٢٨ تموز ٢٠٢٦ 
أصدر اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان البيان الآتي: يستنكر اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان استمرار السلطة في إدارة ظهرها لأكبر جريمة مالية واجتماعية عرفها لبنان، والمتمثلة بسرقة أموال المودعين، التي باتت بحق سرقة القرن. فمنذ سنوات، لا يزال المودعين اللبنانيين محرومين من جنى أعمارهم، فيما تغيب المحاسبة والمساءلة، ويستمر المتسببون بهذه الكارثة في الإفلات من العقاب، في مشهد يضرب أسس العدالة والقانون. إن ما جرى لم يكن مجرد أزمة مالية، بل عملية منظمة أدت إلى تبديد مدخرات المواطنين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، من دون أن تبادر السلطة إلى إقرار القوانين التي تكفل استعادة الودائع كاملة دون قيود ، أو محاسبة كل من شارك أو تواطأ أو تسبب بهذه الجريمة الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت مئات الآلاف إلى الفقر والهجرة والعوز. وفي الوقت الذي ما زالت فيه حقوق المودعين مهدورة، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وما يرافقها من استهداف للبشر وتدمير للمنازل والبنى التحتية وسقوط الشهداء والجرحى، في مشاهد ترقى إلى مستوى الإبادة الممنهجة بحق المدنيين. ومن حق اللبنانيين أن يتساءلوا: أين هي السلطة؟ وكيف تصف ما يجري في الجنوب؟ وإذا كانت لا تعتبر ما يتعرض له أبناء الجنوب إبادة وانتهاكًا فاضحًا لكل القوانين الدولية والإنسانية، فبأي توصيف تسميه؟ وما الذي تقوم به لحماية المواطنين وصون حياتهم وحريتهم وسيادتهم وكرامتهم؟ وأين مسؤولياتها الدستورية والوطنية في الدفاع عن أرض لبنان وشعبه، والتحرك الجدي على المستويات كافة لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها؟ إن اتحاد الوفاء يرى أن الصمت الرسمي أمام هذه الجرائم، سواء تلك المرتكبة بحق المودعين أو بحق أبناء الجنوب، لم يعد مقبولًا، وأن الواجب الوطني والأخلاقي يفرض الانتقال من سياسة الانتظار إلى تحمل المسؤوليات، واتخاذ خطوات عملية تعيد الاعتبار لحقوق الناس وكرامتهم. ويدعو الاتحاد جميع المنظمات النقابية والعمالية، وهيئات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، والقوى الوطنية، إلى توحيد الجهود والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في معركته لاستعادة حقوقه. ويؤكد الاتحاد أن الدفاع عن حقوق العمال والمودعين والمواطنين، وصون السيادة والكرامة الوطنية، سيبقى في صلب نضاله، وأنه لن يدخر جهدًا في مواصلة التحرك مع جميع الشرفاء حتى تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق، وبناء دولة تحترم الإنسان وتصون كرامته. |
