٤ آب ٢٠٢٦

أعلن المكتب التنفيذي لـ"الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" في لبنان، في بيان، أنه عقد اجتماعاً برئاسة كاسترو عبد الله، حيث بحث التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية وتصاعد التحديات التي تواجه حقوق العمال.

وأشاد بالجيش اللبناني بمناسبة عيد الجيش، مؤكدين أنه "سيبقى صمام الأمان وحامي وحدة الوطن وسيادته"، ومثمنين تضحيات العسكريين.

ودان الاتحاد استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، داعياً الدولة إلى "التمسك بالحقوق الوطنية والسيادية، وعدم الدخول في أي مسار تفاوضي تنازلي قبل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة"، كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي.

وأعرب عن قلقه إزاء الانهيار المعيشي وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتآكل القدرة الشرائية للأجور، محذراً من تداعيات السياسات الاقتصادية الحالية على الأسر اللبنانية، ودان استمرار مافيات المولدات الكهربائية، محملاً الحكومة ووزارة الطاقة مسؤولية معالجة أزمة الكهرباء ومكافحة الاحتكار.

وجدد مطالبته بعقد لجنة المؤشر بصورة عاجلة بعد ضم الاتحادات المستقلة إليها، وإقرار تصحيح حقيقي للأجور وربطها بمؤشر غلاء المعيشة وصولاً إلى السلم المتحرك للأجور، وزيادة الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 1300 دولار، إلى جانب توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما دان الصرف التعسفي، مطالباً وزارة العمل بتشديد الرقابة على أصحاب العمل وتفعيل التفتيش ومجالس العمل التحكيمية، مؤكداً ضرورة تنظيم سوق العمل وفق القوانين اللبنانية وحماية اليد العاملة اللبنانية وصون حقوق جميع العمال، بمن فيهم العمال الأجانب.

ورفض أي محاولة لإلغاء أو تعليق العمل ببراءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعياً إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات ومكافحة الاقتصاد غير المنظم والتهرب من التصريح عن العمال.

وأقرّ الاتحاد برنامجاً للتحركات النقابية خلال المرحلة المقبلة، يتضمن لقاءات مع المسؤولين والوزارات والإدارات العامة، وتنظيم مؤتمرات صحفية واعتصامات وتحركات ميدانية، دفاعاً عن حقوق العمال والمستخدمين، وتصحيح الأجور، ومواجهة الغلاء والاحتكار، وحماية الضمان الاجتماعي، والدفاع عن حقوق المستأجرين، وتعزيز دور الدولة في تنظيم الأسواق والخدمات العامة.

وختم مؤكداً أن "المرحلة الراهنة تستوجب أوسع وحدة وطنية ونقابية واجتماعية للدفاع عن لبنان وحقوق العمال والعدالة الاجتماعية"، داعياً إلى "توحيد الجهود من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات، وصون كرامة الإنسان وحقه في العمل اللائق والعيش الكريم".