٤ آذار ٢٠٢٦

في ظلّ الأوضاع الأمنية الدقيقة التي يشهدها وطننا لبنان، وما يرافقها من مخاطر يومية تهدّد سلامة المواطنين عموماً وموظفي الإدارة العامة خصوصاً، أصدر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام بياناً جاء فيه:

يؤكد اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام أن حماية الإنسان تبقى الأولوية المطلقة التي تتقدّم على أي اعتبار إداري أو وظيفي.

وانطلاقاً من حرصنا على ضمان استمرارية المرفق العام وتأمين مصالح المواطنين، من دون تعريض الموظفين لأي مخاطر غير مبرّرة، فإننا ندعو إلى ما يلي:

1. اعتماد آليات عمل مرنة تتيح تخفيض نسبة الحضور اليومي إلى الحدّ الذي يؤمّن استمرارية العمل، مع تنظيم جداول مداورة واضحة تراعي السلامة العامة.

2. مراعاة أوضاع الموظفين الذين اضطروا إلى النزوح إلى مناطق بعيدة، وعدم إلزامهم بالتنقّل لمسافات طويلة أو عبر طرقات غير آمنة.

3. الامتناع عن فرض الحضور الإلزامي على الموظفين الذين يواجهون مخاطر جدّية أثناء انتقالهم من وإلى مراكز عملهم.

كما يشدّد اللقاء على رفض أي شكل من أشكال الضغط أو التهديد الذي قد يُمارس بحق الموظفين، ولا سيّما لجهة الاقتطاع من الأجور، في وقت يعيش فيه الموظفون ظروفاً اقتصادية ومعيشية قاسية تفاقمت بفعل النزوح وارتفاع تكاليف السكن والمعيشة.

ويدعو اللقاء الوطني الجهات الرسمية والمعنية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية عبر إصدار توجيهات واضحة تضمن سلامة الموظفين، وتأمين الدعم اللازم لهم، بما يعكس روح التضامن بين الدولة وموظفيها في هذه المرحلة الحساسة.

حفظ الله لبنان وأهله، وأعاد إلى وطننا الاستقرار والأمان.