١١ آب ٢٠٢٦

أكد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام الحاج حسن فقيه ، في تصريح ، أن مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان يجب أن تكون في صدارة أولويات الحركة النقابية، مشدداً على أن الجرائم التي يرتكبها العدو بحق البشر والشجر والحجر، وانتهاكه المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، تستوجب موقفاً نقابياً ووطنياً واضحاً ومتقدماً.

وقال فقيه إن قضية مواجهة العدوان وفضح ممارسات الاحتلال يجب أن تكون قضية كل نقابي وكل نقابة، لأن استمرار هذا العدوان لا يهدد الجنوب وأهله فحسب، بل يهدد سلامة الدولة والكيان اللبناني وتنوّع شعبه، ويعرّض الأمن الداخلي والسلم الأهلي للاهتزاز، ويفتح الباب أمام الضغائن والانقسامات التي قد تهدد مستقبل الوطن ومجموعاته المتعددة.

ودعا إلى إطلاق حملة نقابية ممنهجة تشمل النقابات في القطاعين العام والخاص، والنقابات والاتحادات المتوأمة معها، على أن تكون مواجهة العدوان الإسرائيلي وفضح جرائمه عنواناً ثابتاً في المنتديات واللقاءات والمراسلات النقابية العربية والدولية، والعمل على توثيق هذه الجرائم وإيصالها إلى الهيئات النقابية والحقوقية في العالم.

وشدد على أن مسؤولية النقابات لا تقتصر على المطالب الاجتماعية والاقتصادية، بل تشمل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسلامه الأهلي، معتبراً أن وحدة اللبنانيين وتماسكهم في مواجهة العدوان تشكلان سداً أساسياً أمام مشاريع الاحتلال والتفتيت.

وقال فقيه: «الحريق إذا استمر سيشعل لبنان ويدمّر الكيان، ولا لبنان دون جنوبه»، داعياً إلى إطفاء نار الجنوب وحماية أهله وأرضه قبل أن تتوسع دائرة الخطر لتطال كل لبنان.

وختم بالقول: «أطفئوا نار الجنوب قبل أن تبحثوا عن وطنكم في مزابل التاريخ»، مستحضراً كلمات الإمام السيد موسى الصدر، ومؤكداً أن «الوحدة الداخلية أفضل وجوه الحرب مع إسرائيل»، وأن الحفاظ على وحدة الوطن وتنوّعه وسِلمه الأهلي مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

وفي سياق آخر، أشاد فقيه بالإجراءات والقرارات الحاسمة التي اتخذها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بحق بعض المستشفيات التي تتقاضى فروقات مالية ضخمة وغير مبررة، معتبراً أن المستشفيات، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد من حرب وأزمات مالية واقتصادية، مطالبة بأن تكون على قدر المسؤولية الوطنية، وأن تقدم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وتخفف عن كاهلهم، ولا سيما المضمونين والنازحين منهم.

ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة العامة للحد من ظاهرة الفروقات المالية التي باتت تشكل عائقاً أمام استشفاء اللبنانيين، مؤكداً ضرورة حماية حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية دون أعباء مالية تثقل كاهلهم.

تحرير : اتحاد الوفاء