” حول هذه النقطة، إضافةً إلى معالجة ملفّ الأملاك البحرية للاستفادة منها، وهو ملفّ أعدّ له الحزب التقدمي الإشتراكي خطةً متكاملة يوم تولّى حقيبة وزارة الأشغال، ولا تزال هذه الخطة موجودة في الوزارة. هذا فضلاً عن الحاجة الملحّة لوضع حد للتهرّب الضريبي، وهو ما تعهدّت الحكومة بالعمل عليه. 

وفي السياق نفسه، يستغرب "التقدمي" عدم وضوح الحكومة لجهة سياسة الجباية التي تعتمدها، إذ لا تزال حتى اللحظة مبهمة، بعد مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة.