٢٧ حزيران ٢٠٢٦

استغرب رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات العمال والمستخدمين بول زيتون صدور المرسوم رقم 3214 الذي يفرض رسوماً بيئية جديدة على السلع والمنتجات، واعتبره فضيحة جديدة في سجل الجباية العشوائية، ووسيلة مقنّعة لنهب الشعب تحت شعارات إصلاحية فارغة.

وأكد أنّ "الحكومة التي تتذرّع بمعالجة ملف النفايات والاقتصاد الدائري، تتجاهل أنّ المواطن يدفع منذ سنوات طويلة أثماناً باهظة لهذا الملف عبر الرسوم البلدية والاقتطاعات من الاتصالات والضرائب المختلفة، من دون أن يرى أي نتيجة ملموسة أو إدارة شفافة لهذه الأموال". 

وأضاف: "الأموال التي جُمعت سابقاً تكفي لإقامة مصانع ومعامل حديثة، لكنّها تبخّرت في دهاليز الفساد وسوء الإدارة، فكيف تجرؤ الحكومة على فرض ضرائب جديدة؟".

وشدّد على أنّ مبدأ "الملوِّث يدفع" تحوّل في لبنان إلى "المواطن يدفع دائماً"، إذ إنّ الرسوم المفروضة على المنتجين والمستوردين تنتقل مباشرة إلى المستهلك عبر الأسعار النهائية، ما يعني أنّ الأسر الفقيرة والمتوسطة ستُسحق تحت موجة جديدة من الغلاء، في وقتٍ لم يبقَ فيه للمواطن سوى لقمة العيش المهددة.

وأشار زيتون إلى أنّ هذا المرسوم سيؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وهو ما يشكّل اعتداءً صارخاً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي. وأكد أنّ الاتحاد لن يقف متفرّجاً على هذه الجريمة الموصوفة بحق الشعب اللبناني، داعياً إلى تجميد المرسوم فوراً وكشف الحسابات السابقة المرتبطة بملف النفايات.

وختم: "الأفضل على الحكومة، قبل أن تضع ضرائب جديدة على المواطنين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، أن تستقيل بشرف على أن تُهان في الشارع. حماية البيئة مسؤولية وطنية جامعة، لكن تحويلها إلى ذريعة للجباية هو خيانة للشعب، ولن نسمح بتمريرها مهما كلّف الأمر".