١٢ تموز ٢٠٢٦ 
أصدر اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان بياناً أعلن فيه أن منسق اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في محافظة بعلبك الهرمل ورئيس نقابة أصحاب البيوت البلاستيكية في لبنان حسين درويش، قام بجولات ميدانية شملت عدداً من المناطق اللبنانية، وذلك بعد تلقي سيل من الاتصالات من مختلف المحافظات تشكو من كساد الإنتاج الزراعي المحلي وعدم تدخل الجهات الحكومية المعنية لحماية المزارعين. وأوضح البيان أن درويش أجرى تواصلاً مع عدد كبير من المزارعين والفلاحين، كما جال على أسواق الحسبة في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، إضافة إلى عدد من المحال التجارية، حيث تبيّن وجود فارق كبير بين سعر تسليم الإنتاج الزراعي من المزارع إلى التاجر وسعر بيعه للمستهلك. وأشار إلى أنه، وعلى سبيل المثال، يُسلَّم كيلو الخيار في سوق الحسبة للتاجر بسعر يتراوح بين 15 و17 ألف ليرة لبنانية، فيما يُباع في المحال التجارية بأسعار تتراوح بين 40 و50 ألف ليرة لبنانية، الأمر الذي يحمّل المزارع خسائر كبيرة ويزيد الأعباء على المستهلك. وبناءً على ذلك، ناشد اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان جميع المعنيين في الدولة اللبنانية، ولا سيما وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك، العمل على تنظيم لوائح لأسعار الإنتاج الزراعي بما يحمي المزارعين من الإفلاس ومن الوقوع تحت أعباء الديون لأصحاب محال الأدوية الزراعية والأسمدة والبذور والنايلون الزراعي، بما يضمن بقاءهم في أرضهم واستمرارهم في الإنتاج. كما طالب البيان بحماية لقمة عيش المستهلك من غلاء الأسعار وجشع بعض التجار، داعياً الوزارات المختصة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق وأسواق الحسبة والمحال التجارية، وإلزامها بالتقيد بلوائح الأسعار الرسمية ومحاسبة المخالفين. وطالب اللقاء أيضاً الدولة بمراقبة تهريب الإنتاج الزراعي عبر الحدود البرية ومنع تصريفه من خلال أسواق الحسبة، حفاظاً على حقوق المزارعين والمستهلكين في هذا الوطن. وأكد البيان ضرورة المبادرة فوراً إلى اتخاذ إجراءات عملية وجادة لضبط الأسعار والأسواق، وعدم الاكتفاء بإصدار المناشير والبيانات، مشدداً على أهمية ترجمة جداول الأسعار التي تعلنها وزارة الزراعة إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، من خلال تعاون جاد وتحمل كامل للمسؤولية من الجهات الحكومية المختصة. وختم اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان بالتأكيد على أنه يضع إمكاناته في خدمة هذا المسار، ويؤكد استعداده الكامل للتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية في مختلف المحافظات، انطلاقاً من حرصه الدائم على حماية المزارع والمستهلك والوطن. |