١٩ نيسان ٢٠٢٦

أكدت لجنة البيئة في فرع الكورة في "التجمع الوطني الديموقراطي" في بيان، "رفض قرار الحكومة الرقم 16 منح شركات الترابة ترخيصا بمتابعة الجرف"، ودعت الحكومة إلى "إلغاء هذا القرار لما له من مخاطر صحية وبيئية".

وتحدثت عن المخاطر الصحية "لطحن الصخور الكلسية المحتوية على اخطر المعادن الثقيلة، بين البيوت وفوق المياه الجوفية واحراقها بالفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت وبزيت السيارات المحروق وببقايا مصانع الدهانات، ما تسبب بانبعاث اطنان من رماد الفحم الحجري المتطاير وبخار الزئبق والديوكسين والفيوران والغبار المجهري المشبع بالمعادن الثقيلة، اضافة الى انبعاث اطنان من غازات الاحتباس الحراري التي أدت الى تغيرات مناخية نشهد اثارها اليوم، اذ ترافق ذلك مع القضاء على اكثر من عشرة ملايين شجرة تين ولوز وعنب واقتلاع الكثير من اشجار الزيتون التاريخية وتدمير قلب سهل زيتون الكورة، والتسبب بانتشار مرض عين الطاووس الفطري، وازالة جبال ووديان واجهة الكورة البحرية وينابيعها".

ودعا الحكومة الى "عدم التصريح لعمل مقالع شركات الترابة"، مطالبا "باستيراد الاسمنت الذي يصل لبنان بأقل من نصف السعر الاحتيالي الذي تبيعه شركات الترابة اللبنانية".