١٥ تموز ٢٠٢٦

أصدر اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان البيان الآتي:

يتوقف اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان أمام ما تشهده هيئة "أوجيرو" من نقاشات تتصل بمستقبلها وبإعادة هيكلة قطاع الاتصالات، مؤكدًا أن أي مشروع يُطرح تحت عنوان الإصلاح لا يكتسب شرعيته إلا إذا انطلق من حماية الإنسان العامل، وصون حقوقه، والحفاظ على المؤسسات الوطنية التي شكّلت على مدى سنوات ركيزة أساسية في خدمة اللبنانيين.

ويعلن الاتحاد تضامنه الكامل مع نقابة موظفي وعمال "أوجيرو"، ويتبنى ما طرحته من مطالب وتساؤلات، لأنها لا تعبر عن هواجس فئة وظيفية فحسب، بل تفتح نقاشًا وطنيًا حول مستقبل أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد، وتدعو إلى مقاربة مسؤولة تقوم على الوضوح والشفافية والشراكة مع العاملين، لا على فرض الوقائع أو تجاوز أصحاب المصلحة الحقيقيين.

ويؤكد الاتحاد أن الإصلاح لا يكون بتغيير الأسماء أو نقل الصلاحيات، بل ببناء قطاع حديث يحافظ على الخبرات الوطنية، ويضمن استمرارية المرفق العام، ويؤمن بيئة عمل مستقرة تحفظ الحقوق الوظيفية والمالية والاجتماعية للعاملين، وترفض أي مساس بمكتسباتهم أو تحميلهم كلفة التحولات الإدارية والتنظيمية.

إن العاملين في "أوجيرو" لم يكونوا يومًا جزءًا من الأزمة، بل كانوا على الدوام جزءًا من الحل، وحافظوا على استمرارية خدمات الاتصالات في أصعب الظروف التي مر بها لبنان، ولذلك فإن أقل ما يستحقونه اليوم هو الوضوح في الرؤية، والضمان الكامل لحقوقهم، وإشراكهم في رسم مستقبل القطاع الذي أسهموا في بنائه وتطويره.

ويدعو اتحاد العطاء وزارة الاتصالات إلى التعامل مع هذا الملف بعقلية الدولة، من خلال تقديم رؤية متكاملة للرأي العام وللعاملين، توضح مستقبل الهيئة، وآلية الانتقال إلى أي هيكلية جديدة، والضمانات القانونية والإدارية والمالية التي تحمي الموظفين، بما يبدد المخاوف ويؤسس لإصلاح حقيقي ومستدام.

وفي موازاة ذلك، يبارك الاتحاد للمتعاقدين في وزارة الإعلام إقرار القانون الذي أخضعهم لشرعة التقاعد، معتبرًا أن هذا الإنجاز يؤكد أن النضال النقابي المسؤول قادر على انتزاع الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويأمل أن تتحول هذه الخطوة إلى نهج تشريعي يعمم على مختلف فئات العاملين والمتعاقدين في الإدارات والمؤسسات العامة، لأن بناء دولة عادلة يبدأ بإنصاف من خدموا مؤسساتها، وحماية كرامتهم الوظيفية والاجتماعية.

ويؤكد اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان أن الحركة النقابية ستبقى موحدة في الدفاع عن حقوق العمال والموظفين في مختلف القطاعات، وأن أي إصلاح اقتصادي أو إداري يفقد قيمته إذا جاء على حساب العاملين، فيما الإصلاح الحقيقي هو الذي يوازن بين تطوير المؤسسات وصون حقوق الإنسان العامل، باعتباره الثروة الحقيقية لأي دولة تسعى إلى النهوض.