٥ آب ٢٠٢٦

أعلن "تجمع صيادي الأسماك في لبنان" في بيان اليوم، "رفضه القاطع لمشروع قانون الصيد المائي المطروح"، وذلك عقب اجتماع موسع عقده التجمع مع وزارة الزراعة.

وأوضح البيان أن"الاجتماع عقد بدعوة من وزير الزراعة نزار هاني وحضور النائب الدكتورة عناية عز الدين وموظفي الوزارة المعنيين، وبمشاركة ممثلين عن صيادي الأسماك من 44 ميناء صيد على امتداد الشاطئ اللبناني من الناقورة جنوباً إلى العريضة شمالاً.

 وتحدث أحد أعضاء التجمع شارحا "الشجون والمخاوف الجوهرية من مشروع القانون"، معرباً عن "القلق البالغ من استنساخ نصوص قديمة لم تتغير جوهرياً منذ عقود".

وفند البيان "أبرز المطالب والمشاكل التي تم طرحها، وتشمل:

أولاً: تسهيل التسجيل في السجل الزراعي لضمان حقوق الصيادين.

ثانياً: تنظيم آلية عدم تحويل رخص مراكب النزهة إلى صيد للتهرب من الرسوم.

ثالثاً: رفع الحظر عن تسجيل سيارات النقل المبردة باسم الصيادين لنقل الأسماك ومعدات الصيد، أسوة برخص النحل ووفق ضوابط محددة.

رابعاً: إشراك تعاونيات الصيادين فعلياً في مشاورات تعديل القوانين، ورفع القيود عن دورها في تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية وتوزيع الإعانات ومساعدات صيانة المراكب.

خامساً: إبداء التعاون الكامل مع مشاريع الاستزراع السمكي لتعزيز الأمن الغذائي وتشغيل الصيادين، بشرط إبعادها عن مناطق الصيد التقليدي وإخضاعها لشروط بيئية صارمة".

وفور انتهاء الاجتماع في الوزارة، التقى الصيادون في ميناء الأوزاعي وأكدوا موقفهم الموحد بالرفض، واتفقوا بالإجماع على المطالبة بـ"رد مشروع القانون الحالي وإعادة دراسته بالكامل بالتشارك مع الصيادين والأكاديميين".

وناشد التجمع "فخامة رئيس الجمهورية والسادة النواب للتدخل الفوري عبر استرداد القانون أو الطعن فيه أمام الجهات المختصة"، مؤكداً أن "المطلوب قانون عصري يحمي الثروة البحرية، ويصون الأمن الغذائي، ويحفظ كرامة وحقوق صيادي لبنان".