١٩ أيار ٢٠٢٦

دان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ​لبنان والمنسق العام الوطني لـلتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، في بيان، "العدوان الإسرائيلي الممنهج الذي يستهدف دور العبادة المسيحية والإسلامية في الجنوب اللبناني، والذي أدّى إلى تدمير 21 مسجدًا و7 كنائس، في مشهدٍ يشكّل نزيفًا حقيقيًا للمقدسات والتراث الروحي والثقافي اللبناني".

وقال:"إنّ استهداف الكنائس والمساجد لا يمكن اعتباره أضرارًا جانبية للحرب، بل يُمثّل جريمة موصوفة بحق الهوية الحضارية والإنسانية للقرى والبلدات الجنوبية، ومحاولة واضحة لطمس الذاكرة الجماعية لأبناء الجنوب، وضرب التنوّع الديني والثقافي الذي شكّل عبر التاريخ جوهر الشخصية اللبنانية".

ورأى أنّ "هذا التدمير يأتي استكمالًا لسياسة جرف القرى وتدمير البنى السكنية والدينية والثقافية بشكلٍ ممنهج، بهدف خلق أرضٍ خالية من سكانها وتحويلها إلى منطقة أمنية عازلة، في إطار عملية إبادة تستهدف الإنسان والحجر والذاكرة والتراث معًا"، مشددا على انّ "الاعتداء على دور العبادة والمواقع التراثية يشكّل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، والبروتوكول الثاني الملحق بها لعام 1999، إضافة إلى مخالفته لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما أنّ UNESCO كانت قد وضعت عشرات المواقع الثقافية اللبنانية تحت الحماية المعزّزة نتيجة المخاطر الناتجة عن الحرب". 

ودعا كلا من : الحكومة ، ووزارة الثقافة، ووزارة الخارجية، والمراجع الروحية الإسلامية والمسيحية، وفي مقدّمها دار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وبكركي ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، إلى "إعلان موقف وطني ودولي صارم يرفض هذا التدمير الممنهج للمقدسات والتراث اللبناني، والعمل فورًا على توثيق الجرائم ورفع الشكاوى أمام الهيئات الدولية المختصة".

وختم مطالبا ب"اطلاق حملة دبلوماسية وقانونية دولية عاجلة لحماية ما تبقّى من الإرث الديني والثقافي في الجنوب اللبناني، باعتبار أنّ حماية التراث ليست قضية محلية فحسب، بل مسؤولية إنسانية عالمية ترتبط بحق الشعوب في الحفاظ على ذاكرتها وهويتها التاريخية".