٢٦ آذار ٢٠٢٦

دان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين (FENASOL) في بيان وزعه عقب اجتماع مكتبه التنفيذي وخلية الأزمة برئاسة كاسترو عبد الله، "العدوان الصهيوني المستمر على لبنان والذي أدى إلى تدمير واسع للبنى التحتية والمنازل وتهجير ما يقدر بأكثر من 1,300,000 نازح من مختلف المناطق، معظمهم من العمال والأجراء وصغار المزارعين. كما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60 من هؤلاء فقدوا مصادر دخلهم بشكل كلي أو جزئي، مما يضعهم أمام كارثة معيشية غير مسبوقة"، معتبرا أن "هذا العدوان لا يستهدف الأرض فقط، بل يضرب بشكل مباشر الطبقة العاملة وحقها في الحياة الكريمة".

وشدد الاتحاد على أن "ما يعيشه اللبنانيون اليوم هو نتيجة مزدوجة للعدوان الخارجي وللسياسات الاقتصادية والاجتماعية الجائرة التي اعتمدتها السلطة على مدى سنوات، والتي قامت على تحميل الفئات الفقيرة كلفة الانهيار، في ظل غياب لأي سياسات حمائية فعلية للمستهلكين. ويسجل اليوم ارتفاع في أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 30 و70 بالمئة في خلال الأسابيع الأخيرة، وسط غياب كامل للرقابة، مما يشكل اعتداء مباشرا على لقمة عيش الناس".

ولفت الى أن "تأمين المساعدات المادية والاجتماعية، لا سيما للنازحين والعمال الذين فقدوا وظائفهم ليس عملا إحسانيا، بل حق قانوني واجب على الدولة بموجب الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية"، داعيا رئاسة الجمهورية ومجلس النواب الى "اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية الطارئة لحماية المواطنين".

وإذ دان الاتحاد، "التقاعس الرسمي الفاضح وغياب خطة طوارئ وطنية متكاملة"، رأى أن "ترك ما يقارب مليون و300 ألف مواطن لمصيرهم في مراكز إيواء غير مجهزة أو في الشارع، هو إخلال جسيم بالواجبات الدستورية للدولة".

وحذر من "تصاعد خطاب العنصرية والكراهية، خصوصا تجاه النازحين والفئات الأكثر هشاشة"، معتبرا أن "هذه الممارسات تشكل تهديدا مباشرا للسلم الأهلي"، محملا "بعض المسؤولين من وزراء ونواب وممثلي أحزاب، الذين يحرضون بشكل مباشر أو غير مباشر على هذه الخطابات، المسؤولية السياسية والأخلاقية عن أي توتر اجتماعي قد ينتج عنها"، مطالبا الأجهزة الأمنية والقضائية ب"التحرك الفوري لمحاسبة المحرضين أيا كانت مواقعهم".

وفي ما يتعلق بالإجراءات الحكومية، أشار الاتحاد الى أن المطلوب "هو إجراءات فورية وجذرية وليس بيانات شكلية، وأولها: إلزام وزارة الشؤون الاجتماعية وضع خطة طوارئ شفافة لتغطية الأسر النازحة بمساعدات مباشرة وضمان توزيع عادل بعيدا عن الزبائنية. تحميل وزارة الاقتصاد والتجارة مسؤولياتها الكاملة في حماية المستهلك وضبط الأسعار وملاحقة المحتكرين، لا سيما في ظل تسجيل زيادات تجاوزت ضعف الأسعار لبعض السلع الأساسية في بعض المناطق. وإلزام وزارة العمل إقرار برنامج طوارئ لتقديم مساعدات مالية مباشرة لما لا يقل عن 200,000 عامل وعاملة ممن فقدوا وظائفهم أو دخلهم، إضافة إلى المزارعين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم، باعتبار ذلك حقا مكتسبا وليس مساعدة ظرفية وذلك من المبالغ التي تم منحها للبنان من المساعدات".

وشدد الاتحاد على "ضرورة قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتغطية شاملة لكل المضمونين، بما في ذلك غير القادرين على تسديد الاشتراكات من الفئات الخاصة، ومنهم ضمان المتقاعدين والضمان الاختياري، على أن تتحمل الدولة هذه الاشتراكات، خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية لأكثر من 80 بالمئة من اللبنانيين".

وطالب الاتحاد ب"إصدار مرسوم فوري بوقف كل المهل القانونية والقضائية، حماية لحقوق المواطنين ومعالجة ملف الإيجارات حيث سجلت زيادات وصلت إلى 150 بالمئة في بعض المناطق ومنع استغلال النازحين ومحاسبة المخالفين".

وإذ استنكر "فلتان الأسعار واحتكار السلع الأساسية من قبل حيتان المال"، اعتبر أن "ما يجري هو نهب منظم واستغلال طبقي فج لمعاناة المواطنين"، محملا السلطة السياسية "المسؤولية الكاملة عن غياب الرقابة والمحاسبة"، معلنا أنه "في حال استمرار هذا النهج، لن نتردد في اللجوء إلى تصعيد التحركات النقابية والشعبية، بدءا من الاعتصامات وصولا إلى كل أشكال الضغط المشروع دفاعا عن حقوق العمال والفئات الشعبية".

ودعا جميع العمال والمتضررين إلى "التسجيل على المنصة التي أطلقها الاتحاد، بما يساهم في تنظيم المطالب وتوثيق الانتهاكات وضمان إيصال الحقوق".

وختم معلنا أن "المعركة اليوم هي معركة وجود وكرامة للطبقة العاملة، والحقوق الاجتماعية ليست موضع تفاوض، بل تنتزع بالنضال الجماعي في مواجهة العدوان والسياسات الاقتصادية الجائرة".