٥ آب ٢٠٢٦

استنكر الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية في بيان، "عدم إدراج ملف التفرغ على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، رغم استكمال شروطه، وتوافر معاييره، وتحوله إلى قضية وطنية ملحة لا تحتمل التأجيل".

وأشار البيان إلى أن "مسؤولية هذا الإغفال لم تعد مبهمة أو قابلة للتبرير، بل باتت واضحة ومباشرة"، وقال: تتحمل رئاسة الحكومة مسؤولية إدراج البنود ذات الأولوية الوطنية على جدول الأعمال، وعدم تركها رهينة التأجيل غير المبرر. كما تتحمل وزارة التربية مسؤولية المتابعة الحثيثة والضغط المؤسسي لإدراج الملف الذي أعدته، وعدم الاكتفاء بإحالته خارج الأطر الرسمية. وتقع على عاتق رئاسة الجمهورية مسؤولية السهر على انتظام عمل المؤسسات، وضمان عدم تعطيل الملفات الحيوية التي تمسّ الأمن التربوي والاجتماعي في البلاد".

ولفت إلى أن "الاستمرار في استبعاد هذا الملف لم يعد يفهم إلا كقرار سياسي بالتأجيل، لا كإجراء إداري عابر"، وقالت: "هو ما نرفضه جملة وتفصيلا، لما ينطوي عليه من استخفاف بآلاف الأساتذة، وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، وتهديد مباشر لدور الجامعة اللبنانية كحاضنة وطنية جامعة".

وطالب بـ"إدراج فوري لملف التفرغ على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء من دون أي تأخير، إصدار موقف رسمي يوضح للرأي العام أسباب عدم إدراجه حتى تاريخه، والتزام بإقراره ضمن مهلة زمنية واضحة، وفق معايير شفافة وعادلة".

وختم: "صبرنا ليس بلا حدود، وحقوقنا ليست مادة للمساومة أو التجميد. وأمام هذا النهج المستمر، نُعلن أننا في صدد الانتقال إلى خطوات تصعيدية مشروعة، دفاعاً عن كرامتنا المهنية، وعن الجامعة اللبنانية التي نرفض أن تُدار بسياسة الإهمال، فالكرامة الأكاديمية ليست مطلبا، بل مسؤولية حكومة".