٢٥ تموز ٢٠٢٦

اعتبر تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة، أنه "بعد اثني عشر عاماً من الانتظار... وأكثر من ثمانين عاماً من الظلم. مرّة جديدة، يخرج علينا من يسمّون أنفسهم المدافعين عن المستأجرين القدامى، ليحذّروا من تداعيات تطبيق قانون الإيجارات، وكأن القانون صدر بالأمس لا قبل اثني عشر عاماً، وكأن الظلم لم يقع طوال أكثر من ثمانين عاماً إلا على المستأجر، فيما يتناسون أن المالك اللبناني كان ولا يزال الضحية الأولى".

وسأل: "أين كانوا عندما أُجبر المالك على تمويل السياسة السكنية الفاشلة للدولة من ملكه الخاص؟ وأين كانت أصواتهم عندما كان يتقاضى بدلات إيجار لا تكفي لترميم أبنيته، فيما كان يُحرم من حقّه الدستوري في الانتفاع بملكه؟ لقد منح قانون الإيجارات الجميع مهلة انتقالية امتدّت اثني عشر عاماً، إلا أن الدولة لم تنفّذ التزاماتها، ولم تدفع المستحقات المتوجّبة للمالكين، بل فرضت عليهم ضرائب ورسومًا على بدلات إيجار لا يتقاضونها فعلياً. كما وجد المالكون أنفسهم، بعد انتهاء المهلة، أمام قضاء بطيء يؤخّر استعادة حقوقهم".

وأضاف: "والأخطر أن بعض المدافعين عن المستأجرين، وبينهم مستفيدون من نظام الإيجارات القديمة، أمضوا اثني عشر عاماً في تضليل الرأي العام وإيهام المستأجرين بأن القانون لن يُطبَّق، بدلاً من مطالبة الدولة بتنفيذه وتحمل مسؤولياتها، بل شجّعوا الكثيرين على البقاء في أبنية متداعية رغم عجز المالك عن صيانتها".

وتابع: "إن تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة يؤكد أن حق الملكية حق دستوري لا يجوز مصادرته أو تعطيله، وأن المالك لم يعد يقبل أن يبقى ضحية تقاعس الدولة، وبطء القضاء، وحملات التضليل".

وطالب التجمّع بالإسراع في الفصل في دعاوى الإيجارات القديمة، وإلزام الدولة دفع المستحقات المتوجّبة للمالكين، ووقف فرض الضرائب على بدلات إيجار غير مقبوضة، ورفض أي محاولة للالتفاف على قانون الإيجارات أو إعادة التمديدات الاستثنائية، واحترام حق الملكية وتطبيق القانون كاملاً.

وختم: "بعد أكثر من ثمانين عاماً من الظلم، واثني عشر عاماً من الانتظار، لم يعد المالك يطالب إلا بتطبيق القانون، واحترام الدستور، وتحمل الدولة لمسؤولياتها".