٩ آب ٢٠٢٦

أعلن قطاع موظفي القطاع العام في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان ، تأييده المطلق، لموقف تجمع روابط القطاع العام ( مدنيين وعسكريين)، إذ رفض آلية تقسيط المفعول الرجعي للرواتب ، وطالب بصرف مستحقات الموظفين والعسكريين والمتقاعدين دفعة واحدة ، و فوراً، اعتباراً من 1 آذار 2026، معتبرا ان هذا التقسيط ، يعد انتقاصاً من الحقوق، وتأجيلاً غير مبرر له.

كذلك، دعا التجمع، إلى استكمال تطبيق القرار رقم (2) الصادر في 16 شباط 2026 ، لتحسين الرواتب وصولاً إلى 30 ضعفاً، ورصد الاعتمادات اللازمة للزيادات بانتظام.

ورفض التجمع، تمويل الحقوق ، عبر فرض رسوم جديدة على البنزين ، أو زيادة ضريبة القيمة المضافة، و طالب بتمويلها ، عبر استعادة موارد الدولة المهدورة.

وختم داعيا جميع الموظفين، مدنيين و عسكريين، في الخدمة الفعلية ومتعاقدين ومتقاعدين، الى الالتفاف حول أدواتهم النقابية، المتمثلة ، بتجمع روابط القطاع العام، و المشاركة في تحركاته، رفضاً لقرار الحكومة بتقسيط المفعول الرجعي للرواتب، المخالف لرأي مجلس شورى الدولة".