١٦ آذار ٢٠٢٦

دانت "اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني" في بيان "الاعتداءات التي تطال الأراضي اللبنانية وما ينجم عنها من خسائر في صفوف المدنيين وأضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية المدنية، ولا سيما استهداف القطاع الصحي والصحافيين واستعمال الاسلحة الحارقة وإنذارات الإخلاء العامة والواسعة النطاق التي تُعد عمليًا إجبارًا للسكان على النزوح القسري مما يشكل خرقًا واضحًا للقواعد الأساسية التي تحكم سير النزاعات المسلحة".

وشددت على أن "استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، أو تنفيذ عمليات عسكرية من شأنها التسبب بأضرار مفرطة وغير متناسبة، يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني ويستوجب المحاسبة وفق الاجراءات القانونية الدولية المعتمدة".

ودعت "المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، إلى اتخاذ المواقف والقرارات اللازمة لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والحد من معاناة المدنيين، وفي مقدمتها تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصّي الحقائق". كذلك دعت إلى "توثيق الانتهاكات التي تستهدف المدنيين أو الممتلكات المدنية بالوسائل المتاحة، على المستويين الرسمي والمجتمعي".