٢٥ نيسان ٢٠٢٦

اعتبر تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات  في بيان، "تعليقاً على القرارات الاخيرة لقاضي الايجارات في جونيه بخاصة القرار رقم 42/ 2026 تاريخ 26/3/2026، ان القانون 2014 هو الساري المفعول بخاصة المادة 15 واحتساب السنوات التمديدية من 28/12/2014 وانتهائها للمستفيدين من الصندوق في 28/12/2026".

واعتبر أن "تنازل المالك عن بدلات الايجار أو المساهمة المترتبة على الصندوق لصالحه يؤدي ذلك الى اخلاء المستأجر وسقوط حقه وعدم انتظار انتهاء التمديد في 28/12/2026، وخلافاً بالطبع للنصوص القانونية الواضحة، ويكون بذلك تجاوز الشروط المفروضة في المادة 16 ولم يتطلب توفر اية شروط للتمديد 12 سنة ولو أخطأ في اعتبار بدئها بتاريخ 28/12/2014 بدلاً من العام 2017 وانتهائها في العام 2029 والذي استقر الاجتهاد على اعتمادها، وتستمر القرارات المتناقضة بداية مع بعضها بالصدور، والمخالفة حتى لقرارات محاكم الاستئناف في بيروت وجبل لبنان والتي ارست استقراراً وثباتاً في الاحكام".

وتابع البيان: "بالتالي، يعتبر في حيثيات الحكم رقم 206 /2025 ثبات اجتهاده بالتمديد للمستفيدين من الصندوق 12 سنة لغاية 28/12/2026 وتعليق الاخلاء لحين صدور قرار عن اللجنة المختصة".

وختم: "بالتالي، يأتي القرار رقم 42/2026 تاريخ 26/3/2026 كمخرج عبر تنازل المالك عن استفادته من الصندوق مقابل اسقاط حق المستأجر من التمديد، دون الاستناد الى أي سند قانوني بل مخالفة واضحة للمادتين 15و16 وغيرها من قانون الايجارات الصريحة التي كرّست حق التمديد 12 سنة، وتمنع الاسقاط او انهاء الايجارة دون نصّ صريح، فكيف لو كانت النصوص تكرّس التمديد وتمنع الاخلاء بذريعة التنازل عن مساهمة الصندوق".