٢ حزيران ٢٠٢٦

استهجن المنسق العام الوطني "للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" مارون الخولي في بيان، "ما تكشف من معطيات خطيرة تتعلق بملف ناقلة المازوت "Basilis L" الراسية قبالة شواطئ طرابلس منذ أواخر شهر آذار الماضي، وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة للمال العام تقدر بملايين الدولارات بين غرامات تأخير وفروقات أسعار"، معتبرا أن ما جرى "لا يمكن التعامل معه على أنه مجرد خطأ إداري عابر، بل يرقى إلى مستوى الشبهة الجدية لهدر المال العام الناتج عن سوء الإدارة والتقصير في اتخاذ القرارات والتدابير القانونية اللازمة في الوقت المناسب".

ورأى الخولي أن "خطورة القضية تكمن في أن المعلومات المتداولة تشير إلى وجود وسائل قانونية وتعاقدية كانت متاحة لتفادي هذه الخسائر، ولا سيما حق الجهة الشارية بطلب تأجيل موعد التسليم وفقا لدفتر الشروط، الأمر الذي يفرض الإجابة بوضوح على سؤال جوهري: من اتخذ قرار عدم اللجوء إلى هذا الخيار؟ ومن يتحمل مسؤولية إبقاء الناقلة في عرض البحر فيما الخسائر تتراكم يوميا على حساب الخزينة اللبنانية؟".

وأكد أن "المسؤولية القانونية لا تنحصر بموظف أو إدارة محددة، بل تشمل كل من كان مكلفاً قانوناً بمتابعة تنفيذ العقد وتأمين الاعتمادات المالية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع وقوع الضرر، سواء في وزارة الطاقة والمياه أو منشآت النفط أو أي جهة رسمية أخرى ذات صلة بالملف"، مشددا على أن "تحديد المسؤوليات يجب أن يتم وفقا للوقائع والمستندات وليس وفقا للاعتبارات السياسية أو الحصانات المعنوية".

وأشار الى أن "قانون الشراء العام النافذ وضع قواعد واضحة للمساءلة، وأن أي إهمال أو تقصير أو امتناع عن اتخاذ الإجراءات التي تفرضها المصلحة العامة وتمنع إلحاق الضرر بالخزينة يستوجب الملاحقة والمحاسبة، لا سيما عندما تكون النتائج المالية بهذا الحجم والخطورة".

وطالب "النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام والتفتيش المركزي بفتح تحقيقات متوازية وعاجلة لتحديد المسؤوليات الإدارية والمالية والشخصية، وكشف جميع المراسلات والقرارات التي اتخذت منذ تاريخ تحميل الشحنة وحتى اليوم، وتحديد الجهة التي كانت تملك صلاحية التدخل لمنع وقوع هذه الخسائر ولم تقم بواجباتها القانونية".

ودعا إلى "تطبيق مبدأ المسؤولية الشخصية عن الضرر اللاحق بالمال العام، بحيث لا يتحمل المواطن اللبناني والخزينة العامة نتائج الأخطاء الفردية أو الإدارية، بل تتم ملاحقة كل من يثبت تسببه بالخسارة واسترداد الأموال المهدورة منه وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء".

وشدد الخولي على أن "الإصلاح الحقيقي يبدأ من تنفيذ الأحكام والقرارات الرقابية والقضائية لا من الاكتفاء بإصدار التقارير"، مؤكدا "ضرورة تنفيذ قرارات ديوان المحاسبة الصادرة بحق الوزراء الذين تولوا مسؤوليات في وزارتي الاتصالات والإعلام وألزمهم الديوان برد مبالغ مالية إلى الخزينة العامة نتيجة مخالفات أو إنفاق غير قانوني. فتنفيذ هذه القرارات يشكل رسالة حاسمة لكل من يتولى الشأن العام بأن المال العام ليس متروكا للاستنسابية أو للإفلات من العقاب، وأن المسؤولية المالية الشخصية قائمة ومكرسة في الاجتهاد والرقابة المالية اللبنانية".

ورأى أن "الإقدام على تنفيذ قرارات ديوان المحاسبة واستيفاء الأموال المحكوم بها من المسؤولين السابقين والحاليين من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة من الانضباط المالي والإداري، وأن يضع حدا لثقافة الإفلات من المحاسبة، كما سيشكل رادعا فعليا لكل وزير أو مسؤول أو موظف قد يفكر مستقبلا في اتخاذ قرارات تؤدي إلى هدر المال العام أو الإضرار بالخزينة".

وأكد أن "قضية ناقلة المازوت الراسية قبالة طرابلس أصبحت اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة اللبنانية على فرض المحاسبة واحترام القانون، وأن اللبنانيين ينتظرون اليوم إجراءات عملية وملاحقات فعلية لا بيانات تبريرية، لأن حماية المال العام هي المدخل الأساسي لاستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، ولإثبات أن زمن تحويل الخسائر إلى أعباء يدفعها المواطن فيما يفلت المسؤولون من العقاب قد ولى إلى غير رجعة".