١٩ أذار ٢٠٢٦ 
في ظلّ الظروف التي يمرّ فيها لبنان نتيجة استمرار العدوان الصهيوني وما خلّفه من دمار واسع ونزوح يتجاوز 1.500.000 ومنهم عامل وعاملة وعائلاتهم، وتفاقم التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي سبق العدوان الصهيوني ، يُعبّر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عن قلقه إزاء الانعكاسات الكارثية لهذه الأوضاع على الطبقة العاملة، التي تتحمّل العبء الأكبر من هذه الأزمة المركّبة. لقد أدّى هذا العدوان، بما رافقه من تدمير للمناطق السكنية والبنى التحتية ووسائل الإنتاج، إلى مضاعفة معاناة الشعب اللبناني والعمال والعاملات، ودفع مئات آلاف الأسر إلى النزوح وفقدان مصادر دخلها. كما ترافقت هذه التطورات مع أزمة اقتصادية خانقة كانت تعصف بالبلاد أساساً، حيث تجاوزت معدلات الفقر أكثر من 80% من السكان، وارتفعت معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، ما حرم مئات آلاف العمال من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في العمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والأجر العادل.والسكن والتعليم وفي هذا السياق، يؤكد الاتحاد أنّ ما نشهده اليوم لا يقتصر على تداعيات العدوان فحسب، بل يتعدّاه إلى مرحلة خطيرة من الاستغلال المنظّم للأزمات، حيث يتم استثمار الدمار والنزوح والانهيار الاقتصادي لفرض واقع جائر قائم على الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتحقيق الأرباح على حساب معاناة الناس. إنّ الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات والدواء والخبز والايجارات ، الذي شهد زيادات تجاوزت في بعض الحالات أضعاف القدرة الشرائية للعمال، يشكّل جريمة اجتماعية وأخلاقية بحق الفئات الشعبية، ويعكس تغوّل شبكات الاحتكار من حيتان المال في ظل غياب أي رقابة فعلية من قبل الدولة. وعليه، يدين الاتحاد كل أشكال الاحتكار والتخزين والمضاربة، ويطالب بمحاسبة فورية لكل المتورطين في هذه السياسات التي تضرب الأمن الاجتماعي والغذائي في البلاد. كما يشدّد الاتحاد على أنّ تقصير السلطة في القيام بواجباتها، لا سيما في تنظيم الأسواق وضبط الأسعار وتأمين الحماية الاجتماعية، يترافق مع خلل خطير في آليات توزيع المساعدات المالية والعينية. فقد تبيّن، من خلال عشرات الشكاوى والمعطيات التي تلقّاها الاتحاد، وجود تحكّم بالمساعدات وتوزيعها وفق المحسوبيات والزبائنية من قبل بعض الجهات والجمعيات، ما يحرم الفئات الأكثر تضرراً من حقها المشروع في الدعم، في وقت تتزايد فيه أعداد المحتاجين بشكل يومي. ويؤكد الاتحاد أنّه قام بسلسلة من المراجعات والاتصالات مع الجهات الرسمية والمعنية، مطالباً: • بوضع آلية شفافة وعادلة لتوزيع المساعدات بعيداً عن أي تدخلات سياسية أو زبائنية، • بتفعيل الرقابة على الأسواق وملاحقة المحتكرين والمضاربين، • باتخاذ إجراءات فورية لضبط أسعار المحروقات والسلع الأساسية، • وبإطلاق خطة طوارئ اجتماعية تحمي العمال والفئات الأكثر هشاشة. إلا أنّ هذه المراجعات لم تلقَ حتى الآن أي استجابة جدية، ما يعكس استمرار نهج الإهمال والتقصير في مواجهة أخطر الأزمات التي يعيشها لبنان. وعليه، يعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان أنّه، في حال استمرار هذا الواقع وعدم اتخاذ إجراءات فورية، سيتجه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، بما في ذلك التحرك أمام مجلس الوزراء بعد عطلة العيد، دفاعاً عن حقوق العمال ورفضاً لسياسات الاستغلال والاحتكار والإهمال. إنّ كرامة الناس ليست موضع مساومة، وإنّ استمرار هذا المسار سيؤدي إلى انفجار اجتماعي يتحمّل مسؤوليته كل من يتواطأ أو يتقاعس عن حماية الناس. وفي المقابل، يحيّي الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان موجة التضامن النقابي الدولي الواسعة التي عبّرت عنها العديد من الاتحادات والمنظمات العمالية حول العالم، والتي أكدت وقوفها إلى جانب عمال لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة، سواء من خلال الرسائل الرسمية أو حملات الدعم وجمع التبرعات. ويعتبر الاتحاد أنّ هذا التضامن يشكّل ركيزة أساسية في تعزيز صمود الحركة العمالية، ويؤكد أن النضال من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية يتجاوز الحدود. معاً من أجل: وقف العدوان، وقف الاحتكار والغلاء، عدالة في توزيع المساعدات، وحماية حقوق الناس والعمال. بيروت في 19/3/2026 الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) خلية الازمة |
