٩ آب ٢٠٢٦

أعلنت لجان المساعدين القضائيين، بناء على بيانات تجمّع روابط القطاع العام (عسكريين ومدنيين)، ورابطة موظفي الإدارة العامة التي نشكّل جزءاً منها، "إعلان الاعتكاف غدا الاثنين والتوقف عن العمل، باستثناء آخر يوم من المهلة القانونية، وفق الأصول المعتمدة".

وأشارت إلى أن الاعتكاف جاء "اثر إقرار مجلس الوزراء تقسيط المستحقات المالية الناتجة عن المفعول الرجعي لصالح موظفي القطاع العام، وبعد صدور رأي مجلس شورى الدولة بعدم جواز هذا التقسيط، وبالرغم من ذلك إصرار وزير المال على التذرّع بعدم توفّر الأموال لتسديد مستحقات موظفي القطاع العام، في وقتٍ يبدو فيه أن الوفر متاح للنواب وللهيئات الناظمة، فإننا نسأل: أين هي الأولويات؟ وأين هو احترام حقوق الموظف؟"

وقال: "ندعو جميع الزملاء المساعدين القضائيين إلى الالتزام الكامل بهذا القرار، والتعبير عن موقف موحّد وحازم في وجه سياسة التسويف والمماطلة التي تُمارس بحق موظفي القطاع العام. وندعو الزملاء إلى التحضّر لما بعد اجتماع تجمّع روابط القطاع العام في اليوم نفسه، واتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة، وصولاً إلى النزول إلى الشارع والدفاع بكل الوسائل المشروعة عن حقوقنا المسلوبة".

وختم: "انتهى زمن الاستجداء وزمن مطالبة الموظف بحقه وكأنه منّة أو مكرمة. وانتهى زمن تمرير القرارات على حساب الموظف، فيما تُفتح أبواب الإنفاق أمام سواه. المستحقات المالية ليست منّة من أحد، بل حق مكتسب لا يجوز تقسيطه أو تجزئته أو إخضاعه للمساومة السياسية والإدارية. ومن يعتقد أن المساعد القضائي سيبقى صامتاً أمام الظلم، فليُدرك أن الصمت انتهى، والمهلة انتهت، وحان وقت المواجهة النقابية والقانونية والميدانية. من اليوم، الحقوق تُنفذ أو التصعيد مستمر".