٢٦ شباط ٢٠٢٦

 استغربت لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في بيان، "بعض المواقف السياسية الصادرة دفاعاً عن استمرار عمل شركات الإسمنت التي تسببت بدمار بيئي شامل، والتي حاولت تصوير القضية وكأنها صراع بين البيئة ولقمة عيش الناس، في محاولة واضحة لتضليل الرأي العام وتحويل الأنظار عن جوهر المشكلة".

واكدت انها "تقف إلى جانب العمال وعائلاتهم (علماً أنهم كانوا ضحايا مباشرين لشركات مارست كل أنواع الأساليب اللاإنسانية واللاأخلاقية بحقهم)، ونرفض استخدامهم كوسيلة ضغط أو كدرعٍ بشري لحماية نموذج صناعي أثبت، على مدى سنوات طويلة، تسببه بأضرار بيئية وصحية جسيمة موثّقة لا يمكن إنكارها أو تجاوزها بالشعارات. القضية تبقى قضية قانونية بيئية وصحية، وهي نتيجة تراكم مزمن وطويل لهذه المخالفات ،والتأخير المتعمّد في الالتزام بالمعايير الحديثة والقوانين البيئية الملزمة ، رغم التحذيرات المتكررة والدراسات العلمية التي أثبتت حجم التلوث الناتج عن أنشطة هذه الشركات وتأثيره المباشر على صحة السكان".

ولفتت الى ان "شركات الترابة خاصة في شكا وكفرحزير وبدبهون، تسببت بكوارث صحية خطيرة أهمها السرطان والربو وامراض القلب، وان ضرر هذه الشركات شمل كامل الكورة ووصل ضررها القاتل لمناطق بعيدة من مكان الجريمة".

وتابعت: "إن تحميل المجتمع مسؤولية فقدان الوظائف هو قلبٌ للحقائق.المسؤول الحقيقي هي شركات الترابة التي عملت خارج القانون ودمرت حياة الناس بعد ان دمرت بيئتهم ، إلى أن وصلت الأمور إلى مرحلة لم يعد السكوت عنها جائزاً.ان هذا الترويج المضلِّل يحمل مجموعة مغالطات لتشويه الحقائق عبر الرشاوى وبونات الاسمنت، لقد اصبح لهذه الشركات عملاء داخل مؤسسات الدولة ، يعملون على تغطية جرائم هذه الشركات".

واضافت: "نرفض بشكل قاطع معادلة الابتزاز التي تقول: إمّا صحة الناس أو عملهم.فالحق في الهواء النظيف والمياه السليمة والحياة الكريمة هو حق أساسي غير قابل للتفاوض، تماماً كما هو الحق في العمل. إن الحل لا يكون بالتحريض ولا بإثارة الخوف، بل بانتقال صناعي مسؤول يفرض على الشركات الالتزام الكامل بالمعايير البيئية، والقوانين .ان هذه الشركات تعمل منذ سنوات من خلال استيراد الكلينكر من مصر، الأمر الذي سمح لها باستمرار العمل والتوقف عن ارتكاب جرائم بيئية موثقة وفي الوقت نفسه هذا يؤمن حماية حقيقية ومستدامة للعمال، بدل تركهم رهائن لمصالح اقتصادية قصيرة النظر.لقد دفع أهل المنطقة أثماناً صحية وبيئية باهظة لعقود، ولم يعد مقبولاً الاستمرار في تجاهل هذا الواقع".

واعتبرت ان "التلويح بالإقفال ليس سوى وسيلة ابتزاز مقززة ، ومحاولة يائسة لا تمت للحقيقة بصلة حيث تهدف لاخذ مستخدمي الإسمنت كرهائن تماماً كما يفعل القراصنة، ان خدعة "التهديد بالإقفال" تشهرها الشركات كلما طُولبت بدفع الرسوم المتوجبة عليهم للدولة اللبنانية أو تطبيق القانون.من هنا على الحكومة ان لا ترضخ لهذه الأساليب اللاأخلاقية والمدانة وعليها فتح باب استيراد الأسمنت فوراً".

وختمت:"إننا نأمل من الحكومة وعلى الأخص من رئيسها القاضي نواف سلام الثبات كما عهدناه مدافعاً عن تطبيق القانون، وحماية البيئة من التدمير الممنهج وبالتالي حماية حياة المواطنين اللبنانيين الذين عانوا الأمرين من جرائم شركات الترابة، وعليه، نؤكد اننا لن نقبل بتشويه الحقائق، ولن نتراجع عن الدفاع عن حق الناس في بيئة سليمة، وسنواصل تحركنا بكل الوسائل القانونية والعلمية لحماية صحة المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة. البيئة ليست ترفاً بل حق في الحياة".