١٤ أيار ٢٠٢٦

دعا التجمع "الوطني الديموقراطي" وتجمع "الأطباء" في بيان "الحكومة و جميع القوى السياسية، الى التعاطي مع مسألة النزوح كقضية وطنية واجتماعية".

وذكر التجمعان ان "هيئات المجتمع الأهلي ، تبذل جهودها، قدر الإمكان ، بهدف تخفيف الأعباء و المعاناة، عن المواطنين النازحين قسرًا، من الجنوب و البقاع و الضاحية الجنوبية لبيروت".

وطالبا "الحكومة ، بتكثيف أعمال الإغاثة للنازحين، وتوفير أماكن الإيواء، وكل ما يتوجب ، من ضمن خطة وطنية شاملة، تقوم على مبدأ التضامن الاجتماعي والتكافل، على أن تحشد الدولة مواردها الذاتية من الخزينة ، في انتظار وصول المساعدات الخارجية، مع الالتزام بإيصال المساعدات لأصحابها النازحين، وإخراجها من نظام الفساد ، الكامن في المحاصصة الطائفية بين أحزاب السلطة". 

وشدّدا على "وجوب إعداد ملفات إحصائية تفصيلية وإفرادية وشاملة ، لكل أنواع الخسائر البشرية والمادية والسكنية، التي تسبّبت بها الحرب، كي يُصار إلى تقديمها ضمن ملفات موثّقة ، للهيئات الدولية المختصة ، طلبًا للحصول على تعويضات للمتضررين اللبنانيين".

ودعا التجمعان إلى "تعزيز التواصل مع النازحين، وتنظيم اللقاءات الدائمة معهم ، والتنسيق مع البلديات والهيئات والجمعيات الأهلية و المدنية، ومتابعة قضيتهم في شتى المحافل والمؤسسات الدولية والرسمية والشعبية اللبنانية، من أجل العودة الكريمة و الآمنة، وإعادة الإعمار، وسائر حاجات الإغاثة والإيواء".