١ أيار ٢٠٢٦ 
أصدر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام بيانًا بمناسبة يوم العمال العالمي – الأول من أيار، أعلن فيه إطلاق استراتيجية عمل وطنية شاملة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي والعدوان الاقتصادي، في ظل ما سمّاه بـ"تقاعس السلطة عن حماية شعبها وعمالها". وأكد اللقاء في بيانه أن "يوم العمال هذا العام يشكّل محطة لإعلان موقف ورسم مسار واضح لمرحلة مصيرية"، مشيرًا إلى أن لبنان يواجه أزمات متداخلة تتمثل في العدوان الصهيوني، والعدوان الاقتصادي، وغياب المسؤولية السياسية، فيما يدفع العاملون في القطاع العام الثمن الأكبر من خلال تآكل الأجور وانعدام الأمان الاجتماعي. وشدد البيان على أن العمال باتوا في صلب معادلة الصمود الوطني، إذ يشكّل العامل في المؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات "خط الدفاع الداخلي" الذي يحول دون انهيار ما تبقّى من مؤسسات الدولة، رغم الظروف القاسية التي يعملون فيها. وأعلن اللقاء إطلاق استراتيجية ترتكز على عدة محاور، أبرزها تعزيز التنظيم النقابي الموحّد، والدفاع عن الحقوق المعيشية عبر تصحيح الأجور وربطها بمؤشر الغلاء، إضافة إلى حماية المرافق العامة من التفكك أو الخصخصة، وبناء شبكة أمان اجتماعي طارئة، وتفعيل المساءلة في مواجهة أي تقصير رسمي. كما دعا اللقاء جميع العاملين في القطاع العام إلى الانخراط في هذه الاستراتيجية، معتبرًا أنها "معركة كرامة ووجود". وفي سياق متصل، توجّه اللقاء بتحية تقدير وإجلال إلى المقاومين الذين يواجهون العدوان دفاعًا عن الأرض والسيادة، مؤكدًا أن صمودهم يشكّل ركيزة أساسية في حماية الوطن. كما حيّا صمود النازحين الذين تحمّلوا قسوة التهجير وفقدان المنازل والأرزاق، وبقوا متمسكين بأرضهم وحقهم في العودة، رغم كل المعاناة من إهمالٍ وتقصيرٍ ولامبالاة من قبل هذه السلطة. وختم البيان بالتأكيد أن "العمال في لبنان سيكونون قوة فاعلة في مواجهة العدوان والدفاع عن كرامة المجتمع"، مشددًا على أن الأول من أيار سيبقى يومًا للنضال وانطلاقةً نحو المزيد من الصمود والعدالة. |
