٢٦ نيسان ٢٠٢٦ 
بيان رقم 5/2026 صادر عن رابطة موظفي الإدارة العامة المنتخبة بتاريخ 7 شباط 2026 والمسلمة وفقًا للأصول إلى وزارة الداخلية. إشارةً إلى التصريح الأخير لمعالي وزير المالية المتضمن رفض منح أي زيادة لموظفي القطاع العام، تعرب رابطة موظفي الإدارة العامة عن استيائها البالغ من هذا الموقف الذي يتجاهل الواقع المعيشي الصعب والانهيار الحاد وغير المسبوق في القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام. إن هذا الرفض يأتي في وقت بات فيه الموظف عاجزًا عن تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، ما يشكل انتهاكًا مباشرًا لحقوقه الأساسية ويمسّ بكرامته الوظيفية، ويعكس غياب أي معالجة جدية للأزمة الاجتماعية المتفاقمة. وبناءً عليه، تؤكد الهيئة الإدارية للرابطة التزامها بالبيان الصادر عن تجمع روابط موظفي القطاع العام (مدنيين وعسكريين)، والداعي إلى تنفيذ إضراب تحذيري يوم الاثنين المقبل الموافق 27/4/2026، مع التوقف التام عن العمل في جميع الإدارات والمؤسسات العامة، كخطوة أولى ضمن سلسلة تحركات تصعيدية دفاعًا عن حقوق الموظفين والعاملين والمتقاعدين. وتشدد الرابطة على ضرورة الإيفاء بالحقوق المشروعة دون تأخير أو تسويف، وفي مقدمتها دفع الرواتب الستة الإضافية فورًا. كما تؤكد أن هذا التحرك سيتبعه إعلان إضراب مفتوح في حال استمرار السلطة السياسية في تجاهل مطالب الموظفين وعدم التجاوب معها، محملة الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تنجم عن ذلك، وتهيب بجميع الموظفين الالتزام الكامل بالإضراب، وتدعو الجهات المعنية إلى إعادة النظر بقراراتها. في المقابل، تؤكد الرابطة انفتاحها على الحوار والتفاوض لوضع آلية واضحة تتضمن إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وفقًا لمؤشر الغلاء والتضخم، واعتماد سلم متحرك للأجور. كما تشدد على رفض تمويل هذه الزيادات على حساب المواطنين أو عبر فرض ضرائب جديدة تطال أصحاب الدخل المحدود، مطالبةً باعتماد سياسات مالية عادلة تكفل توزيع الأعباء بشكل منصف. بيروت في 24/4/2026 رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة المهندس وليد جعجع 
|
